بغداد | تقترب العلاقة بين رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، وبعض فصائل المقاومة ولا سيما «كتائب حزب الله»، من منعطف بالغ الخطورة، مع تصاعد التهديدات المُتبادلة، وامتداد الخلاف من ملفّ حصر السلاح إلى ملفّات أمنية واقتصادية تمسّ مواقع النفوذ داخل مؤسّسات الدولة. وبينما تتكثّف وساطات قيادات «الإطار التنسيقي» لاحتواء التوتر، تتزايد التحذيرات من أن تعثّر المفاوضات قد يفتح الباب أمام مواجهة يصعب احتواء تداعياتها.وفي موقف غير مسبوق في حدّته، أكّد مسؤول «الكتائب» الأمني، «أبو مجاهد العساف»، في بيان، أن «سلاح المقاومة مسألة عقائدية وأخلاقية ومبدئية، ولن نتهاون فيه، ولن يحصل العدو منّا على أيّ تنازل حتى لو قُطّعنا إرباً»، مُحمِّلاً الزيدي «المسؤولية الكاملة عن أيّ هجوم يستهدف مقرّات المقاومة الإسلامية أو بعض مقرّات ألوية الحشد الشعبي ومقاتليه؛ وبالأخص بعد تسخير جزء من الأجهزة الأمنية لجمع المعلومات ومشاركتها مع العدو الأميركي، الذي يشاركها بدوره مع الكيان الصهيوني لتنفيذ ضربات داخل العراق وبعلم منه شخصياً». ويأتي ذلك في وقت يتمسّك فيه الزيدي بجدول زمني لـ«حصر السلاح في يد الدولة»، ينتهي في 30 حزيران 2027، وهو ما تقابله قوى المقاومة برفض تقديم تنازلات تحت الضغوط. وفي هذا الإطار، تقول مصادر فصائلية، لـ«الأخبار»، إن «بغداد تحاول دفع الفصائل إلى صفقة تتضمّن تسليم السلاح أو إخضاعه لسلطة الدولة، بينما ترى الكتائب أن هذه المسألة لا يمكن فصلها عن طبيعة التهديدات الإقليمية، والموقف من الوجود الأميركي. والكتائب، وإن كانت أعلنت وقف عملياتها داخل العراق، إلّا أنها نفت أن يكون ذلك جزءاً من اتفاق على تسليم السلاح».
التصعيد الحكومي لا يمكن عزله عن الضغوط الأميركية لنزع عناصر القوة من الساحة العراقية
ومع بلوغ الخلاف ذروته، وخروج التهديدات المُتبادلة إلى العلن، تحرّكت شخصيات نافذة، بينها رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي»، همام حمودي، ورئيس منظمة «بدر»، هادي العامري، لمنع انفلات الأزمة، وفق ما يفيد به قيادي في «الإطار التنسيقي»، «الأخبار». وبحسب القيادي، فإن الكتائب ترى أن الزيدي تجاوز تفاهمات سابقة معها، ولم يصغِ إلى ملاحظاتها في ملفات تعدّها مصيرية، كما تعترض على إجراءات حكومية طاولت شركات متّهَمة بالارتباط بها، وعلى تفعيل مذكّرة قبض بحق نجل أمينها العام، الحسين الحميداوي، فضلاً عن اتهامها الحكومة بتوجيه مؤسسات وقطاعات رسمية إلى عدم التعامل معها.في المقابل، تعتبر أوساط قريبة من الحكومة أن «الإجراءات المُتخَذة تندرج في إطار صلاحيات الدولة، وأن مراجعة العقود، والتحقيق في شبهات الفساد، وتنفيذ أوامر القضاء، ليست استهدافاً سياسياً». وكانت تحدّثت تقارير عن إلغاء الحكومة عقوداً تجارية في مطار الموصل مع شركات قالت إنها مرتبطة بفصائل مسلّحة، فيما نفت «الكتائب» امتلاكها تلك العقود، داعيةً، على لسان العساف، «هيئة النزاهة»، إلى «التحقيق في أموال رئيس الوزراء علي الزيدي التي تُقدّر بـ21 تريليوناً بحسب اعترافه في إحدى جلسات الإطار». وفي الاتجاه نفسه، تحرّك نواب من حركة «حقوق»، المحسوبة على «الكتائب»، لجمع تواقيع لفتح ملفات واستجواب رئيس الوزراء.إزاء ذلك، يرى الخبير في الشؤون الاستراتيجية، ضرغام الحمداني، في حديث إلى «الأخبار»، أن «التصعيد الحكومي لا يمكن عزله عن الضغوط الأميركية لنزع عناصر القوة من الساحة العراقية»، محذّراً من أن «ربط الملف باتهامات وإجراءات اقتصادية انتقائية قد يهدّد السلم الأهلي». ويدافع بأن «قوى المقاومة لا تعارض بناء الدولة، لكنها ترفض تحويل مؤسساتها إلى أداة لتنفيذ أجندات خارجية». في المقابل، لا يرى الباحث السياسي، إبراهيم السراج، أن الأمور تتّجه بالضرورة نحو الصدام، مؤكداً أن «الحوارات والتفاهمات بين الطرفَين لا تزال مستمرة، وأن هناك بوادر لحلحلة الأزمة». ويشير إلى وجود أطراف خارجية تدفع في اتجاه التصعيد، وتحاول جرّ الطرفَين إلى المواجهة.وكان أُرجئ اجتماع مُقرّر بين قادة «التنسيقي» والزيدي في التاسع من تشرين الثاني الجاري، بسبب الخلاف على كيفية التعامل مع التصعيد، وتعثّر «اللجنة الرباعية» في مفاوضاتها مع الفصائل. ونقلت وسائل إعلام محلّية عن مصدر مطّلع وقتذاك، أن بعض أطراف «التنسيقي» غير راضية عن نهج الحكومة، وأن استمرار التوتّر قد يدفع فصائل أخرى إلى التضامن مع الكتائب، بما يهدّد مسار التفاوض.
