أعاد مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، منذ أيام خلت، إلى الواجهة، تاريخاً طويلاً من الاغتيالات التي استهدفت شخصيات أجنبية على الأراضي اللبنانية. فمنذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، شهد لبنان عمليات طاولت ديبلوماسيّين وصحافيّين ومعارضين سياسيّين وقيادات فلسطينية، في جرائم اختلفت ظروفها والجهات المتهمة بتنفيذها، لكنها التقت عند حقيقة واحدة: انتقال صراعات خارجية إلى الداخل اللبناني. ولا يشمل هذا العرض اغتيالات الشخصيات اللبنانية أو قيادات «حزب الله» التي قُتلت في المواجهات مع إسرائيل، ولا ضحايا العمليات الحربية العامة، بل يقتصر على أبرز حالات الاستهداف المحدَّد لأجانب، عرب وغير عرب، داخل لبنان.
من الصحافية الألمانية إلى الديبلوماسي الأردني
في 18 آب 1992، اغتيلت الصحافية الألمانية «غابرييل ماريان هولسن» في منطقة الغدير، بتفجير استهدف سيارتها. وكانت تعمل مع مؤسسات إعلامية ألمانية، بينها «دير شبيغل» و»زد دي أف». وصنّفت لجنة حماية الصحافيّين مقتلها جريمة مرتبطة بعملها الصحافي، من دون تسجيل إدانة قضائية في القضية.
وفي 29 كانون الثاني 1994، اغتيل «نائب عمران المعايطة»، السكرتير الأول في السفارة الأردنية، في بيروت. وأفضت التحقيقات إلى أحكام لبنانية، أبرزها السجن المؤبّد بحق يوسف شعبان، قبل أن تصدر في الأردن أحكام بحق أشخاص آخرين في الجريمة نفسها. وأُفرج عن شعبان بعفو خاص عام 2009، في قضية أثارت جدلاً واسعاً بشأن سلامة المحاكمة وتعارض النتائج القضائية.
وبعد أقل من 3 أشهر، في 13 نيسان 1994، اغتيل المعارض العراقي «طالب علي السهيل التميمي» في بيروت. واتهمت السلطات اللبنانية عناصر مرتبطة بالسفارة العراقية بالمشاركة في الجريمة، التي أدّت إلى قطع العلاقات الديبلوماسية بين بيروت وبغداد. وبعد سنوات من التعقيدات القضائية، أصدر القضاء العراقي عام 2019 حكماً بالسجن المؤبّد بحق أحد المشاركين في الاغتيال.
القيادات الفلسطينية: اغتيالات متلاحقة
في 20 أيار 2002، اغتيل جهاد جبريل، نجل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة أحمد جبريل، بتفجير استهدف سيارته في بيروت. وبعد تحقيقات طويلة في شبكات متهمة بالتعامل مع إسرائيل، صدرت أحكام عن القضاء العسكري اللبناني عام 2021 في ملف شمل الجريمة.
وفي 26 أيار 2006، اغتيل محمود المجذوب، أحد مسؤولي حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وشقيقه نضال، في صيدا. وكشفت التحقيقات اللبنانية شبكة اتُّهمت بالعمل لحساب الاستخبارات الإسرائيلية، وصدرت أحكام عسكرية بحق متهمين، خضع بعضها للطعن.
أمّا في 23 آذار 2009، فقد اغتيل كمال مدحت، أحد أبرز مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، في تفجير استهدف موكبه قرب مخيّم المية ومية في صيدا، وأدّى أيضاً إلى مقتل 3 من مرافقيه. وفتحت تحقيقات لبنانية وفلسطينية، من دون أن تتوافر نتيجة قضائية نهائية معلنة يمكن الجزم بها.
وفي 30 تموز 2023، اغتيل محمد العرموشي، المعروف بأبي أشرف، قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا، داخل مخيّم عين الحلوة. وأدّت الجريمة إلى اشتباكات واسعة، فيما بقيت ملاحقة المشتبه فيهم مرتبطة بتعقيدات الوضع الأمني داخل المخيّم.
السفارة الإيرانية وعودة الاغتيالات الموجّهة
في 19 تشرين الثاني 2013، استهدف تفجيران محيط السفارة الإيرانية في بئر حسن، ما أدّى إلى سقوط عشرات الضحايا، بينهم الملحق الثقافي الإيراني إبراهيم الأنصاري. وكانت العملية هجوماً إرهابياً على بعثة ديبلوماسية، لا اغتيالاً فردياً تقليدياً. وقد طاولت التحقيقات عدداً من المتهمين، ووصل الملف إلى المجلس العدلي بعد سنوات طويلة.
وفي الثاني من كانون الثاني 2024، قُتل صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، مع عدد من كوادر الحركة، بينهم سمير فندي وعزام الأقرع، في ضربة استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت ونُسبت إلى إسرائيل.
وفي 21 آب من السنة نفسها، اغتيل القيادي في حركة «فتح» خليل المقدح بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته في صيدا. ثم قُتل في 17 شباط 2025 محمد شاهين، الذي وصفه الجيش الإسرائيلي بأنّه مسؤول عمليات لـ»حماس» في لبنان، في استهداف لسيارة بمنطقة صيدا، أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عنه. وهكذا عادت الاغتيالات الموجّهة إلى واجهة المشهد اللبناني، في سياق الصراع الإقليمي المتصاعد.
أحمد العلواني... الجريمة الأحدث
منذ أيام، عُثر على جثمان النائب العراقي السابق أحمد العلواني داخل شقة في الطريق الجديدة في بيروت، بعد أيام على وصوله من أربيل. وأفادت المعلومات القضائية الأولية بتوقيف مشتبه فيه والبحث عن آخرين، فيما أشرف النائب العام التمييزي على التحقيق. وبالتوازي، طُلب إجراء فحص للحمض النووي لتأكيد هوية الجثمان بصورة قاطعة.
وحتى تاريخ كتابة هذه السطور، لم تكن دوافع الجريمة قد حُسمت، ولا ثبت ارتباطها بتصفية سياسية عابرة للحدود، وإن كان مكتب العلواني قد وصفها بالاغتيال.
لبنان... والسيادة التي تُختبر عند كل اغتيال
تكشف هذه الوقائع أنّ لبنان لم يكن مجرّد مكان شهد جرائم متفرّقة، بل أرضاً امتدّت إليها صراعات سياسية وأمنية إقليمية ودولية، واستُهدفت فيها شخصيات أجنبية مختلفة الجنسية والصفة والانتماء.
أمّا قضائياً، فتفاوتت النتائج بين تحقيقات لم تصل إلى إدانة معلنة، وأحكام صدرت بعد سنوات طويلة، وقضايا امتدت ملاحقاتها إلى خارج لبنان. ولا تعني هذه الحصيلة غياب القضاء، لكنها تطرح أسئلة جدّية حول فعالية الحماية والوقاية والمحاسبة، خصوصاً عندما تتداخل الجريمة مع النفوذ السياسي والأمني العابر للحدود.
والسؤال الذي يفرض نفسه ليس فقط: مَن اغتال هؤلاء؟ بل أيضاً: كيف أمكن تنفيذ كل هذه العمليات على أرض دولة يفترض أنّها صاحبة السيادة والمسؤولية عن حماية المقيمين فيها وزائريها؟
فبعد أكثر من 35 عاماً على انتهاء الحرب الأهلية، ما زال لبنان ساحة مستباحة للاغتيالات العابرة للحدود. تتبدّل أسماء المستهدفين وجنسياتهم والجهات المتهمة باستهدافهم، فيما تبقى سيادة الدولة وقدرتها على الحماية والمحاسبة موضع اختبار دائم.
