يحذّر المقال من ثقافة مؤسسية تختلّ فيها موازين المسؤولية، حيث تُحاسَب الإدارات أو الأفراد الذين يبادرون إلى إصلاح الأخطاء بدلًا من مساءلة الجهات التي تسببت بها أصلًا، مما يكرّس الظلم ويُضعف روح المبادرة. ويؤكد أن التعاون بين الإدارات يجب أن يكون واضحًا ومتوازنًا ومقرونًا بتوثيق ونسب صحيح للمسؤوليات والإنجازات، حتى لا تتحول المبادرة إلى عبء إضافي على أصحابها. ويرى أن العدالة التنظيمية شرط لحماية الكفاءات وبناء ثقافة صحية تتعلم من الأخطاء، عبر التفريق بين مَن أحدث الخلل ومَن احتواه ومَن أشرف عليه، وعدم معاقبة "الحل" وترك "المشكلة" تنمو.
