ليس من حق أحد أن يجعل سمعة الناس مادة للتجريح، أو أن يحوّل خلافاً على مشروع رياضي إلى محاكمة للكرامات. ما نُشر بحق الاتحاد اللبناني لكرة القدم وأمينه العام جهاد الشحف «أبو فراس»، من اتهامات وافتراءات، يستوجب موقفاً واضحاً: رفض التشهير، ورفض تقديم الشبهة باعتبارها حقيقة، ورفض استخدام كرة القدم ساحة لتصفية الحسابات، أياً يكن مصدرها.
حرّية النقد مصونة. لكنها لا تمنح حصانة للتضليل. ومَن يطعن في نزاهة شخص يتحمّل مسؤولية إثبات كلامه، ولا يحق له أن يقلب القاعدة، فيطالب المستهدف بإثبات براءته من روايات مجهّلة. تكرار الاتهام لا يصنع دليلاً، وقسوة العبارة لا تعوّض ضعف الحجة.
خلاف المشاريع لا يبيح اغتيال السمعة
يمكن الاعتراض على موقع ملعب جديد، كلفته، أو أولوية إنشائه. ويمكن المطالبة بترميم مدينة كميل شمعون الرياضية. لكنّ القفز من هذا النقاش إلى المساس بذمّة «أبو فراس» خروج عن أصل القضية. فالاعتراض على قرار لا يثبت فساد صاحبه، والعلاقة بمسؤول دولي ليست تهمة، والخلاف السياسي، إن وُجد، لا يبرّر استهدافاً شخصياً.
ولا تصبح الاتهامات أكثر صدقية باستدعاء تفاصيل شخصية لا تثبت مخالفة مالية أو إدارية. هذا الأسلوب يستبدل فحص الوقائع بإثارة الانطباعات. والدفاع عن كرامة الشحف هنا دفاع عن قاعدة تخص الجميع: لا إدانة بلا إثبات، ولا تحويل للمنابر إلى محاكم تصدر أحكامها قبل سماع أصحاب العلاقة.
المسؤوليات يحدّدها القانون
في قضية الملاعب، لا يجوز تضليل الجمهور بتحميل الاتحاد مسؤوليات الإدارات العامة. فالمرسوم 16681 لعام 2006 يُسند إلى المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية إدارة المنشآت العامة المشمولة بأحكامه، وتأهيلها وصيانتها وتجهيزها. الاتحاد ليس بديلاً من هذه المؤسسة، ولا يتحمّل تبعات تعثّر المنشآت.
ومع ذلك، ساهم الاتحاد في تأمين حلول. ويوثّق «فيفا» دعم تأهيل ملاعب جونية والصفاء والعهد وبئر حسن والسلام زغرتا، ومشاريع إضافية في صور ومجدلبعنا وجمال عبد الناصر. تجاهل هذا العمل، ثم تصوير السعي إلى تمويل منشآت جديدة باعتباره شبهة، قراءة مجحفة تقلب المساهمة إلى مأخذ. وقد ولّدت حملة الافتراء على الاتحاد وأمينه العام استنكاراً واسعاً لدى المتابعين والعارفين ببواطن الأمور وشفافية الاتحاد ونزاهة قيادته المالية.
ثقة لا تمحوها الحملات
يستند الاتحاد إلى شرعية مصدرها الأندية. ففي حزيران 2025، جُدِّدت ولاية الرئيس هاشم حيدر بالتزكية، وحظِي بتأييد 48 نادياً من أصل 50. هذه الثقة لا تلغي المساءلة، لكنها تؤكّد الثقة العالية بالاتحاد ورئيسه، وتمنع تصوير القيادة الاتحادية كأنّها مفروضة على الأسرة الكروية أو معزولة عنها.
الوثيقة تواجه الاتهام
ماليّاً، يوضّح «فيفا»، أنّ الجهات المستفيدة من أموال «فوروارد» تخضع لمراجعة سنوية مستقلة. كما شرح المهندس حيدر أنّ المساعدات الدولية والآسيوية مرتبطة ببرامج وشروط إنفاق. لذلك، يُناقش الملف بالحسابات وتقارير التدقيق، لا بالتلميح إلى أموال سائبة من دون إثبات.
رقابة تتجاوز الحدود المحلية
ولا تقتصر الضوابط على العلاقة بين الاتحاد وأنديته. فبحسب القواعد المنشورة لبرنامج «فوروارد»، ترتبط المشاريع بأهداف معتمدة، وتخضع متابعة تنفيذها للاتحاد الدولي، مع تدقيق مالي مستقل في أموال البرنامج. وينشر «فيفا» أيضاً معلومات المدفوعات إلى الاتحادات المستفيدة ضمن تقاريره السنوية. وهذه منظومة لا يجوز إسقاطها من النقاش، أو تصوير التمويل الدولي كأنّه أموال تُمنح بلا شروط أو مراجعة. مَن يناقش الشفافية بجدّية، يبدأ بهذه الآليات وبنتائج التدقيق، لا باستبدال الوثائق بالإيحاءات.
إنصاف العمل المؤسسي
ومن حق اللجنة التنفيذية أن يُقرأ عملها من خلال الملفات التي تتابعها، لا أن تُختزل في شخص يُستهدف أو سجال يطغى على الوقائع. استمرار المسابقات، وتطوير التحكيم، وتأهيل المدربين، ومتابعة مشاريع البنية التحتية، أعمال تستحق التقدير لحيدر وأبو فراس وأعضاء اللجنة، إلى جانب الأندية والأجهزة الفنية. وقد وثّق «فيفا» مشاريع التعاون مع الاتحاد اللبناني، فيما عرضت الجمعية العمومية خطوات التطوير الفني والتحكيمي. هذه الحصيلة لا تمنح حصانة لأحد، لكنها تفرض الإنصاف: فلا تُمحى الجهود بالتجريح، ولا تُصادر قيمة العمل الجماعي باتهامات غير مسندة.
والتعاون مع جياني إنفانتينو رئيس الـ»فيفا» أثمر افتتاح ملعب «فيفا أرينا»، ومتابعة مشاريع أخرى. يُحسب لحيدر والشحف تعزيز هذه العلاقة لخدمة اللعبة؛ ولا يصح تجريم التواصل الذي يحتاجه لبنان لاستقطاب الدعم.
الدفاع عن الاتحاد وأبو فراس ليس طلباً لإسكات النقد. إنّه رفض لإهانة الكرامات تحت عنوان المحاسبة. مَن يملك مستنداً فليقدّمه، ومَن يعترض فليحدِّد موضع اعتراضه. أمّا التشهير فلا يصبح إصلاحاً، والاستهداف الشخصي لا يصبح رقابة، والافتراء لا يكتسب شرعية مهما علا صوت صاحبه.