قدمت المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، تفاصيل بشأن مذكرتي اعتقال صدرتا العام الماضي بحق اثنين من قادة حركة طالبان، هما الزعيم الأعلى لطالبان هبة الله آخندزاده وعبد الحكيم حقاني، الذي يشغل منصب وزير العدل في أفغانستان منذ عام 2021.وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت إصدار مذكرتي التوقيف في يوليو/تموز 2025، مشيرة إلى أن الرجلين متهمان بارتكاب جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي، بحق الفتيات والنساء وغيرهن ممن لا يمتثلون لسياسة طالبان المتعلقة بالنوع أو الهوية الجنسية أو التعبير عن هذه الهوية.ولا يزال المحتوى الدقيق لمذكرتي التوقيف سرياً. وقدمت المحكمة، في الوقت الراهن، مزيداً من المعلومات حول النتائج التي توصل إليها القضاة الذين أصدروا المذكرتين.وخلص القضاة إلى أن المشتبه بهما «نفذا سياسة حكومية أسفرت عن انتهاكات جسيمة للحقوق والحريات الأساسية للمدنيين في أفغانستان، شملت أعمال القتل والسجن والتعذيب والإخفاء القسري».وقال القضاة: إنه في الوقت الذي فرضت فيه «طالبان»، قواعد ومحظورات صارمة على سكان أفغانستان، فإنها استهدفت النساء والفتيات بحرمانهن من الحق في التعليم وحرية التعبير والتنقل.وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن نصف النساء الأفغانيات لا يغادرن منازلهن في الوقت الراهن سوى مرة أو مرتين شهرياً، إذ تكبح القيود التي فرضتها «طالبان» حريتهن في التنقل والمشاركة في الحياة العامة.وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين، إن أفغانستان لا تزال الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر على الفتيات الالتحاق بالتعليم الثانوي، وعلى النساء الالتحاق بالجامعة.
