تتزايد أهمية التوافق القانوني بين الدول مع توسع التجارة العالمية وتسارع انتقال الأموال والبيانات والأصول الرقمية عبر الحدود؛ إذ لا تنتقل الحقوق القانونية تلقائياً مع انتقال المنتجات والعقود والمعاملات من دولة إلى أخرى.وتبرز هذه المسألة عند نشوء نزاع حول عقد دولي، أو الحاجة إلى تنفيذ حكم قضائي في دولة أخرى، أو استخدام وثيقة رسمية صادرة في دولة داخل ولاية قضائية مختلفة. ومع تنامي التجارة الرقمية، تتسع الأسئلة لتشمل القانون الذي يحكم الأصول الرقمية ووثائق التجارة الإلكترونية والمعاملات العابرة للحدود.ويشير مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص إلى أن هذه التحديات ليست قانونية فقط، بل اقتصادية أيضاً؛ لأن الإجراءات الطويلة وعدم وضوح القواعد وصعوبة تنفيذ الأحكام خارج الحدود تفرض تكاليف إضافية على الشركات، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.ولا يعني التوافق القانوني توحيد قوانين الدول، بل وضع معايير مشتركة تسمح للأنظمة القانونية المختلفة بالعمل معاً بكفاءة. ومنذ عام 1893، يعمل مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص على تطوير اتفاقيات دولية تضع قواعد مشتركة للتعامل مع الحالات العابرة للحدود.وتوفر هذه الاتفاقيات قنوات للتعاون بين الأنظمة القانونية مع الحفاظ على القوانين الوطنية لكل دولة، بما يعزز القدرة على تنفيذ العقود والأحكام والوثائق عبر الحدود.وتسهم اتفاقيتا اختيار المحكمة والأحكام القضائية في جعل نتائج النزاعات التجارية أكثر قابلية للتوقع، من خلال وضع قواعد للاعتراف بالأحكام وتنفيذها في دول أخرى. ويؤكد مؤتمر لاهاي أن اتفاقية الأحكام لعام 2019 تهدف إلى تعزيز اليقين القانوني وتقليل الوقت والكلف والمخاطر في المعاملات العابرة للحدود.كما تساعد اتفاقية «الأبوستيل» لعام 1961 على تبسيط استخدام الوثائق العامة في الخارج، بعدما استبدلت سلاسل طويلة من إجراءات التصديق بشهادة واحدة، وتضم الاتفاقية حالياً 130 طرفاً متعاقداً.
