في اليوم العالمي للالتهاب الكبدي الفيروسي يواجه العالم استحقاقاً دولياً يضع "القاتل الصامت" في قفص الاتهام؛ إذ يحصد هذا المرض أرواح 1.3 مليون شخص سنوياً، بمعدل وفاة مروعة تبلغ حالة واحدة كل 30 ثانية. وفي ظل توقعات منظمة الصحة العالمية بأن يتجاوز التهاب الكبد الفيروسي في فتكِه السنوي مجموع وفيات الملاريا والسل ونقص المناعة البشرية (الإيدز) مجتمعة بحلول عام 2040 ما لم تتسارع وتيرة المواجهة، تتكشف أرقام عالمية تدق ناقوس الخطر، حيث يُسجل العالم ما يقرب من 6000 إصابة جديدة يومياً، ويعيش حوالي 254 مليون شخص مع فيروس(B) و50 مليوناً مع فيروس (C)، في وقت لا تزال فيه فجوة التشخيص قاتمة، إذ لا يكتشف 90% من مصابي الفيروس(B) حالتهم، ولا يحصل سوى 2.2% منهم على العلاج الفعلي، بينما يُحرم 55% من المواليد حول العالم من جرعة اللقاح الوقائية الضرورية في أول 24 ساعة من الولادة. وعلى النقيض من هذا المشهد العالمي المقلق، تقف المملكة العربية السعودية كنموذج رائد نجح في تطويق المرض بمظلة وقائية وعلاجية شاملة، حيث تتبنى استراتيجية وطنية حولت التحدي من مستويات توطن عالية إلى نسب شفاء قياسية تتجاوز 95%. لقد نجحت المملكة في خفض معدل انتشار فيروس (B) بين السكان إلى مستويات متدنية تراوح بين 0.8% و1.3% بعد أن كانت تتجاوز 7%، بفضل إلزامية التحصين الشامل للمواليد وطلاب المدارس منذ عقود، وهو ما أكدته تقارير منظمة الصحة العالمية بنجاح المملكة في تحقيق المستهدفات العالمية لخفض انتشار الفيروس بين الأطفال دون سن الخامسة. ولم تتوقف الجهود عند الوقاية، حيث أطلقت المملكة برنامجاً وطنياً للقضاء على فيروس (C) شمل فحص أكثر من 5 ملايين شخص، مع توفير أحدث مضادات الفيروسات ذات المفعول المباشر مجاناً للجميع، بالتوازي مع انخفاض حاد تجاوز 58% في إصابات فيروس (A) خلال العقدين الأخيرين نتيجة الطفرة في جودة شبكات المياه وسلامة الأغذية، مدعومة بسياسات رقابية وفحوصات استباقية إلزامية تشمل المتبرعين بالدم والحوامل والعمالة الوافدة لضمان منع تفشي الفيروس في مهدها. وتتعزز هذه المكتسبات الصحية من خلال تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات، حيث تفرض هيئة الغذاء والدواء السعودية معايير رقابية صارمة على مراكز التجميل والحلاقة والمرافق الطبية لضمان سلامة الأدوات المستخدمة ومنع انتقال العدوى، وهو ما يعد ركيزة أساسية في حماية المجتمع. إن هذه السياسات الوقائية المتشعبة تشكل جزءاً لا يتجزأ من بيئة صحية متكاملة تهدف إلى الحفاظ على المكتسبات الوطنية، حيث ترتبط الرقابة الدقيقة بتطوير برامج الكشف المبكر التي باتت تغطي أوسع شريحة ممكنة من السكان، مما يقلص الفرص أمام الفيروسات للانتشار أو التطور داخل المجتمع. إن ما حققته المملكة لا يمثل مجرد إنجاز إحصائي، فهو تجسيد حي لسياسة "الأمن الصحي الوطني" ضمن رؤية 2030، إذ استطاعت تحويل الموارد الوطنية إلى مظلة وقائية تضمن حماية المجتمع من الأعباء الصحية والاقتصادية. يؤكد هذا النجاح في محاصرة "التهاب الكبد" أن الاستثمار الجاد في الوقاية والتشخيص المبكر يعد الركيزة الأساسية لاستدامة رأس المال البشري، وهو ما يضع المملكة في مقدمة الدول التي تتجه بثبات نحو القضاء على هذا التهديد الصحي قبل الموعد الدولي المستهدف في عام 2030، لتصبح التجربة السعودية مرجعاً عالمياً في إدارة الأزمات الوبائية.
