يوضح المقال أن النظام السعودي يميز بين الجرائم بحسب جسامتها، ويصنف طيفًا واسعًا من الأفعال ضمن "الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف" لما تنطوي عليه من اعتداء على النفس أو المال أو العرض أو الأمن أو النظام العام، مع ترتب آثار وإجراءات جزائية أشد من الجرائم الأقل خطورة. ويعرض المقال أمثلة تفصيلية لهذه الجرائم، من جرائم الحدود والقتل والأمن الوطني والاحتيال المالي والاعتداءات الجسدية وحوادث السير الجسيمة، إلى الابتزاز والخطف والغش التجاري والمخدرات، مؤكدًا أن الجهل بالحكم النظامي لا يعفي من المسؤولية، وأن الوعي بهذه الأحكام والابتعاد عن مواطن الشبهة ضرورة لحماية الإنسان من تبعات قانونية واجتماعية ومالية جسيمة.
