خلال زيارته إلى بيروت، اكد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز انه يأمل بأن يسلّم "حزب الله" سلاحه طوعا، قائلا انه لا يمكن وجود "جيشين" في البلد، متوقعاً أن يستمرّ العمل بالقرار الأممي 1701 مع بعض التعديلات والتحديثات. كما أشار إلى أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) كلّفت نحو نصف مليار دولار سنوياً على مدى عشرين عاماً، معتبراً أن هذا الأمر يجب أن يتغير.
وجال والتز اليوم على المسؤولين اللبنانيين بعد وصوله أمس الأحد، للبحث بشأن الترتيبات الأمنية والخطوات المقبلة لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل" في 31 كانون الأول المقبل. وقال بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري، إن "هناك مناقشات كثيرة تحصل، منها مع فرنسا، وستستمرّ"، لافتاً إلى أن الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو "قررا إيفادي إلى لبنان للاستماع إلى المسؤولين اللبنانيين بهذا الخصوص، والطروح بشأن مستقبل اتفاق الإطار الثلاثي التاريخي، وللاطلاع على الوضع ميدانياً".
كما استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز.
وفي ما يتعلق بمرحلة ما بعد اليونيفيل، جدّد الرئيس سلام تأكيد "ضرورة استمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن، على أن يشمل مهام المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، ودعم الجيش اللبناني في اضطلاعه بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة من خلاله، مع التمسك بالقرار 1701 مرجعيةً أساسيةً للترتيبات الدولية في الجنوب".
أما بالنسبة للإطار الثلاثي، فأكد الرئيس سلام "ضرورة ترجمة مبدأَي التبادلية والمرحلية اللذين يقوم عليهما الإطار الثلاثي إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض، من خلال وضع جدول زمني واضح يضمن التقدم المتوازي في مسارَي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وقيامها بحصر السلاح بيدها وحدها، إلى جانب إنشاء آلية موثوقة للتحقق من تنفيذ الالتزامات من الجانبين".
اقتصادياً، صدر عن "جمعية مصارف لبنان" بيان بالإجماع، أعلنت فيه انه "انطلاقاً من مسؤوليتها في المحافظة على حقوق المودعين وحماية ما تبقّى من السيولة لدى القطاع المصرفي، وبعد اطلاعها على طلب وزارة المالية تعديل التصاريح الضريبية للمصارف عن السنوات من 2020 إلى 2024، ولا سيما لجهة فروقات الصرف والقطع وإعادة مؤونات سندات اليوروبوندز إلى الوعاء الضريبي، تعلن رفضها القاطع لهذه الإجراءات، لما تنطوي عليه من فرض ضرائب على أرباح دفترية غير محقّقة، وعلى مؤونات خُصّصت لتغطية خسائر ناجمة عن تخلّف الدولة عن تسديد سندات اليوروبوندز".
أضافت :"وفي ضوء عدم استجابة الجهات الرسمية لمطالب المصارف، قرّرت جمعية مصارف لبنان، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد اليوم، إعلان إضراب تحذيري يوم الأربعاء من كل أسبوع خلال الأسابيع المقبلة، اعتباراً من الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026، للتأكيد على ضرورة تصحيح المعالجة الضريبية واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، ولا سيما في إطار مناقشة مشروع قانون الموازنة".
على الحدود اللبنانية – السورية، أعلنت وزارة الداخلية السورية، إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية، كانت معدة للتهريب عبر الأراضي السورية. فقد قالت الداخلية السورية في بيان، إن العملية الأمنية أسفرت عن ضبط 261 ألف حبة كبتاغون مخدرة، فيما جرى إلقاء القبض على أحد المتهمين.
جنوباً، قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي ان "قوات اللواء 810، استكملت تحت قيادة الفرقة 210، خلال الليلة الماضية (الأحد)، عملية في منطقة قرية شبعا بجنوب لبنان، لاعتقال عنصرين إرهابيين من تنظيم "السرايا اللبنانية" الذي يعمل بتوجيه ورعاية تنظيم حزب الله الإرهابي".
في المشهد الاقليمي، أمر رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي القوات الرسمية بدخول معقل كتائب حزب الله الموالية لإيران، وذلك في ظل توترات متزايدة بينه وبين الفصيل الذي نفى اتهامات بغداد له بتهريب النفط في منطقة جرف الصخر بوسط البلاد. وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إن الزيدي "وجّه القوات المسلحة بالدخول" إلى جرف الصخر، مشيرا إلى أن "هناك مهلة حددت لخروج الفصيل المسلح من المنطقة وهذه المهلة ليست بعيدة". كما قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن المهلة المحددة حتى الآن هي يوم الجمعة.
وفي جديد الملف الإيراني – الأميركي، أكد وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، التزام بلاده بمواصلة جهود الوساطة بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب بين البلدين. وأضاف إسحاق دار أن "الحكومة الباكستانية تنتظر رد واشنطن على المقترح الإيراني الأخير".
هذا وتتحرك فرنسا لحشد موقف أوروبي ضد إيران على خلفية هجوم سيبراني تعرضت له البلاد خلال الفترة الأخيرة ضرب الثلاجات في مئات المتاجر. فقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن باريس ستقدم أدلة إلى وزراء الاتحاد الأوروبي بشأن الهجوم، تمهيدا لفرض عقوبات جديدة.
في المقابل، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الاتهامات الفرنسية، ووصفها بأنها "بلا أساس"، معتبرا أنها محاولة للتغطية على أوجه قصور تقنية في الأنظمة الفرنسية.
في سياق آخر، وقبيل مغادرته إلى مانيلا، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيعقد اجتماعات مهمة. وقال ترامب للصحفيين إنه قد يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون خلال رحلته هذه إلى شرق آسيا.
كما أوضح أن هناك "فرصة لتحقيق الكثير من الإنجازات"، متحدثا عن عقد العديد من الاجتماعات المهمة للغاية.
إلى ذلك، أشار إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين جيدة جدا. وقال: "سأزور الصين بعد الفلبين حيث سألتقي الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين". وأردف أنه "سيتحدث خلال تلك القمة الثلاثية عن إيران، وأوكرانيا وروسيا، فضلا عن الاقتصاد والتجارة".