بينما الأنظار تتجه الى إسرائيل والمنطقة تحبس أنفاسها عشية الانتخابات الاسرائيلية، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمنيين لبنانيين مطلعين على أنشطة حزب الله قولهم إن الجماعة قضت ثلاثة أشهر للاستعداد لاحتمال استئناف الأعمال القتالية مع إسرائيل بعد أن تلقت تمويلاً نقدياً من إيران.
الى ذلك، أكَّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أنَّ "المقاومة في لبنان حالة دفاعيَّة عن بلدها، وقضيَّتها اليوم هي العمل على تحرير الأرض وعودة الأهالي وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار، وقرار المقاومة قرار لبناني تأخذه قيادتها، ولا أحد في الخارج ولا في الداخل يمليه عليها، وهذا ما كانت عليه في السابق في عهد سماحة السيد حسن نصرالله، وكذلك اليوم في عهد الشيخ نعيم قاسم، وسيستمر في المستقبل، علمًا أن البعض في لبنان يروّج دائماً لمقولة أن المقاومة تأخذ القرارات المتعلقة بالمواجهة مع العدو بناء على طلبات خارجية، فهذا فيه استخفاف بعقول الناس، وفيه تشويه وتضليل، وبمعزل عن التسريبات التي تتناول موقفنا وما هو صحيح أو غير صحيح، فإنّ هذا الموقف نابع من إرادتنا وتقديرنا وتشخيصنا للمصلحة الوطنية، وتعلنه قيادة المقاومة في وقته". استكشفالتاريخ
وأشار الى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تطلب منّا في السابق ولا اليوم أن نساندها في مواجهة العدوان الأميركي الإسرائيلي، بل على العكس تمامًا، فإننا عندما نلتقي بالمسؤولين الإيرانيين، يسألون عمّا نريد وما هي مصلحتنا ومصلحة لبنان من أجل دعمنا، وهذا يعني أننا نحن من نستند إلى إيران وقوتها، وإلى المعادلة التي تريد أن تكرّسها من أجل مساعدتنا على تحرير بلدنا من الاحتلال الإسرائيلي".
وأكّد ان "هناك عاملان أساسيان اليوم يحميان لبنان، هو وجود المقاومة والدور الوطني للجيش اللبناني، خصوصًا في حماية السلم الأهلي الداخلي، ولذلك نرى هذا الاستهداف المستمر للمقاومة وأيضًا هذا الاستهداف للجيش اللبناني من أولئك الذين اعتادوا على مهاجمته والتشكيك بدوره، لأنهم يعتبرونه أحد العوامل الوطنية المانعة لتنفيذ مشروعهم التفتيتي والتقسيمي في لبنان".
حياتيا، أعلنت نقابة موظفي "أوجيرو" في بيان، أنها ماضية في "الإضراب المفتوح ابتداء من الثلاثاء 27 تشرين الأول 2026، وذلك في ظل استمرار الرفض الدائم لتعديل بعض مواد القانون 431"، مؤكدة أن "تعديل القانون هو الضامن الأساسي للحقوق والمكتسبات، ولا سيما تعويضات القانون 161". أخبارلبنان
اقليميا، اتجهت الأنظار إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث انطلق بعد الظهر الاجتماع الأمني الاستثنائي الذي يجمع مسؤولين رفيعي المستوى من السعودية وتركيا وباكستان وإيران، في تحرك دبلوماسي وأمني لافت يهدف إلى إطلاق مسار جديد للتنسيق الإقليمي، في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة. وأعلن نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، أن الاجتماع يضم وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، إلى جانب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي. و أكدت وزارة الخارجية السعودية أن الزيارة "تأتي في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة وتشجيع الحوار والحلول الديبلوماسية". وأوضحت في بيان أن" الزيارة تهدف إلى مواصلة جهود دول الاتفاقية لخفض التصعيد بين أطراف الأزمة الحالية، ودعم جهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية". وأعربت السعودية عن" تطلعها إلى تعاطي أطراف الأزمة بإيجابية وعملية مع نتائج الزيارة والجهود المستمرة التي تبذلها قطر وباكستان، بما يسهم في حل الأزمة عبر الحوار والديبلوماسية". وشددت على" أهمية فتح قنوات التفاوض لمنع تجدد التصعيد العسكري في المنطقة، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة ويحقق الأمن والسلم في المنطقة والعالم". وجددت "تأكيد الدور المحوري لدول اتفاقية مكة في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، والعمل مع مختلف الدول لضمان تحقيق السلام الإقليمي والدولي". اشتراكصحيفة رقمية
الى ذلك، وافق مجلس النواب المصري، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية للدفاع عن أراضيها.
وفي سياق منفصل، كشف مسؤولون أردنيون، تفاصيل ومعلومات تتعلق بالهجوم على كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، والذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص. استكشفالتاريخ
وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في مؤتمر صحفي إن "التحقيقات في هجوم الكرك لا تزال مستمرة ولم تنته بعد رغم إلقاء القبض على المنفذين".
وأضاف: "عملية اعتقال منفذي هجوم الكرك كانت نوعية، وجرت في ظروف صعبة".
وشدد على أن "يد العدالة طالت اليوم منفذي هجوم الكرك الإرهابي. نحن حريصون على ألا تتكرر مثل هذه الحادثة التي وقعت في الكرك".
وأشار إلى أن الحكومة "لديها استراتيجية لوقف التطرف بكل الوسائل".
وحسبما أكد الفراية فإنه "لا يوجد ما يشير إلى ارتباطات للإرهابيين مع خلايا أخرى". تابعالقرارات
ولفت الى أن "الإرهابيين الثلاثة الذين قبض عليهم من عائلة واحدة، واثنان منهم شقيقان".
دوليا، يعمل قادة القيادة المركزية الأميركية والبنتاغون على إعداد قائمة واسعة من الأهداف المحتملة في إيران، وسط ترجيحات مسؤولين أميركيين بإمكان تنفيذ عمليات عسكرية جديدة قبل نهاية العام، وفق شبكة "سي إن إن".
ونقلت الشبكة عن مصادر أميركية أنّ نطاق العمليات المحتملة سيتجاوز، على الأرجح، الضربات الرامية إلى "الحفاظ على الوضع الراهن"، التي استهدفت رادارات وقاذفات صواريخ وأصولًا إيرانية يمكن إعادة تشغيلها بسرعة، منذ أوقف الرئيس دونالد ترامب العمليات القتالية الكاملة في وقت سابق من العام.
وبحسب "سي إن إن"، تشمل قائمة الأهداف التي يجري تطويرها البنية التحتية للطاقة الإيرانية والمواقع العسكرية والمنشآت النووية. تحليلاتمفاوضات
ويرى مسؤولون أميركيون أنّ إصدار ترامب أمرًا ببدء العمليات بات مسألة وقت، مرجحين صدوره بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وإن كان ممكنًا في أي وقت قبل نهاية العام.
لكنّ المسؤولين أكّدوا أنّ ترامب لم يحسم بعد ما سيفعله عقب الانتخابات، رغم أنه يبدو ميالًا إلى إصدار أوامر باتخاذ إجراءات حاسمة. وحذّروا من أنه سبق أن أبدى توجّهًا نحو خطوات معينة قبل أن يتراجع عنها في اللحظة الأخيرة.
وقال المسؤولون: "قواتنا مستعدة لعمليات ضدّ إيران خلال 96 ساعة من تلقي أمر ترامب".
