ليس كتاب Le Casse du siècle لسارة كنافو، السياسية الفرنسية المنتمية لتيار أقصى اليمين، مجرّد محاولة جديدة لانتقاد السياسات الاقتصادية الفرنسية، ولا هو مجرّد جردة حسابية لما تنفقه الدولة وما تجبيه من ضرائب. إنّه، في جوهره، محاكمة سياسية لنموذج حكم ترسّخ على مدى عقود، وأصبح عاجزًا عن التوفيق بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استمرارية الخدمات العامة، والحفاظ على مقومات الدولة الوطنية. وتكمن أهمية هذا الكتاب في أنّ صاحبته لا تكتفي بتشخيص الاختلالات، بل تطرح أسئلة، ظلّت الطبقة السياسية الفرنسية تتجنّب مواجهتها، خصوصًا في ما يتعلّق بالهجرة، والإنفاق الاجتماعي، وحدود مسؤولية الدولة تجاه المقيمين على أراضيها.
فاتورة دولة فقدت بوصلتهاتختار كنافو مدخلًا ذكيًّا لبناء حجّتها: راتب موظف فرنسي افتراضي يدعى نيكولا دوران، يتقاضى نحو 2079 يورو شهريًا، فيما تبلغ كلفة توظيفه على صاحب العمل 3922 يورو. ومن هذه الفجوة تنطلق الكاتبة لتتبّع مسار الأموال التي تقتطعها الدولة، وصولًا إلى مساءلة منظومة الضرائب والمساهمات الاجتماعية والبيروقراطية التي تستهلك قسمًا كبيرًا من الموارد العامة.
وتكمن قوّة هذه المقاربة في تحويل الأرقام الاقتصادية الجافة إلى قضية تمسّ الحياة اليومية للمواطن. فالمشكلة ليست في وجود نظام تضامن اجتماعي، بل في تحوّله إلى منظومة مترهلة، تتضخّم فيها النفقات الإدارية، وتتراجع في المقابل جودة الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية. ومن حق الفرنسي الذي يعمل ويدفع الضرائب، أن يسأل عن مصير أمواله، وأن يطالب بدولة أكثر كفاءة، لا دولة تطلب منه المزيد في كل مرّة تعجز فيها عن إصلاح نفسها.الهجرة خارج الحسابات التقليديةلكنّ أكثر جوانب الكتاب إثارة للنقاش، هو وضع ملف الهجرة ضمن مراجعة الإنفاق العام. وهنا تطرح كنافو مسألة لا يجوز اختزالها في الشعارات الأيديولوجية: هل تستطيع فرنسا الاستمرار في تقديم منظومة واسعة من المساعدات والاستحقاقات الاجتماعية، من دون تحديد واضح لشروط الحصول عليها، ومن دون ربطها بالقدرة الاقتصادية، والإقامة القانونية، والاندماج، والمساهمة في المجتمع؟
إنّ حماية الهوية الفرنسية والأوروبية ليست موقفًا عدائيًا من الأفراد القادمين من الخارج، بل مسؤولية سياسية تتصل باستمرارية اللغة والثقافة والقانون والقِيم والمؤسسات التي قامت عليها هذه المجتمعات. فالدولة التي تفقد قدرتها على تنظيم الهجرة، ضبط حدودها، وفرض قواعد الاندماج، تخاطر بتعميق الانقسامات الاجتماعية وإضعاف الثقة بمؤسساتها.
ومن هذا المنطلق، تبدو مراجعة سياسات الدعم الموجّهة إلى غير المواطنين، ووضع ضوابط أكثر صرامة للاستفادة منها، مطلبًا مشروعًا في أي نقاش جدّي حول العدالة الاجتماعية. فلا يمكن مطالبة دافعي الضرائب بتحمّل أعباء متزايدة، فيما تبقى الدولة عاجزة عن إثبات أنّ مواردها تُوزّع وفق أولويات واضحة ومعايير عادلة. والتضامن الاجتماعي، ليستمرّ، يحتاج إلى قواعد تحميه من الاستغلال وتضمن استدامته.
أوروبا أمام اختبار الهويةتتجاوز هذه المسألة حدود فرنسا، لتلامس أزمة أوسع يعيشها الاتحاد الأوروبي. فقد أظهرت السنوات الأخيرة، أنّ إدارة الهجرة لا يمكن أن تقتصر على استقبال الوافدين وتقديم المساعدات، بل تستلزم سياسة متكاملة تشمل حماية الحدود، مكافحة الهجرة غير النظامية، تسريع البت في طلبات اللجوء، تنفيذ قرارات الترحيل القانونية، وفرض احترام القوانين الوطنية.
والأهم أنّ الاندماج لا ينبغي أن يكون مفهومًا أحادي الاتجاه، يُطلب فيه من المجتمعات المضيفة وحدها التكيّف مع التحوّلات الديموغرافية والثقافية. فاحترام اللغة والقانون والمؤسسات والقِيم الدستورية شرط أساسي للمواطنة والعيش المشترك. ومن حق المجتمعات الأوروبية أن تحافظ على خصوصيّتها التاريخية والثقافية، تمامًا كما يحق لسائر شعوب العالم حماية هويّتها.
أطروحة قوية تحتاج إلى تدقيقمع ذلك، الأرقام، مهما كانت صادمة، لا تكفي وحدها لإثبات أنّ جميع النفقات الاجتماعية هدر، أو أنّ تقليصها سيؤدّي تلقائيًا إلى تحسين الأداء الاقتصادي. كما أنّ هدف توفير 130 مليار يورو سنويًا، الذي تطرحه كنافو، يحتاج إلى تفصيل دقيق يميّز بين الوفورات الفعلية والتقديرات النظرية، ويحتسب التكاليف التي قد تنتقل إلى قطاعات أخرى.
وهذا التحفّظ لا ينتقص من أهمية الأسئلة التي تطرحها، بل يعزّز ضرورة التعامل معها بجدّية، بعيدًا من التقديس أو الرفض المسبق. فالإصلاح الحقيقي لا يقوم على استبدال تضخّم الدولة بتراجع الخدمات الأساسية، بل على إعادة ترتيب الأولويات، ومحاسبة المؤسسات، وتوجيه الإنفاق نحو ما يخدم المواطنين فعلًا.
في المحصّلة، تكمن قيمة Le Casse du siècle، في كسره جدار الصمت حول قضايا أصبحت مركزية في مستقبل فرنسا: مَن يدفع؟ ومَن يستفيد؟ وما حدود مسؤولية الدولة؟ وأي نموذج اجتماعي تستطيع البلاد تحمّله؟ قد لا تكون جميع إجابات كنافو مثالية للأحلام اليسارية، وقد تحتاج بعض مقترحاتها إلى مراجعة حسابية وتشريعية، لكنّها تنجح في إعادة طرح سؤال جوهري: هل بقيت الدولة الفرنسية في خدمة المجتمع الذي أنشأها، أم أصبح المجتمع يعمل لتمويل دولة فقدت قدرتها على تحديد أولوياتها؟