أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها تواصل تعزيز كفاءة أنظمة التحقق من المؤهلات العلمية عبر منظومة رقمية متكاملة تضمن سرعة الإنجاز ودقة المراجعة، مشيرة إلى أنها خلال عام 2025 عالجت 178 ألفاً و600 طلب للتحقق من المؤهلات العلمية، فيما ارتفع العدد خلال عام 2026 إلى 253 ألف طلب، حتى بداية سبتمبر، ما يعكس نمواً لافتاً في حجم الطلبات ويعزز ثقة الأفراد والمؤسسات بالأنظمة المعتمدة في الوزارة.وأوضحت الوزارة أنها تبذل جهوداً استثنائية، للتحقق من صحة المؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي، باستمرار، بمنظومة تحقق ورقابة تتبعها الوزارة، لحماية نزاهة المؤهلات العلمية، وتعزيز الثقة بها، لحماية الجهات المشغلة، الحكومية منها والخاصة.وبينت أنها تتصدى لأي محاولات تزوير للمؤهلات أو تحريفها أو التلاعب في بياناتها، بالتعاون والتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، ومنها وزارة العدل، ونيابة العاصمة الاتحادية، والنيابات المحلية.وأشارت الوزارة إلى صدور أحكام قضائية فعلية بحق عدد من المتهمين، الذين أدانتهم، الجهات القضائية المختصة، حيث تضمنت بعض الأحكام عقوبات وصلت إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية، وصلت إلى 30 ألف درهم، بموجب قانون العقوبات الاتحادي.وحذرت الوزارة من أي ممارسة تمسّ نزاهة المؤهلات العلمية وصدقيتها، مؤكدة أنها لن تتهاون بهذا الشأن.وأكدت أن حالات التزوير التي رصدت فردية، ومحدودة جداً، مقارنة بعدد المؤهلات العلمية التي يتحقق منها وتعالج سنوياً، عبر الأنظمة المعتمدة.ودعت الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال إلى التحقق من صحة المؤهلات العلمية عند وجود أي شك أو ملاحظات تتعلق بصحة الشهادات أو البيانات الأكاديمية، والاستفادة من قنوات التحقق المعتمدة التي توفرها الوزارة، والإبلاغ عن أي حالات يشتبه في ارتباطها بتزوير أو تلاعب بالمؤهلات.يذكر أن المادة (252) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات تنص على معاقبة من يزوّر المحررات الرسمية بالسجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات، ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس.وتشمل أفعال التزوير في الشهادات والمؤهلات العلمية، اصطناع شهادة علمية أو كشف درجات مزوّر، أو تغيير البيانات الواردة في شهادة صحيحة، وإضافة أو حذف معلومات تؤثر في محتوى المؤهل، أو استخدام مؤهل مزور مع العلم بتزويره.
