دخلت الأزمة القضائية المتعلقة بشقة الفنانة المصرية منى زكي في منطقة المهندسين بالقاهرة مرحلة جديدة، بعدما بدأت إجراءات تنفيذ حكم قضائي يلزمها بسداد نحو 3.775 مليون جنيه لصالح المشتري.تفاصيل أزمة شقة منى زكي في المهندسينتعود تفاصيل القضية إلى يناير 2023، عندما باعت منى زكي وحدتها السكنية في منطقة المهندسين إلى المحاسب محيي الدين محمد مجاور مقابل 5 ملايين جنيه.وبعد إتمام عملية البيع، اكتشف المشتري أن الوحدة كانت مرهونة لصالح أحد البنوك، باعتبار أن العقار بأكمله كان يمثل ضماناً لقرض حصلت عليه الشركة المالكة بقيمة 24 مليون جنيه.وطالب المشتري بإنهاء أزمة الرهن، قبل أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بإلزام منى زكي بسداد قيمة الدين المرتبط بالوحدة، والذي قُدر في البداية بنحو 3 ملايين و630 ألف جنيه.منى زكي تواجه أحكاماً قضائيةشهدت القضية عدة مراحل أمام المحاكم المصرية؛ إذ أصدرت محكمة الجيزة حكماً لصالح المشتري في مايو 2025، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم في ديسمبر من العام نفسه.كما رفضت محكمة النقض طلب وقف التنفيذ في الشق المستعجل، فيما لم تنجح دعوى الإشكال التي أقامتها الفنانة في وقف إجراءات تنفيذ الحكم.ومع احتساب الفوائد القانونية، ارتفعت قيمة المبلغ المستحق إلى نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه.الحجز على حسابات وأرصدة منى زكيوبعد صدور الحكم واستنفاد إجراءات الطعن ووقف المسار القضائي، بدأ المشتري إجراءات التنفيذ الجبري لتحصيل المبلغ المحكوم به.وشملت الإجراءات توجيه إنذارات إلى ثلاثة بنوك للحجز على حسابات منى زكي وودائعها وسنداتها وخزائنها، إضافة إلى أي أرصدة مالية قد تضاف مستقبلاً، وذلك في حدود قيمة المبلغ المستحق.وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال إجراءات تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح المشتري، على خلفية النزاع المتعلق برهن الوحدة السكنية.
