لا يرى حزب «القوات اللبنانية» مناصا من استعادة قرار الدولة بالكامل، وتحقيق السيادة غير المنقوصة، وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، إلا بتغيير موازين القوى الداخلية، وتأمين أكثرية نيابية في مجلس النواب، تنعكس على تشكيل الحكومة.
وسبق لكتلة «الجمهورية القوية» أن صوّتت ضد تمديد ولاية مجلس النواب.
فاقتراح القانون الرامي إلى تقصير مدة التمديد، تقدّمت به كتلة الجمهورية القوية في 20 تشرين الأول الحالي. ويرى مصدر نيابي في الكتلة أن العودة إلى الشعب اللبناني، الذي هو مصدر السلطات، تبقى الحل الديموقراطي الأنسب لتكوين سلطة تسترجع قرارها السيادي والحر، فعليا لا شكليا. وما حصل في تنفيذ قرارات الحكومة في 5 و7 آب و2 آذار، يؤكد أنه لا بد من الاحتكام إلى الشعب اللبناني، الذي تدل الإحصاءات على أن غالبية أبنائه يطالبون بحصر السلاح وتطبيق قرارات الحكومة.
كمال ذبيان - "الديار"
لقراءة المقال كاملًا؛ اضغط هنا.
