أمام عدسات الكاميرات، استعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ صداقة آخذة في التنامي، عزّزتها الزيارات الرسمية، والربتات الودّية على الذراع، والضحكات المتبادلة بين الحين والآخر. لكنّ المظاهر العلنية الودّية تخفي واقعاً مختلفاً. فحكومتا البلدَين تعملان على تحصين دفاعاتهما الاقتصادية، وإقامة حواجز جديدة أمام التجارة والاستثمار. وبات من الصعب بصورة متزايدة على البلدَين، الاستثمار والتجارة وممارسة الأعمال التجارية مع بعضهما البعض.
ومن المتوقع أن تسود أجواء أكثر ودّية عندما يصل ترامب إلى مدينة شينزين الصينية هذا الأسبوع، لعقد اجتماعه الثالث مع شي خلال العام الجاري. غير أنّ الهوّة بين حكومتَي البلدَين بات تجاهلها أكثر صعوبة. فقد سبقت كل اجتماع منهما هجمات اقتصادية جديدة تدفع أكبر اقتصادَين في العالم إلى مزيد من التباعد.
واشنطن تقيّد وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي
وقبيل الموعد المقرّر لهبوط طائرة ترامب في آسيا بفترة وجيزة، اتخذت إدارته خطوات لتقييد وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتطوّرة عبر مراكز البيانات الموجودة خارج حدودها، من خلال اقتراح قاعدة جديدة تهدف إلى سدّ ثغرة قانونية، قال خبراء إنّها ستؤدّي إلى مزيد من تأجيج التوترات. ويوم الثلاثاء، وصفت الصين هذه القاعدة بأنّها "حالة نموذجية للإكراه الاقتصادي والولاية القضائية العابرة للحدود"، معتبرةً أنّها "تقوّض استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية".
وكان ذلك أحدث حلقة في سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الصين والولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، لتصنيف قطاعات اقتصادية جديدة باعتبارها مناطق محظورة، تحت ذريعة الأمن القومي. فقد صنّفت بكين مزيداً من التقنيات باعتبارها ذات أهمية استراتيجية حيوية، وفرضت ضوابط أكثر صرامة على تصديرها. في المقابل، اقترحت واشنطن حظر الاستثمارات الأميركية في قطاعات التكنولوجيا الحيوية الصينية، والأسلحة فرط الصوتية، والذكاء الاصطناعي.
المواجهة تمتد إلى سلاسل الإمداد العالمية
ولم تعُد المواجهة محصورة بحدود البلدَين، بل امتدّت إلى سلاسل الإمداد العالمية. فالصين تعمل على بناء حصن حول التقنيات والمواد الأساسية التي يعتمد عليها جزء كبير من العالم، ما يفرض على الدول الأخرى والشركات متعدّدة الجنسيات التعامل مع التداعيات الناجمة عن ذلك.
وأوضح بن كوستروزيفا، الشريك في مكتب المحاماة "هوغان لوفيلز" في هونغ كونغ: "هناك حواجز يجري تشييدها أكثر بكثير من الجسور. وكل خطوة من هذه الخطوات تشكّل، بحدّ ذاتها، لبنة إضافية في الجدار، فيما تزداد عملية الاستثمار في البلد الآخر صعوبة يوماً بعد يوم".
وقد بدأ التراكم المطّرد لهذه الحواجز قبل نحو عقد من الزمن، في صورة حرب رسوم جمركية متبادلة خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب. لكنه تطوّر منذ ذلك الحين إلى مواجهة أوسع بكثير من أجل الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية.
وقد غيّرت الصين، على وجه الخصوص، أساليبها. فبعدما كانت تكتفي إلى حدّ كبير بالردّ على الرسوم الجمركية والعقوبات الأميركية بإجراءات مماثلة، غالباً ما كانت رمزية، باتت بكين اليوم تنتقل إلى الهجوم. وهي توظّف هيمنتها في قطاع التصنيع وسلاسل الإمداد الحيوية لتذكير واشنطن، وبقية العالم، بكلفة مواجهتها.
من حرب الرسوم إلى التهديد بحظر تجاري
وبلغ التنافس أدنى مستوياته العام الماضي، عندما فرض الجانبان رسوماً جمركية باهظة إلى درجة أنّها شكّلت عملياً حظراً تجارياً غير معلن. وعندها، هدّدت الصين بتشديد ضوابطها على العناصر الأرضية النادرة، وهي مواد أساسية تدخل في صناعة كل شيء، من الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية إلى الطائرات المقاتلة.
وفي تشرين الأول 2025، خفّف ترامب وشي حدة التوترات من خلال الاتفاق على هدنة وتبادل الزيارات الرسمية. وقد طغت المراسم الاحتفالية على الزيارتَين اللتَين جرتا هذا العام. فعندما سافر ترامب إلى بكين في أيار، استُقبل بفرق موسيقية عسكرية وأطفال كانوا يهتفون ترحيباً به. وعندما حطّت طائرة شي في ولاية ماريلاند في أيلول، كان ترامب في استقباله على مدرّج المطار. وشهدت اللقاءات رفع الكؤوس، والتنزّه معاً، وتبادل المزاح في بعض اللحظات.
هدنة محدودة على الرغم من الزيارات الودية
وبعد زيارة شي قبل شهرَين، اتفقت الحكومتان على تمديد الهدنة القائمة منذ عام، وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على بضائع تبلغ قيمتها 60 مليار دولار. ومع ذلك، لم يؤكّد أي من الجانبَين رسمياً تمديد الاتفاق إلّا قبل ساعات من الموعد المقرّر لانتهائه، وذلك قبل أسبوع واحد فقط من موعد وصول ترامب المرتقب إلى الصين.
وحتى في تلك المرحلة، ظلّ الانفراج محدوداً. فالهدنة المجدّدة، التي علّقت بعض الرسوم الجمركية والقيود على الصادرات، لا تزال سارية المفعول حتى كانون الثاني فقط.
وعلى الرغم من تعهّد بكين بتخفيف القيود المفروضة على صادرات المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المعادن الحيوية، لا تزال بعض الشركات الأميركية تواجه صعوبات في الحصول على الإمدادات، وفق ما كشفته إيرين براون، وكيلة وزارة الخزانة الأميركية للشؤون الدولية.
وأضافت براون: "إننا نحرص على ضمان حصول الشركات والقطاعات المختلفة على معاملة متساوية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المواد والمعادن الأرضية النادرة. إنّ قوّة العلاقة بين رئيسينا تسهم إلى حدّ كبير في دفع هذه العملية قدماً".
الصين تعزّز ترسانتها لمواجهة العقوبات الأميركية
لكنّ العلاقة الشخصية الجيدة بين الرئيسَين لم تفعل الكثير لكبح جماح الصين التي باتت أكثر جرأة، وأرسلت إشارات إلى أنّها لم تعُد تخشى تصعيد الحرب الاقتصادية.
فقد عزّزت بكين ترسانتها من التدابير المضادة لمواجهة القوائم السوداء الأميركية التي تستهدف شركاتها. وأنشأت آليات قانونية جديدة لعرقلة العقوبات الأجنبية، كما لجأت شركات صينية إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الصينية ضدّ شركات أجنبية، من بينها "جيه بي مورغان تشيس" و"سيتي بنك"، بسبب امتثالها للقيود الأميركية.
وخلال العام الجاري، استحدثت بكين قواعد واسعة النطاق، تمنح الجهات التنظيمية صلاحيات تفتيش السجلات المؤسسية، ومنع المسؤولين التنفيذيّين من مغادرة الصين إذا تبيّن أنّ شركاتهم تساعد في نقل سلاسل الإمداد إلى خارج البلاد.
كما أنشأت نظاماً لمراجعة الاستثمارات الأجنبية من منظور الأمن القومي، واستخدمته لعرقلة استحواذ شركة "ميتا" بقيمة ملياري دولار على شركة "مانوس"، واستحواذ مجموعة "سوفت بنك" بقيمة 5,4 مليارات دولار على شركة "إيه بي بي روبوتيكس".
تحوُّل جذري في النهج الصيني
وأوضح تشاو مينغهاو، الأستاذ في جامعة فودان، أنّ هذه التطوُّرات مجتمعة تعكس "تغييراً بارزاً للغاية" في النهج الصيني. وأوضح أنّ بكين تعمل على تجميع أدوات قانونية وتنظيمية تتمحور حول الأمن الاقتصادي والتكنولوجي، مضيفاً أنّها "تستكشف سبل استخدام حالات فعلية لمنح هذه القوانين أسناناً، إذ يمكن تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع بصورة حقيقية". وتهدف الاستراتيجية الصينية الجديدة إلى حماية سيطرتها على التقنيات والصناعات التي تمنحها ميزة تنافسية.
وبدأت بكين أخيراً فرض قيود على تصدير عشرات التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة الشمسية. وبموجب هذه القواعد، يتعيَّن على الشركات الصينية الحصول على موافقة حكومية قبل نقل التقنيات المشمولة بهذه القيود إلى الخارج أو مشاركتها مع جهات أجنبية.
أمّا واشنطن، فتسعى من جهتها إلى قطع تدفّق رؤوس الأموال التي تساعد في تمويل الطموحات التكنولوجية الصينية. ومن شأن مقترح وزارة الخزانة الأميركية الرامي إلى توسيع نطاق القيود على هذه الاستثمارات أن يجعل الاستثمار في قطاعات واسعة من التكنولوجيا الصينية شبه مستحيل.
وأوضح إتش. كيه. بارك، المدير الإداري والخبير في شؤون الأمن القومي لدى شركة "كرامبتون غلوبال": "نحن في المراحل الأولى من فك الارتباط المالي".
تضاؤل فرص التوصُّل إلى تفاهمات
ويرى محلّلون في البلدَين، أنّ فرص التراجع عن القيود المتزايدة الاتساع المفروضة على التجارة والتكنولوجيا ورؤوس الأموال تبدو ضئيلة للغاية. وهذا يترك أمام شي وترامب مجموعة متقلّصة من الملفات التي يمكنهما التوصّل إلى اتفاقات بشأنها. وعندما يلتقي الزعيمان في شينزين، قد يجدان مجالاً للتفاوض حول الرسوم الجمركية. لكنّ التقنيات والاستثمارات والمواد الحيوية التي تشكّل جوهر التنافس بينهما بات التفاوض بشأنها أكثر صعوبة.
وأكّد تشو يونغ، الشريك في مكتب "جون هي" للمحاماة في بكين: "إنّ الرسوم الجمركية مسألة ثانوية". وأضاف أنّها تشكّل واحدة من المجالات القليلة التي لا يزال بإمكان الحكومتَين التوصّل إلى اتفاق بشأنها". وتابع: "إنّ نقاط الخلاف الحقيقية تتمثل في التنافس في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والرقائق الإلكترونية، فضلاً عن القيود الصينية على تصدير المعادن الأرضية النادرة. هذه أوراق تفاوضية أكثر حساسية وأعلى أهمية، ويشعر الطرفان بأنّ التفاوض بشأنها بات أمراً صعباً في الوقت الراهن".