الجمهورية | الحرب التي تدوم: لماذا لا مصلحة لواشنطن في أن تتوقف؟

نكرِّر منذ أشهر، أنّ السلام قريب. وأنّ الاتفاق قريب. وفي كل أسبوع، ضربة، وتهديد، ثم مفاوضة جديدة. مضيق هرمز لم يُغلق أبداً. على الرغم من التهديدات والضربات، استمرّت السفن بالمرور. واستمر النفط بالمرور. إيران لم تغلقه، لأنّ 80% من نفطها يمرّ عبره. الملف النووي من نفس النوع. منذ عام 2003، تُقدَّم إيران على أنّها على بُعد أسابيع قليلة من القنبلة. بعد 20 عاماً، لم تتغيَّر الصيغة. في عام 2003، بالنسبة إلى العراق، كانت الذريعة أسلحة الدمار الشامل. ولم يُعثر على أي سلاح. في عام 2026، بالنسبة إلى إيران، الذريعة هي النووي. الذريعة تتغيَّر، والوظيفة تبقى نفسها: تبرير حرب تدوم، من دون الحاجة أبداً إلى كسبها. السؤال إذاً، ليس ما إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تربح أو تخسر في إيران؟ السؤال هو لماذا يجب أن تدوم الحرب؟ الجواب موجود في مكان آخر: في الدَين الأميركي، وفي تغيير النظام النقدي الجاري.

1. دَين لا يمكن تسديده بعد الآن

تحمل الولايات المتحدة أكثر من 40,000 مليار دولار من الدين. مبلغ كهذا لا يمكن تسديده بالضرائب أو بالنمو. لا يمكن إلّا إعادة تدويره في نظام جديد. والحرب تسمح بتبرير الاستثنائي. في عام 1971، بسبب حرب فيتنام، علّق ريتشارد نيكسون في ليلة واحدة قابلية تحويل الدولار إلى ذهب. وقَبِل العالم، لأنّه كانت هناك حرب.

اليوم، وزير الخزانة نفسه، سكوت بيسنت، يعلن بنفسه عن «لحظة بريتون وودز أخرى» خلال السنوات الـ4 المقبلة. بريتون وودز، في عام 1944، فرض الدولار على العالم. الآن المسألة هي استبداله، لا إصلاحه.

2. الدولار الرقمي يحلّ محلّ البترودولار

سابقاً، كان الدولار يستند إلى النفط المُباع بالدولار. كان يجب أن يبقى هرمز مفتوحاً، وأن تبيع دول الخليج، وأن تشتري أوروبا عبر النظام المصرفي الأميركي. الآن، الآلية أبسط: الدولار الرقمي. USDT وUSDC. في تموز 2025، صوَّتت الولايات المتحدة على قانون GENIUS. يجب أن يكون كل دولار رقمي مدعوماً بسندات خزانة أميركية قصيرة الأجل جداً.

عملياً، في كل مرّة يشتري فيها مدّخر في دولة ناشئة USDT للهروب من انهيار عملته، فإنّه يموّل من دون أن يعلم الدَين الأميركي. ويصبح مشترياً قسرياً لسندات الخزانة. والهدف المعلن هو رفع سوق العملات المستقرة من 300 مليار إلى 3,000 أو 4,000 مليار دولار بحلول نهاية العقد. أي 3,000 مليار من المشترين الجدد للدَين، الذين لا يفاوضون على سعر الفائدة، ولا يستطيعون أن يقولوا لا.

الآلية مزدوجة. أولاً، الطلب الهائل يخفض أسعار الفائدة. على دَين قدره 40,000 مليار، 1% أقل في سعر الفائدة يعني 400 مليار توفير سنوياً في الفوائد. ثانياً، يصبح الطلب تلقائياً: كل أزمة، كل خوف، كل انهيار نقدي يُترجم إلى شراء دين أميركي. والحرب لا تدمّر الدولار. إنّها تدفع الشعوب نحوه.

3. الذهب كضمان، لا كبيع

الآلة الثانية موجودة في فورت نوكس. تمتلك الولايات المتحدة 8,133 طناً من الذهب، أي 261.5 مليون أونصة (أكبر احتياطي في العالم). ومع ذلك، في دفاتر الخزانة، لا يزال هذا الذهب مسجّلاً بـ42.22 دولاراً للأونصة، كما في عام 1973.

قانون واحد يكفي لإعادة تقييمه. عند 10,000 دولار للأونصة، سيمثل نفس المخزون 2,600 مليار دولار من دون بيع غرام واحد. البيع ليس الهدف بل الضمان الذي يعمل ككفالة لقرض: لا يُباع، لكنه يسمح بالاقتراض بسعر أرخص، لأنّ المقرض يثق. هذا ما تحضّره الولايات المتحدة مع ذهبها: وضع ضمانة على الطاولة لتأكيد أنّ الدولار والدَين والدولار الرقمي يستندون إلى أكبر احتياطي ذهب في العالم.

وقد عيّن بيسنت في أكتوبر جودي شيلتون، المؤيّدة منذ 30 عاماً لعودة الذهب إلى النظام النقدي. وذكّر بأنّ الولايات المتحدة تمتلك «أكبر كومة ذهب في العالم، أكثر من تريليون بقيمتها الحالية». التصريح ليس عابراً.

4. الصين وروسيا ليستا المستفيدتَين الرئيسيّتَين

إعادة تقييم الذهب ستُغني أيضاً الصين وروسيا. لكنّ الولايات المتحدة تمتلك قرابة 4 أضعاف ما تمتلكانه. والأهم أنّ الفرق بنيوي. الصين وروسيا تمتلكان الذهب للحماية من الدولار. الولايات المتحدة تمتلك الذهب لحماية الدولار. لا أحد يريد بكميات ضخمة سندات خزانة صينية باليوان. العالم لا يزال يريد سندات أميركية. وإذا أعادت واشنطن تقييم الذهب بوضعه في قلب دولارها الرقمي، فإنّها تستعيد سلاح منافسيها وتقلبه: يعود الذهب مركزياً، لكن في نظام أميركي.

النظام القديم كان: نفط يُباع بالدولار، والدول تشتري سندات الخزانة. النظام الجديد هو: عملات مستقرة منتشرة في العالم، والشعوب تشتري سندات الخزانة من دون أن تعلم، والذهب كضمان يضمن المجموع.

5. الفوضى المضبوطة تدرّ أكثر من النصر

نصر سريع في إيران سيُسقط النفط إلى 60 دولاراً، وسيُنهي الخوف، وسيقلّل مشتريات العملات المستقرة وطلبات الأسلحة. هزيمة سريعة ستكون انتحاراً استراتيجياً. أمّا حرب منخفضة الشدّة، فتستفيد منها واشنطن: ضربة يوم الاثنين، مفاوضات يوم الثلاثاء، سفينة تُهاجم يوم الخميس، اتفاق يفشل يوم الأحد. فيبقى النفط بين 90 و110 دولارات. مرتفع بما يكفي لجعل نفط الصخر الزيتي الأميركي مربحاً، وليس مرتفعاً بما يكفي لكسر الاقتصاد الأميركي.

أوروبا، المحرومة من غاز خليجي مستقر، تصبح معتمدة على الغاز الطبيعي المسال الأميركي لما يقارب ثلثَي وارداتها. صناعتها تنتقل إلى الولايات المتحدة، حيث الطاقة أرخص. ودول الخليج، القلقة، تشتري F-35 وباتريوت ومليارات من التسلح. الصين تدفع ثمن نفطها أغلى وترى مشاريع الحزام والطريق عبر إيران مشلولة. والعالم كلّه، خوفاً، يشتري الدولار والذهب وسندات الخزانة.

ترامب يضرب، ثم يرسل مَن يفاوض. نتنياهو يدفع للضرب بقوّة أكبر، وترامب يجيب بأنّه يجب ترك وقت للديبلوماسية. هذا ليس تناقضاً. إنّه إدارة أزمة. من جهة، الأزمة تفيد الدول العربية بفضل سعر النفط بين 90 و110 دولارات الذي يملأ خزائنها، لكن من جهة أخرى، تجبرها على شراء الأسلحة والتكنولوجيا الأميركية باستمرار لتبقى محمية ولا غنى عنها.

6. كسب الوقت، لا كسب الحرب

ليس بالضرورة خطة مكتوبة في مكتب في واشنطن، مع تاريخ وتوقيع. إنّه تلاقي مصالح. الخزانة تريد تمويل دينها. البنتاغون يريد تبرير ميزانيته. شركات النفط تريد نفطاً غالياً. دول الخليج تريد شراء أسلحة. مصنّعو الأسلحة يريدون طلبيات. البنوك تريد نظاماً جديداً تبقى فيه في المركز.

لا يحتاج أحد إلى الاتفاق مع الآخر لتكون النتيجة نفسها: الحرب تدوم. وهذا أخطر من مؤامرة. المؤامرة يمكن فضحها. أمّا تلاقي المصالح، فلا أحد مسؤول عنه، والجميع يربح منه، إلّا الشعوب التي تعاني الحرب.

يجب أن نكون دقيقين: USDT والذهب كضمان لا يسدِّدان 40,000 مليار من الدَين. إنّهما يسمحان فقط بكسب الوقت. 5 سنوات، 10 سنوات من التنفس. أمّا الدَين، فيستمر بالارتفاع. عندما لا يكفي الوقت المكتسب، تبقى حلول سبق التصويت عليها في كل مكان منذ 2008: الـbail-in. لم تعُد الدولة هي مَن يُنقِذ البنك، بل المودعون هم مَن يدفعون. فوق المبلغ المضمون، غالباً 100,000، يمكن تحويل الودائع قسراً إلى أسهم في بنك مفلس. هذا ما حدث في قبرص عام 2013، وفي لبنان عام 2019 من دون استخدام المصطلح، وفي سويسرا مع كريدي سويس، ومُحيت 17 ملياراً من السندات في ليلة واحدة.

كان لبنان الاختبار الصغير. المرّة المقبلة قد تكون الاختبار الكبير. هنا يجب أن نفهم أمراً: حرب إيران وحدها لا تكفي لمحو الدَين. إنّها فقط تهيّئ العقول. تعوّد العالم على الخوف، والتضخّم، وفكرة أنّ النظام القديم لم يعُد يصمد. يوم المحو، سيلزم صدمة أكبر: إقليمية، عالمية، أو مالية. لكنّ الآلية ستبقى نفسها. تضخّم، bail-in، حرب. ثلاثة وجوه لمحو واحد. التضخّم يجعل الجميع يدفعون بصمت. الـ bail-in

يجعل مَن لا يزال لديه مدّخرات في البنك يدفع. الحرب تجعل الجميع يدفعون، لكن مع ذريعة تجعل ذلك مقبولاً.

لهذا يجب أن تدوم الحرب. يلزم أزمة، خوف، حدث استثنائي لتبرير الـbail-in. ويوم انفجار النظام القديم، سيكون الحل جاهزاً: الانتقال إلى النظام الجديد، الدولار الرقمي، المضمون من الدولة، المضمون بالذهب. في ذلك اليوم، لن تكون هناك إلّا فئتان: مَن يملكون شيئاً، ومَن يُدين لهم بشيء ولن يُسدَّد لهم أبداً.

7. بعد السلام

أثناء الحرب، واشنطن تكسب الوقت. بعد السلام، تكسب النظام. اتفاق 1974 الذي كان يُلزم السعودية بالبيع بالدولار فقط، انتهى في حزيران 2024. لم يُجدَّد. إذاً ليس التزاماً قانونياً هو الذي سيجبرها على البيع بالدولار الرقمي. إنّه التزام بنيوي. وهو أقوى من معاهدة، لأنّه لا يمكن التنصُّل منه. عندما يُعاد فتح هرمز وتبدأ السعودية بالبيع بكامل طاقتها مجدّداً، ستُدفع بالدولار الرقمي لثلاثة أسباب:

الأول: هناك توجد السيولة. إذا باعت السعودية 10 ملايين برميل في يوم واحد، فإنّها تتلقّى 800 مليون دولار. أين يمكنها أن تضع 800 مليون في دقيقتَين، من دون تحريك السوق؟ فقط في نظام الدولار الرقمي. سوق اليوان ليست عميقة بما يكفي. سوق الذهب المادي بطيئة جداً.

الثاني: هناك أموالها الموضوعة أصلاً. صناديقها السيادية، احتياطياتها، استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، مراكز البيانات لديها في الولايات المتحدة، كلها مقوَّمة بالدولار الرقمي. إذا بدأت بالبيع باليوان، عليها أن تحوّل، وتدفع رسوماً، وتتحمّل مخاطرة صرف. لماذا تفعل ذلك؟

الثالث: إنّه ثمن التكنولوجيا. واشنطن لم تعُد تقول: «يجب أن تبيعوا بالدولار، وإلّا سحبنا حمايتنا». بل تقول: «يمكنكم البيع بالعملة التي تريدونها. لكنّ الوصول إلى رقائق Nvidia ومراكز البيانات لدينا، ودولارنا الرقمي المضمون بالذهب، محفوظ لمَن يبقى في نظامنا».

لم يعُد هذا قيداً. إنّه عرض لا يمكن رفضه وميزة إضافية للولايات المتحدة. بل إنّه الميزة النهائية، الأكبر. بيع النفط بالدولار الرقمي هو أصلاً شراء سندات خزانة، لأنّ كل دولار رقمي مدعوم بسند خزانة. السلام لا يقتل النظام. إنّه يكرّسه.

8. متى سيحدث ذلك؟ الانتقال في 3 مراحل

لا يجب انتظار يوم حاسم. لن يكون هناك صباح نستيقظ فيه وقد تغيَّر كل شيء. الانتقال بدأ أصلاً، ويتمّ على مراحل. لهذا لا يراه معظم الناس.

المرحلة 1: البناء الصامت من 2024 إلى 2026، وقد تمّ. وهي المرحلة التي تُوضع فيها السكك، من دون الحديث عنها للجمهور. في الولايات المتحدة، يُصوَّت على قانون GENIUS. تُنظَّم العملات المستقرة. يُلزم كل USDT بأن يكون مدعوماً بسند خزانة قصير الأجل. يُحضَّر الدولار الرقمي من دون تسميته CBDC، حتى لا يُخيف. في أوروبا، يُحضَّر اليورو الرقمي. في سويسرا، يُنقل كريدي سويس إلى UBS، ويُركَّز كل النظام المصرفي في بنك واحد أكبر من أن يُفلس. وفي الخليج، لا يُجدَّد اتفاق البترودولار لعام 1974. يُترك النظام القديم لينتهي، من دون إعلان رسمي. وفي هذه المرحلة، بالنسبة إلى المواطن العادي، لم يتغيَّر شيء. لا يزال يستخدم بطاقته، حسابه، ليرته. لكنّ الأنابيب تغيَّرت أصلاً تحت المنزل.

المرحلة 2: الانتقال عبر الخوف من 2026 إلى 2028، ونحن هنا. وهي المرحلة التي يحتاج فيها أن يغادر الناس بأنفسهم النظام القديم. لهذا يجب أن تدوم حرب منخفضة الشدّة. ليست حرباً شاملة تدمّر كل شيء. توتر دائم. يوم صاروخ في اليمن، يوم تهديد على هرمز، يوم إغلاق مضيق لـ48 ساعة، ثم يُعاد فتحه. عند كل إنذار، ماذا يحدث؟ الليرة اللبنانية تنخفض، الليرة التركية تنخفض، الجنيه المصري ينخفض. الناس تخاف. يبيعون عملتهم المحلية ويشترون USDT على هواتفهم. من دون أن يدركوا، يموِّلون الدَين الأميركي. وهي أيضاً المرحلة التي ستحدث فيها أول عمليات bail-in في أوروبا، وأول حالات منع السحب، وأول «عطل مصرفية» ليومَين أو 3 لأسباب تقنية. ليس في كل مكان في نفس الوقت. بلداً بعد بلد. أولاً بلد صغير، ثم متوسط، ثم كبير. وبالنسبة للمواطن، يبدو الانتقال كتضخّم، عدم استقرار، وأزمات متكرّرة. في الواقع، إنّه هجرة قسرية نحو الدولار الرقمي.

المرحلة 3: بريتون وودز الجديد من 2028 إلى 2030. وهي المرحلة التي يُعلن فيها رسمياً ما هو قائم أصلاً. يُعلن عن اتفاق نقدي دولي جديد. يُعاد تقييم الذهب كضمان. يُطلق رسمياً الدولار الرقمي للفيدرالي، القابل للتشغيل البيني مع العملات المستقرة المنظمة. يُقال للعالم: «النظام الآن مستقر، شفاف، مضمون بالذهب وبالتكنولوجيا الأميركية». في تلك اللحظة، يمكن أن يعود الاستقرار.

9. في لبنان

هنا كل ما وُصف أعلاه قد اختُبِر أصلاً. منذ 2019، البنوك اللبنانية مجمّدة والليرة فقدت أكثر من 95% من قيمتها. أصبح USDT عملة ثانية. المستقلون يُدفع لهم بـUSDT. مقاهٍ ومتاجر في بيروت تقبله. متاجر في كل مكان تعرض Cash IN & Cash OUT USDT. التبادلات تتمّ أيضاً على «تلغرام» و«واتساب»، من 30 دولاراً إلى آلاف الدولارات. وقد سُجِّل ارتفاع هائل في معاملات الـ«كريبتو» في لبنان. كل شراء لـ USDT في لبنان هو إذاً، من دون أن يعلم، شراء دَين أميركي.

10. لبنان المختبَر

لبنان ليس على هامش هذه الحرب. إنّه مركزها الخفي. فما حدث في بيروت منذ 2019 هو العرض الأول لما ينتظر الآخرين. البنوك المجمّدة، العملة المنهارة، الودائع المحوَّلة إلى وعود بلا قيمة، السكان الذين ينتقلون إلى الدولار الرقمي للبقاء: كل هذا اختُبر هنا، قبل تعميمه في مكان آخر. أصبح لبنان مختبَراً. بلداً يُراقب فيه كيف يتفاعل السكان عندما يُسحب منهم مصرفهم ومدخراتهم. وكانت الإجابة: يلجأون إلى USDT. يتعلّمون العيش من دون بنك. يبادلون الكاش بالرقمي في متجر هواتف. ما فهمته واشنطن في لبنان، تطبِّقه الآن على العالم كلّه. لكنّ المختبر يمكن أن يصبح أيضاً تحذيراً. إذا فهم بلد صغير مثل لبنان الفخ قبل الجميع، يمكنه أيضاً أن يكون أول مَن يتفاداه. فلبنان يمتلك 3 مزايا لا تمتلكها القوى الكبرى.

الأولى، هي انتشاره. قرابة 100 مليار دولار نائمة في الخارج مع لبنانيّين ينتظرون شيئاً واحداً: إشارة استقرار. طالما بقي البلد منقسماً، لن يعود هذا المال. يوم وجود اتفاق أدنى بين اللبنانيّين، ألّا يقتلوا بعضهم بعضاً، ويرفضوا أن يكون البلد ساحة معركة للآخرين، يمكن أن يعود هذا المال في غضون أشهر. لا خطة صندوق نقد دولي تساوي هذه العودة.

الثانية، هي ذاكرته. اللبنانيون يعرفون أصلاً ما سيكتشفه بقية العالم: أنّ وعد البنك لا يساوي شيئاً عندما تأتي الأزمة، وأنّ الذهب المحفوظ في درج يساوي أكثر من الرقم على كشف الحساب، وأنّ تضامن حيّ يساوي أكثر من برنامج مساعدات دولية.

الثالثة، هي موقعه. لبنان يقع على مفترق كل الطرق: بين إيران وإسرائيل، بين أوروبا والخليج، بين الدولار والذهب. لبنان محايد، يتحدّث مع الجميع ويرفض أن يكون سلاحاً لأحد، يزعج كل الخطط. أمّا لبنان المنقسم، على العكس، فيُريح الجميع: كل معسكر يمكن أن يجد فيه ذريعة، حليفاً، وعذراً لإطالة الحرب.

السؤال إذاً لم يعُد: ماذا ستفعل واشنطن وطهران وتل أبيب؟ بل: ماذا سيفعل لبنان؟ هل سيبقى المختبر الذي يُختبر فيه انهيار الآخرين؟ أم سيصبح أول بلد فهم الـReset وقرّر ألّا يخضع له؟ عدم الخضوع يفرض لبنان موحَّداً وقوياً مع استراتيجية دفاع ورؤية للمستقبل. وحدة شعب يمكنها أن تقاتل وتنتصر على أي عدو أو تحدٍ. وماذا لو كنت مخطئاً؟

يجب أن نقول ذلك بصدق، قبل الخاتمة. إذا جاء السلام بسرعة في إيران، عاد النفط إلى 60 دولاراً، فشل قانون GENIUS، وقرَّرت الولايات المتحدة فعلاً خفض دَينها، فإنّ كل هذا المنطق يسقط. هذه ليس نبوءة بل فرضية قابلة للتحقق. لكن في الوقت الحالي، كل أسبوع يمر يؤكّده: التوتر يتصاعد، العملات المستقرة ترتفع، مثل الذهب والدين. والحرب تدوم. والحرب التي تدوم هي استراتيجيتهم. لبنان الموحّد هو الجواب. لبنانيون، شعباً وقادة، الآن أو أبداً لصياغة المستقبل.