في إطار خطة الدولة لإحكام منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من البطاقات التموينية، وفق معايير العدالة الاجتماعية وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية للدولة، مع إتاحة باب التظلمات للمواطنين المستبعدين.
أكدت وزارة التموين أن أعمال المراجعة تستند إلى مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، بما يضمن توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026، أمام كل من تم استبعاده ويرى عدم انطباق معايير العدالة الاجتماعية عليه، وذلك من خلال:
كما أوضحت الوزارة أن إيقاف بعض البطاقات التموينية يأتي في حالات المخالفات التي نصت عليها قرارات مجلس الوزراء، ومنها:
وأكدت أن هذا الإيقاف يعد إجراءً مؤقتًا وليس إلغاءً نهائيًا للدعم.
وشددت وزارة التموين على أنه بمجرد قيام المواطن بتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة، وورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقًا للقواعد المنظمة.
وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ خطة تنقية منظومة الدعم بما يحقق العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على حق المواطنين في التظلم وإعادة الدعم للمستحقين بعد تصحيح أوضاعهم، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق الانضباط في المنظومة.
