رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، بإدانة ميانمار لانتهاكها التزاماتها القانونية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في القضية المتعلقة بأقلية الروهينجيا المسلمة.
وأشادت المنظمة بهذا الإنجاز القانوني الكبير الذي يمثّل علامة مضيئة في مسيرة العدالة الدولية، وانتصارًا للحق والعدالة ولإرادة للمجتمع الدولي في إنصاف الضحايا وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، لا سيما مع إلزام المحكمة لميانمار بتقديم تعويضات عادلة لضحايا الروهينجيا، وتقديم تقرير رسمي بشأنها في غضون عامين.تعزيز سيادة القانون الدولي الإنساني
وقالت المنظمة: يُجسّد هذا الحكم، من خلال حزمة من القرارات الملزمة والحاسمة، تعزيزًا قويًا لسيادة القانون الدولي الإنساني، إذ قضت المحكمة، بأغلبية 14 صوتًا من أعضائها مقابل صوت واحد، بإدانة ميانمار لانتهاكها التزامها بسنّ التشريعات الوطنية اللازمة لتنفيذ أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
كما ألزمتها بالتوقف الفوري عن أي انتهاك مستمر بموجب المادة الخامسة من الاتفاقية، والمبادرة بسنّ التشريعات الكفيلة بذلك، وطالبتها باتخاذ خطوات فورية وفعّالة بمساءلة جميع المشتبه بارتكابهم أفعالًا تُخالف المادة الثالثة من الاتفاقية.
جهود قانونية ودبلوماسية
وبهذه المناسبة التاريخية، أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن بالغ تقديرها وإشادتها بالدور الريادي والجهود القانونية والدبلوماسية المخلصة التي قادتها جمهورية جامبيا منذ رفعها هذه الدعوى نيابةً عن المنظمة ودولها الأعضاء في 11 نوفمبر 2019، عقب العمليات العسكرية التي شهدتها البلاد بين عامي 2016 و2017 وأسفرت عن تهجير أكثر من 700 ألف من مسلمي الروهينجيا إلى جمهورية بنجلاديش، مثمّنًة عاليًا التضامن الدولي الواسع والدعم الكبير من الدول الـ 11 المشاركة في القضية عبر مختلف محطاتها.
وجددت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي لمواصلة هذا المجهود الدولي وضمان التنفيذ الكامل والفوري لقرارات المحكمة، بما يصون حقوق مسلمي الروهينجيا ويعيد إليهم كرامتهم المشروعة.