أدرك زوجان متقاعدان في إيران للمرّة الأولى، أنّ هناك أمراً غير طبيعي عندما توقفت بطاقاتهما المصرفية عن العمل في مطلع أيار. وبعد استفسارهما لدى السلطات، اكتشفا أنّ أصولهما جُمّدت بقرار من وزارة الاستخبارات في البلاد. وعلم الزوجان، في نهاية المطاف، أنّهما يُعاقَبان بسبب تصرُّفات ابنتهما نوشين نجفي راغب، التي كانت تقيم في أوروبا، وتحديداً بسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي المعارضة للحكومة الإيرانية، وفقاً لما قالته ابنتهما الأخرى، مهرنوش نجفي راغب.
في مختلف أنحاء إيران، استخدمت الحكومة مصادرة الأصول وسيلةً لمعاقبة أشخاص على أفعال ارتُكبت خارج البلاد. فقد صودرت منازل وشركات، ونُهبت مدخرات العمر، واستُولي على مقتنيات عائلية موروثة. وعندما لم تكن لدى المستهدفين أنفسهم ممتلكات تُذكر داخل إيران، اتجهت السلطات إلى ملاحقة أفراد عائلاتهم الذين بقوا في البلاد، بحسب ما أظهرته مقابلات أُجريت مع المعنيّين.
وأوضحت مهرنوش، أنّ عائلتها، في أثناء متابعتها القضية لدى السلطات، صادفت عشرات الأشخاص الآخرين الذين يواجهون خطر خسارة مدخرات حياتهم، عقاباً على تصرّفات أقاربهم المقيمين في الخارج. واستعادت نجفي راغب ما قالته لها والدتها: «أدركنا أننا لسنا وحدنا». وأضافت، أنّ شقيقتها نوشين رفضت إجراء مقابلة صحافية تفادياً لتعريض عائلتها لمزيد من الضغوط الحكومية.
وأجرت صحيفة «نيويورك تايمز» مقابلات مع 12 إيرانياً يقيمون في الخارج، استهدفت الحكومة خلال العام الجاري مصادرة ممتلكاتهم أو ممتلكات أفراد من عائلاتهم، فضلاً عن محاميَّين مطّلعَين على مثل هذه القضايا. وفي بعض الحالات، صودرت الأصول، فيما يعارض أصحابها في حالات أخرى قرارات المصادرة أمام المحاكم. كذلك، راجعت الصحيفة سجلات قضائية ورسائل نصية توثّق تجميد الأصول أو مصادرتها.
ولم تردّ وزارة الخارجية الإيرانية على أسئلة مفصّلة بشأن عمليات المصادرة. واعتبر مسؤولون حكوميون، أنّ هذه الإجراءات تستند جزئياً إلى قانون جديد، شدّد العقوبات المفروضة على المتهمين بمساعدة «الحكومات المعادية»، ولا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل. وهذا القانون، الذي أُقرّ عقب الحرب الإسرائيلية التي استمرّت 12 يوماً ضدّ إيران في حزيران 2025، يفرض مصادرة الممتلكات في حال ارتكاب بعض المخالفات.
ويبدو أنّ السلطات تفسّر القانون على نحو موسّع، إذ إنّه لا ينص على استهداف ممتلكات أقارب المتهمين، كما يبدو أنّها تصنّف تقريباً أي عمل من أعمال المعارضة العلنية باعتباره مساعدة للعدو. وأضاف مسؤولون، أنّهم سيستخدمون الأصول المصادَرة لتعويض ضحايا الأضرار الناجمة عن الحرب، وإصلاح البنية التحتية المدنية.
حملة متصاعدة لتكميم المعارضة في الداخل والخارج
وتندرج عمليات المصادرة، التي تستهدف عادة الصحافيّين والمعارضين، في إطار حملة إيرانية متواصلة لا هوادة فيها، لمعاقبة المعارضة داخل البلاد وخارجها. وقد بدأت هذه الحملة في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة في مطلع العام، وتصاعدت منذ الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، مع إعدام عشرات الأشخاص من دون اتباع الأصول القانونية، واحتجاز آلاف آخرين.
لطالما استخدمت الجمهورية الإسلامية المصادرة أداةً للقمع ضدّ مَن تعتبرهم أعداءها، منذ وصولها إلى السلطة للمرّة الأولى عام 1979. أمّا الآن، فتوظّف السلطات هذه الأداة على نطاق واسع، مستهدفةً الجاليات الإيرانية في الخارج، وغالباً لمعاقبة المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، أو العاملين مع وسائل إعلام أجنبية، أو الداعمين لشخصيات معارضة بارزة.
وقد أثبتت هذه المصادرات فاعلية استثنائية في توسيع نطاق الجهاز القمعي للحكومة إلى ما يتجاوز حدود البلاد بكثير، ليصل إلى قلب ديموقراطيات غربية تبعد آلاف الأميال. كما أسهمت في خلق مناخ من الخوف بين بعض منتقدي الحكومة المقيمين في الخارج.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية في نيسان، أنّ السلطات صادرت أصول أكثر من 400 شخص خارج البلاد، وذلك «بما يتوافق» مع القانون الجديد المتعلق بالتعاون مع الحكومات المعادية. وأكّد عدد من الأشخاص الذين أُجريت معهم مقابلات، أنّهم لن يعترضوا على هذه الأحكام، نظراً إلى توقعاتهم بضعف فرص نجاحهم أمام النظام القضائي الإيراني، في حين يواصل آخرون مواجهتها قضائياً، وقد يتمكنون من الاحتفاظ بممتلكاتهم. وأضافت نجفي راغب، أنّ السلطات أبلغت والديها، وهما موظفان حكوميان متقاعدان، في نهاية المطاف، برفع التجميد عن أصولهما، بعد نحو 5 أشهر.
وفي بعض الحالات، طالبت الحكومة أشخاصاً يقيمون خارج البلاد، بتقديم اعتذار عن تصريحاتهم أو إغلاق حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، تفادياً لمصادرة ممتلكاتهم.
«لا بدّ من وجود شخص لمعاقبته»
يتمتع بعض المتضرّرين بمتابعة جماهيرية واسعة، ومن بينهم مغنّون ورياضيون محترفون ومسؤولون سابقون، لكنّ آخرين ينتمون إلى الجالية الإيرانية في الخارج ولا يحظون بأي حضور علني يُذكر. وهم يمثلون أطيافاً سياسية مختلفة داخل إيران، بما في ذلك أشخاص عبّروا عن معارضتهم للهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية على البلاد.
وفي السنوات الأخيرة، نظّمت مجموعات معارضة إيرانية في الخارج، تجمّعات حاشدة في أميركا الشمالية وأوروبا وأستراليا، احتجاجاً على الحكومة الإيرانية، وأسهمت في توجيه اهتمام عالمي نحو انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وكثيراً ما ينشر الإيرانيون المهاجرون انتقادات للحكومة عبر الإنترنت، أو يمارسون ضغوطاً من أجل تبنّي سياسات تهدف إلى الضغط على النظام. ومن بين هؤلاء، إحسان إبراهیمیان، المعارض المقيم في قبرص ومنظّم احتجاجات منتظمة ضدّ النظام هناك. وقد ورد اسمه على لائحة أشخاص كانت السلطات تعمل على مصادرة ممتلكاتهم في محافظة سمنان الإيرانية، وفقاً لتقرير نشرته وكالة «مهر» شبه الرسمية في أيار. ووصف التقرير إبراهیمیان وآخرين بأنّهم «خونة للوطن». وأكّد إبراهیمیان في مقابلة، أنّ الشرطة صادرت أيضاً سيارة والدته لأكثر من أسبوعَين. وأضاف أنّ عناصر الشرطة أبلغوها بأنّ على ابنها إغلاق حسابه على «إنستغرام»، الذي يتابعه نحو 4200 شخص، وينشر عبره مقاطع فيديو لاحتجاجاته، وإلّا فسيغلقون متجرها ويصادرون ممتلكاتها.
وأضاف إبراهیمیان: «إنّ الضغوط التي يمارسونها هائلة إلى حدّ كبير. القوة في أيديهم». وأوضح أنّه لم يغلق حسابه، لكنه حاول إبقاء حضوره أقل بروزاً، كما نظّم عدداً أقل من الاحتجاجات خلال الأشهر الأخيرة.
أمّا رضا طياري، الناشط المعارض المقيم في كندا، فأكّد أنّ شقته ومركباته وذهبه في إيران صودرت هذا العام. وأضاف، أنّ كثيراً من المعارضين الذين يعرفهم عطّلوا حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوقفوا عن المشاركة في الاحتجاجات، خوفاً من مصادرة ممتلكاتهم. وقال: «هناك كثيرون كانوا يرغبون في ممارسة نشاطهم هنا، في بلد حر، لكنهم أُجبروا فعلياً على التزام الصمت».
الصحافيون في مرمى المصادرات
نيكي يزداني (41 عاماً)، صحافية عملت في صحف إيرانية، انتقلت إلى لندن عام 2017 للعمل في قناة «إيران إنترناشيونال» الإخبارية التلفزيونية الناطقة بالفارسية وتبث من خارج البلاد، وتنتقد الحكومة الإيرانية. ويتهم النظام القناة بأنّها ذراع للحكومة الإسرائيلية، كما يتهم العاملين فيها أو الذين يزوّدونها بالمعلومات بمساعدة دولة معادية. وحدّدت السلطة القضائية عشرات العاملين في القناة لمصادرة ممتلكاتهم هذا العام، وفقاً للوائح نشرتها وسائل إعلام إيرانية. ولم تردّ الشركة المالكة للقناة على طلب للتعليق، لكنها سبق أن نفت ارتباطها بأي حكومة، وأكّدت أنّها مستقلة تحريرياً.
وكانت يزداني قد سُجنت سابقاً في إيران على يد الحرس الثوري الإسلامي، بتهمة مشاركة معلومات مع وسائل إعلام أجنبية. وقد استقالت من القناة في حزيران 2025، وأشارت علناً إلى خلافاتها مع قراراتها التحريرية. وبعد أشهر، ظهر اسمها على لائحة نشرتها وسائل إعلام إيرانية للأشخاص الذين اختارت الحكومة مصادرة ممتلكاتهم. ووصفها أحد هذه التقارير، هي وآخرين وردت أسماؤهم على اللائحة، بأنّهم «داعمون للعدو». وردّت يزداني: «إنّ مغادرتي إيران لم تخرجني من دائرة ضغوطهم. إنّها تواصل ملاحقتي، حتى بعد كل هذه السنوات».
وقدّمت يزداني سجلات قضائية توثّق صدور أوامر مصادرة في مطلع نيسان، تستهدف حصّتها في مكتب والدها المتوفى في طهران. وأقرّت، أنّ السلطات تستهدف أيضاً حصتها في الشقة التي تقيم فيها والدتها. ووصفت يزداني مساعي الحكومة ضدّها بأنّها «انتقامية. لا توجد نقطة يتوقفون عندها عن التعامل معك باعتبارك شخصاً يجب معاقبته».
إجراءات غير منتظمة وغياب الضمانات القضائية
وأوضحت المحامية الإيرانية المتخصّصة في حقوق الإنسان مرضية محبي، المقيمة في فرنسا، أنّ عدداً قليلاً من الأشخاص المقيمين خارج إيران طلبوا منها المشورة القانونية هذا العام، بعدما هدّد مسؤولون عائلاتهم بمصادرة ممتلكاتهم. وأكّدت محبي، أنّ مصادرة السلطات أصول أقارب المعارضين المقيمين في الخارج أمر «غير قانوني إطلاقاً» بموجب القانون الإيراني. وكانت السلطات قد صادرت ممتلكاتها هي أيضاً داخل إيران عام 2023، في إجراء أعلنت أنّه جاء عقاباً لها على عملها في مجال حقوق الإنسان داخل البلاد.
وصرّح المسؤول الحكومي محمد كاظميفرد، عبر وسائل إعلام إيرانية في أيار، أنّ السلطة القضائية تستخدم نظاماً إلكترونياً جديداً لتسريع عملية تحديد الممتلكات ومصادرتها. وأوضح، وفقاً لما نقلته تلك الوسائل، أنّ الإجراءات التي كانت تستغرق في السابق ما يصل إلى 400 يوم، ما كان يمنح المتهمين وقتاً لنقل أصولهم أو إخفائها، باتت تستغرق «بضع نقرات فقط».
وأقرّ بعض الأشخاص، أنّ ممتلكاتهم صودرت من دون أن تتاح لهم فرصة تُذكر للاعتراض على القرارات. أمّا رضا غيبي، المسؤول الإيراني السابق والصحافي الذي غادر البلاد عام 2022، فلم يعلم بأنّ السلطات تستولي على ممتلكاته إلّا بعد ورود اسمه في وسائل الإعلام، على اللائحة نفسها التي ظهرت عليها يزداني.
وأكّد غيبي أنّ السلطات صادرت حساباته المصرفية وحسابات ابنتَيه، إلى جانب منازل في طهران وعلى ساحل بحر قزوين وفي مدينة همدان ومناطق أخرى. وأضاف، أنّ المسؤولين أبلغوا محاميه بالقرار شفهياً، خلال لقاء شخصي فقط، كما رفضت السلطات تزويده بأي مستندات. وقد فاجأ اتساع نطاق حملة المصادرة ضحاياها، ولا توجد أي مؤشرات إلى أنّها تتّجه نحو التراجع.
وأوضح سعيد دهقان، المحامي الإيراني - الكندي المتخصِّص في حقوق الإنسان، أنّه على علم بما لا يقل عن 5 أشخاص من أبناء الجالية الإيرانية في الخارج، استُهدفت أصولهم أو أصول عائلاتهم، أو صودرت. وكان معظم هؤلاء قد تعمّدوا إبقاء أنشطتهم المدنية أو الصحافية أو السياسية بعيداً من الأضواء، بهدف حماية عائلاتهم داخل إيران من التعرُّض لأي أعمال انتقامية.
وأضاف دهقان: «إذا لم تعُد حتى هذه الدرجة من ضبط النفس تحمي الأقارب أو الممتلكات من الضغوط، فإنّ الرسالة لا تستهدف 5 أفراد فقط، بل إنّها موجّهة إلى شريحة أوسع بكثير من الجالية الإيرانية في الخارج».
