أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، قبيل جلسة مجلس الوزراء، أنه "لن نسمح بأي تحرك خارج عن القانون في موضوع العفو العام"، معتبراً أنه "اذا كان لا بد من إقرار قانون العفو العام، ينبغي أن يكون عادلاً ويأخذ بعين الاعتبار رفع المظلومية والتخفيف من اكتظاظ السجون".
