في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو التحول الرقمي وإحكام الرقابة على سوق المنتجات البترولية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بدأت الجهات المعنية بالتنسيق بين وزارات البترول والداخلية والاتصالات تطبيق التشغيل التجريبي لمنظومة مراقبة وتوزيع الوقود الجديدة باستخدام الملصق الإلكتروني للمركبات.
وتستهدف هذه الخطوة مراقبة مسار تداول البنزين والسولار بدءاً من محطات الوقود وصولاً إلى المستهلك النهائي، مع رصد أي أنماط استهلاك غير طبيعية ومنع التلاعب أو التهريب.
وتعتمد الآلية الجديدة داخل محطات الوقود على خطوات تكنولوجية سريعة ومبسطة:
وأتاحت الدولة فترة تجريبية مخصصة لإتاحة الفرصة لأصحاب السيارات غير المزودة بالملصق الإلكتروني لاستكمال تركيبه عبر الوحدات المرورية وتوفيق أوضاعهم.
كما شددت الضوابط على منع تعبئة الوقود في أوعية خارجية (الجراكن) خارج نطاق الضوابط الرسمية المحددة، وذلك لمواجهة الظواهر المرتبطة بإعادة بيع الوقود بالسوق السوداء، مع قصر عملية التموين المباشر على خزانات المركبات نفسها.
حسمت وزارة البترول والجهات المعنية الجدل المثار حول إمكانية منع مركبات «التوك توك» والجرارات الزراعية والتروسيكلات من الحصول على الوقود:
