أحبط الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي، أمس، محاولة مساءلة وزير الدفاع بيت هيغسيث تمهيداً لعزله، مانحين الوزير مهلة إضافية حتى يتولى الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس العام المقبل.
وصوّت المجلس بأغلبية 211 صوتاً مقابل 204 لمصلحة اقتراح بإحالة بنود المساءلة الثمانية إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب، التي يقودها الجمهوريون، في خطوة حذّر مقدّم مبادرة المساءلة، النائب الجمهوري توماس ماسي، من أنها ستؤدي إلى إفشالها.
وأعرب ماسي عن خيبة أمله من نتيجة التصويت، مشبّهاً الجمهوريين بالركاب الذين رضوا بالغرق مع سفينة «تايتانيك»، مضيفاً: «إنهم يعلمون أنها سفينة غارقة، لكنهم مصممون على البقاء على متنها».
وفيما أبدى الديمقراطيون دعماً قوياً لمحاولة مساءلة هيغسيث وعزله، امتنع 11 نائباً منهم عن التصويت، من بينهم رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، عن ولاية كاليفورنيا.
وجاء التصويت على الاقتراح الإجرائي بعد ساعات قليلة من انتقاد هيغسيث بشدة محاولات مساءلته وعزله، واصفاً إياها بأنها «مهزلة»، ودفاعه بتحدٍّ عن سجله في قيادة الجيش الأميركي، وهو موقف لقي إشادة من الرئيس دونالد ترامب.
وأشاد ترامب بنتيجة التصويت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إن محاولة مساءلة هيغسيث «باءت بفشل ذريع!»، وإن أداء وزير الدفاع في ما يتعلق بإيران وفنزويلا وقضايا أخرى «أدى إلى تبرئة أميركي وطني عظيم».
كذلك، أعرب نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عن دعمه لهيغسيث، عبر منصة «إكس»، معتبراً أن المسألة «لا تتعلق بإيران، وإنما بحقيقة أن بيت واجه البيروقراطية في وزارة الدفاع (البنتاغون)». وأضاف: «هل ارتكب بيت هيغسيث جرائم تستوجب عزله؟ هذا السؤال عبثي، والجواب هو: من الواضح أنه لم يفعل».
ورأى فانس أن العزل تحوّل، مثل كثير مما يحدث في الكونغرس، إلى «استعراض سخيف يحلّ محلّ وضع السياسات الفعلية»، مضيفاً أن الكونغرس يملك أدوات كثيرة للتعبير عن خلافاته بشأن السياسات.
في المقابل، كان زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، قد اتهم هيغسيث، قبل التصويت، بإساءة استخدام سلطته وتقويض الأمن القومي الأميركي، واصفاً إياه بأنه «مهندس تلك الحرب الفاشلة والمتهورة والمكلفة في إيران التي لم تكن ضرورية».
وفي سياق متصل، أظهر استطلاع جديد أجرته «رويترز/إبسوس»، ونُشرت نتائجه أمس، أن غالبية الأميركيين يريدون من الكونغرس المنتخب حديثاً، الذي يتولى مهامه في كانون الثاني، العمل على إنهاء الحرب مع إيران.
ورغم إحباط محاولة مساءلة هيغسيث، قد لا تكون المهلة التي حصل عليها طويلة الأمد، إذ يُتوقع أن يعيد الديمقراطيون طرح المسألة بعد توليهم الأغلبية في الكونغرس في كانون الثاني المقبل.