عندما أُبلغت وحدة متخصّصة في الجيش الأميركي بألمانيا بأنّها قد تنتقل إلى كوريا الجنوبية خلال الخريف، بدأ الجنود توضيب معداتهم المتطوّرة. وبعد مرور أشهر، ظلت المعدات المعبأة داخل الصناديق ظاهرة خلال جولة في القاعدة، فيما لا تزال الوحدة في مدينة فيسبادن، بانتظار ما سيؤول إليه مصيرها. ويأتي هذا الغموض، في وقت يُجري فيه البنتاغون مراجعة تستمر 6 أشهر للقوات الأميركية في أوروبا، ويدرس خلالها احتمال تقليص كبير في حجم هذا الوجود العسكري، حتى في ظل استمرار روسيا في شن حرب على حدود حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ويشكّل مصير الوحدة الموجودة في ألمانيا، والتي تضمّ 1000 شخص وتُعرف باسم Multi-Domain Command Europe، صورة مصغّرة عن حالة الغموض التي تواجه نحو 78 ألف جندي أميركي متمركزين في أوروبا، وذلك قبل إعلان نتائج المراجعة، المتوقع أن يتمّ بحلول نهاية العام.
وقد يؤدي تقليص القوات إلى خفض الوجود العسكري الأميركي في الموانئ الإسبانية، والقواعد الجوية في إنكلترا وإيطاليا، والتجمعات العسكرية المنتشرة في أنحاء أوروبا الشرقية. وتُعدّ ألمانيا معرّضة لهذا الاحتمال، نظراً إلى استضافتها 37 ألف جندي أميركي، أي أكثر من أي دولة أخرى في أوروبا.
الضغط الجيوسياسي
ويزيد المشهد تعقيداً، أنّ الرئيس دونالد ترامب يستخدم المؤسسة العسكرية أداةً جيوسياسية، إذ أمر البنتاغون بالحدّ من المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية، جزئياً بسبب ما اعتبره عدم تقديمها دعماً كافياً للحرب على إيران. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الوحدة المتمركزة في ألمانيا ستنتقل إلى آسيا، وفقاً لما أفاد به 5 مسؤولين أميركيين وديبلوماسي سابق. وأكّد 3 من المسؤولين، أنّ الوحدة بدأت توضيب معداتها في الصيف الماضي.
وأعلن متحدث باسم البنتاغون، أنّ المراجعة لا تزال مستمرة، وأنّ المسؤولين يعملون على استكمال «عملية الإخطار المسبق بالانتشار» الخاصة بالوحدة الموجودة في ألمانيا.
وعندما أعلن وزير الدفاع بيت هيغسيث عن المراجعة في حزيران، وجّه انتقادات لاذعة إلى بعض حلفاء الناتو، بسبب رفضهم في البداية السماح للطائرات الحربية الأميركية بالإقلاع من قواعد أوروبية لقصف إيران في الربيع. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت نتائج الانتخابات الأميركية التي جرت الأسبوع الماضي ستؤثر في مآلات هذه المراجعة.
وتهدف المراجعة إلى مواءمة المؤسسة العسكرية الأميركية مع ما حدّده الرئيس ترامب، بوصفه أولويات الأمن القومي الرئيسية لديه، والمتمثلة في ردع الصين الصاعدة وحماية الأراضي الأميركية، مع الضغط في الوقت نفسه على أوروبا لتحمّل حصة أكبر من تكاليف دفاعها.
وأوضح روبن ستيوارت، الخبير في شؤون الحرب البرية لدى المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن: «أوضحوا، على الأقل استناداً إلى اعتبارات الاستراتيجية الوطنية، أنّ أوروبا ليست أولوية».
وأثار استبيان أرسله البنتاغون إلى حلفاء الناتو في آب، مخاوف من أن تكون المراجعة بمثابة اختبار لمدى الولاء لإدارة ترامب. وجاء ذلك في وقت كان فيه القادة الأوروبيون يسابقون الزمن لتقييم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم، بينما كانت روسيا تختبر حدود الناتو من خلال عمليات التخريب والهجمات بالطائرات المسيّرة.
وأوضح العميد ستيفن بي. كاربنتر، قائد وحدة الجيش الأميركي، أنّ بقية دول حلف الناتو، الذي يضمّ 32 عضواً، تعمل على تطوير قدراتها، لكنه أضاف أنّ هناك «أموراً معيّنة يمكننا القيام بها، ولا تستطيع الدول الـ31 الأخرى القيام بها».
أوروبا تعيد بناء قدراتها العسكرية
اتخذت أوروبا خطوات لتعزيز جيوشها منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، لكنّ قدرتها على توفير ما تقدّمه الولايات المتحدة ومضاهاة إمكاناتها لا تزال تحتاج إلى سنوات، وفقاً لمسؤولين دفاعيّين وخبراء عسكريّين.
وتفتقر معظم الجيوش الأوروبية إلى ما يُعرف بوحدات «العمليات متعدّدة المجالات»، المشابهة لتلك التي أنشأها الجيش الأميركي عام 2020. وتجمع هذه الوحدات بين التكنولوجيا المتطوّرة من مختلف أفرع المؤسسة العسكرية والصواريخ بعيدة المدى، بهدف رصد التهديدات وتدميرها. وتتمركز الوحدة الموجودة في ألمانيا في قلب مهمّة على الجناح الشرقي لحلف الناتو، ترمي إلى ردع روسيا ومنع أي هجمات محتملة.
وفي الشهر الماضي، شاركت الوحدة الموجودة في ألمانيا في مناورة لحلف الناتو، لاختبار كيفية استجابة الحلفاء لضربة روسية محتملة. وخلال المناورة، عرض جنود متخصّصون في الحرب السيبرانية على حلفائهم كيفية إدخال بيانات مباشرة، مصدرها آلاف أجهزة الاستشعار والطائرات المسيّرة، إلى شبكة تتولّى تعقّب المعلومات الاستخبارية المتعلّقة باحتمالات متعدّدة للهجوم وتبادلها. كما استخدموا بالونات مراقبة تحلّق على ارتفاعات شاهقة، وتحمل أجهزة استشعار كهرومغناطيسية، لتحديد مواقع الأهداف المحتملة أو التشويش عليها.
وأوضح الفريق أول البريطاني جيز بينيت، القائد بالإنابة للقيادة البرية المتحالفة التابعة لحلف الناتو، مع انطلاق المناورة في فيسبادن بألمانيا: «هذه كلها قدرات يسعى الناتو حالياً إلى تطويرها، وتطويرها بسرعة، حتى نصبح، مع مرور الوقت، أقل اعتماداً على القدرات الأميركية».
ويعتبر مايك كاربنتر، سفير إدارة الرئيس جو بايدن لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: «إنّه خطأ جسيم. فسحب هذه الوحدة بشكل أحادي الجانب يشكّل هدية لبوتين، ويأتي في توقيت خاطئ تماماً، في وقت يصعّد فيه حربه غير التقليدية ضّد أوروبا، وكذلك المواجهة العسكرية التقليدية في أوكرانيا».
التوصيات لم تُرفع بعد
حاول ماثيو ويتاكر، السفير الأميركي لدى حلف الناتو، التقليل من تداعيات التقليص الأوسع للقوات، إذ قال خلال مؤتمر برلين للأمن الأسبوع الماضي: «لا أتوقع حدوث أي شيء كبير». وأوضح أنّ المراجعة لا تزال جارية، وأنّ توصياتها لم تُرفع بعد إلى هيغسيث للحصول على موافقته.
وليس واضحاً ما إذا كانت الانتصارات الساحقة التي حققها الديمقراطيون في انتخابات منتصف الولاية الأميركية ستؤثر، إن كان لها أي تأثير، في الاستراتيجية الدفاعية للرئيس ترامب. وأضاف ويتاكر: «إنّ القضايا التي نواجهها كدولة، وكحلف، هي نفسها».
وتقبّل القادة الأوروبيون، وإن على مضض، حقيقة أنّ منطقتهم ستتحمّل في نهاية المطاف القسم الأكبر من عبء الدفاع في مواجهة روسيا. ويؤكّد أندرو باين، مدير الأبحاث في معهد «تشاتام هاوس» للأبحاث والسياسات في لندن: «إنّهم يدركون أنّ الولايات المتحدة وأوروبا تعطيان اليوم الأولوية لتهديدات مختلفة».
