في نشرة اليوم: بداعي التطوير، خرج مستشفى أم المصريين من الخدمة بالكامل بعدما أغلقته وزارة الصحة لبدء أعمال تطوير شاملة دون تحديد موعد لإعادة افتتاحه، مع نقل الخدمات مؤقتًا إلى مستشفى بولاق الدكرور العام. وبينما أكدت الوزارة أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية وتحديث البنية التحتية، أبدت مصادر لـ«مدى مصر»، تخوفها بشأن قدرة المستشفى البديل على استيعاب المرضى، في ظل غياب جدول زمني واضح لإعادة تشغيل المستشفى أو حسم أوضاع العاملين به. واستمرارًا مع أخبار التطوير أيضًا، حجزت محكمة عابدين للأمور المستعجلة الدعوى المقامة من المؤسسة المصرية للحقوق البيئية لإثبات حالة حديقة الزهرية والكشف عن الجهة المنفذة للأعمال الجارية بها، في ظل غياب معلومات رسمية عن مشروع التطوير، إلى جلسة 26 يوليو للنطق بالحكم، فيما أعلنت الحكومة عن توجه لإنشاء كيان جديد يتولى وضع رؤية شاملة لإدارة واستغلال منطقة وسط القاهرة، بما يشمل المباني والحدائق التراثية، مع تولي الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مراجعة واعتماد مشروعات التطوير ومتابعة صيانتها واستثمارها. ومع عودة التوترات الإقليمية بسبب استئناف الحرب الأمريكية على إيران، عادت خسائر الجنيه أيضًا أمام الدولار الأمريكي لينخفض بشكل متسارع مقتربًا في بداية تعاملات اليوم من حاجز 52 جنيهًا، وفقًا لموقع «المال». وجاء هذا الانخفاض مدفوعًا بزيادة وتيرة تخارج الأموال الساخنة على مدار الأسبوع الماضي، والتي سجلت صافي بيع بلغ 1.46 مليار دولار. بعد يومين من انهيار واسع في الشبكة الكهربائية الليبية، استأنفت مصر تصدير الكهرباء إلى ليبيا بعد توقف دام سنوات بقدرة أولية تبلغ 70 ميجاواط، عقب سداد الحكومة الليبية مئة مليون دولار من إجمالي مديونية بلغت 141 مليون دولار، متأخرة منذ 2023، حسبما نقل موقع «الشرق بلومبرج» اليوم، مشيرًا إلى اتفاق الجانبين على جدول زمني لسداد 41 مليون دولار المتبقية قبل نهاية 2026، بما يضمن استمرار تدفقات الكهرباء وإمكانية زيادة الكميات المصدرة تدريجيًا. بذكر توليد الكهرباء، واستمرارًا للتصريحات الحكومية لوزارة الموارد المائية والري على خلفية مؤشرات انخفاض منسوب مياه الأنهار في السودان خلال الأيام الماضية، قال نائب رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، سامح عبد الرحمن، إن السد الإثيوبي يعمل بـ50% فقط من قدرته القصوى لتوليد الكهرباء على أقصى تقدير، لافتًا إلى تشغيل ستة توربينات فقط من إجمالي 13 توربينة. وعماليًا، تراجعت إدارة شركة سمنود للنسيج والوبريات بمحافظة الغربية، اليوم، عن قرارها الشفهي بمنع دخول سبع عاملات إلى المصنع، بعدما كانت أوقفتهن عن العمل، الخميس الماضي، على خلفية مشاركتهن في إضراب عن العمل، حسبما أوضح ثلاثة مصادر من العمال لـ«مدى مصر». أخطرت إدارة شركة «إيماك» لتصنيع الورق، بالعين السخنة في محافظة السويس، اليوم، عددًا من العمال بإحالتهم إلى الشؤون القانونية، على خلفية اعتصامهم المستمر في ساحة الشركة، لليوم التاسع، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة وتحسين بيئة العمل، حسبما قال مصدران من المعتصمين، لـ«مدى مصر». بالعودة إلى الحرب، برزت مؤشرات على عودة المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، بعد إعلان طهران تلقي مقترحات للوساطة، رغم استمرار تصريحات وتحركات ترجح اتساع نطاق الصراع، عبر حديث إيراني عن «حرب شاملة» أو تقارير أمريكية عن الاستعداد لتوسيع العمليات العسكرية. أما ميدانيًا، فواصلت واشنطن توسيع ضرباتها داخل إيران، فيما وسعت طهران نطاق هجماتها لتشمل مواقع أمريكية في سوريا لأول مرة منذ بدء الحرب، بخلاف استمرار استهداف السفن في «هرمز». وفي تطور متصل بأمن الملاحة، أعلن الحوثيون، اليوم، فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية، في قرار يدخل حيز التنفيذ فور إعلان البيان، ردًا على ما وصفوه باستمرار الحصار على اليمن، ومهددين بـ«التصعيد الشامل» إذا صعدت السعودية من عملياتها. «الصحة» تغلق مستشفى أم المصريين للتطوير دون تحديد موعد إعادة التشغيل بداعي التطوير ودون تحديد موعد لإعادة التشغيل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، غلق مستشفى «أم المصريين» بالجيزة بهدف تطويره ورفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتحديث البنية التحتية. وبحسب بيان الوزارة، يعد «أم المصريين» أحد أبرز المنشآت الصحية بمحافظة الجيزة، إذ أُنشئ عام 1952، ويخدم ملايين المواطنين. ومن المقرر أن يصل عدد الأسرّة بالمستشفى، بعد الانتهاء من أعمال التطوير، إلى 407 أسرّة، إلى جانب إنشاء أقسام تخصصية جديدة وتزويدها بأحدث الأجهزة والتجهيزات الطبية. واعتبر مسؤول سابق بمستشفى أم المصريين، في حديثه لـ«مدى مصر»، أن قرار تطوير المستشفى وبناء مبنى جديد كان ضروريًا بسبب تهالك المباني، مشيرًا إلى أن فكرة إنشاء مستشفى جديد مطروحة منذ نحو عام 2010 بناءً على دراسات قديمة. وأوضح أن أعمال التطوير تشمل إنشاء مبنى من ستة طوابق، مؤكدًا أن الإغلاق الجزئي لم يكن كافيًا لإنجاز المشروع. وأضاف: «هما بيطوروا المستشفى، وهيبنوا مستشفى جديد، ومبنى 6 أدوار، وده كان ضروري جدًا لأن المباني كانت متهالكة للغاية، ومشروع إننا نعمل مستشفى جديد مطلب قديم من 2010 تقريبًا، والدراسات دي قديمة لأن المباني متهالكة، مينفعش تكمل. وتم افتتاح مستشفى بولاق، وهناك مستشفى في شبرامنت، وهناك أكثر من بديل حتى بناء مستشفى جديد، ومينفعش إغلاق جزئي لتجديد المكان بالكامل». من جانبه، قال رئيس مركز الحق في الدواء، محمود فؤاد، لـ«مدى مصر»، إن الحديث عن تطوير مستشفى أم المصريين قائم منذ العام الماضي، وإن المفاجأة كانت في تحول قرار الغلق من جزئي إلى كلي، مع نقل جزء من الأجهزة والأطباء وأطقم التمريض إلى مستشفى بولاق الدكرور العام الذي افتُتح قبل أشهر. وأضاف فؤاد أن المستشفى الجديد سيخدم محافظة الجيزة وعددًا من المناطق، لكن لا يزال من غير الواضح مدى قدرته على استيعاب أعداد المرضى التي كان يستقبلها مستشفى أم المصريين، أو ما إذا كانت الوزارة استعدت لذلك بصورة كافية. وأشار إلى أن الصورة ستتضح بعد فترة من التشغيل، خصوصًا فيما يتعلق باستقبال العمليات، لافتًا إلى أن «أم المصريين» يضم 27 عيادة خارجية تخدم مختلف الفئات، خاصة مرضى العلاج على نفقة الدولة، كما أنه أحد أقدم مستشفيات الجيزة، وكان يستقبل المحتجزين المحالين من النيابة العامة والمحاكم، وخصص عنبرًا كاملًا لهم، فضلًا عن تعدد تخصصاته. وأضاف أن الوزارة لم تعلن موعد إعادة افتتاح المستشفى بعد انتهاء التطوير، كما لم تُحسم حتى الآن أوضاع العاملين به، سواء بنقلهم بالكامل أو توزيعهم على مستشفيات أخرى. وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن في يناير الماضي أن تطوير مستشفى أم المصريين العام يُعد جزءًا من خطة شاملة تنفذها الحكومة بهدف تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة. وبحسب بيان وزارة الصحة، فإنه خلال فترة تنفيذ أعمال التطوير، التي تشمل تحديث المباني والبنية التحتية، سيتم نقل الخدمات الطبية بصورة مؤقتة ومنظمة إلى مستشفى بولاق الدكرور العام، لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية دون تأثر الخدمة. ويقع المستشفى البديل على مسافة تقدر بنحو 4.6 كيلومتر فقط من «أم المصريين»، وفي النطاق الجغرافي ذاته تقريبًا، بما يسهل وصول المواطنين إليه. وأضافت الوزارة أن مستشفى بولاق الدكرور العام أصبح جاهزًا للتشغيل الكامل بعد تطويره الشامل، بطاقة استيعابية تبلغ 215 سريرًا، تشمل 108 أسرّة إقامة داخلية، من بينها وحدة لزراعة النخاع العظمي تضم سبعة أسرّة، بالإضافة إلى 86 سرير رعاية مركزة للكبار والأطفال، و21 حضانة للمبتسرين. وأوضحت الوزارة أن نقل الحالات سيجري بشكل تدريجي ومنظم وفقًا للحالة الصحية ورغبة المريض، مع تنسيق كامل بين الفرق الطبية والإدارية لتيسير انتقال المرضى والكوادر الطبية، إلى جانب المتابعة اليومية لمستوى الخدمات وسرعة التعامل مع أي شكاوى، بما يضمن استمرار تقديم الرعاية الصحية بالكفاءة المطلوبة. وفيما يتعلق بتطوير حديقة الزهرية بحي الزمالك في القاهرة، حجزت محكمة عابدين للأمور المستعجلة، جلسة 26 يوليو للنطق بالحكم في دعوى أقامتها المؤسسة المصرية للحقوق البيئية للمطالبة بإثبات حالة الحديقة، والكشف عن الجهات المسؤولة عن الأعمال الجارية داخلها في ظل غياب المعلومات الرسمية، حسبما قال رئيس المؤسسة المصرية للحقوق البيئية، أحمد الصعيدي لـ«مدى مصر». «خلال جلسة أمس، قدمت الدولة مذكرة للدفع بعدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى، ظنًا منهم أن القضية تختصم قرارًا إداريًا» حسبما أضاف الصعيدي لـ«مدى مصر»، موضحًا أن «الدعوى تختصم في الحقيقة واقعة مادية وتستهدف بالأساس الكشف عن الشركة التي وضعت كرفانات داخل الحديقة». سبق أن أوضح الصعيدي لـ«مدى مصر» أن التحرك القضائي يستهدف في المقام الأول «إثبات حالة» الحديقة، عبر تمكين خبير تابع لوزارة العدل أو المحكمة من معاينتها وتوثيق ما يجري داخلها، بما يدعم أي إجراءات قانونية لاحقة، سواء أمام مجلس الدولة أو جهات القضاء الأخرى، مؤكدًا أن «هذا تحرك قانوني تحفظي». وأضاف أن الدعوى تطالب أيضًا بالاطلاع على خطة تطوير الحديقة، والتحقق من مدى التزامها بالاشتراطات البيئية، وفي مقدمتها إعداد دراسة لتقييم الأثر البيئي، فضلًا عن مدى توافق المشروع مع دليل تطوير الحدائق التراثية الصادر عن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وما يتعلق بالحد الأقصى للإنشاءات البالغ 2% من مساحة الحديقة. وأرجع اللجوء إلى القضاء لغياب أي معلومات رسمية بشأن الجهة المنفذة للمشروع أو الإجراءات المتبعة في تنفيذه، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي للدعوى هو وقف أي مشروع من شأنه تغيير الطبيعة الأصلية للحديقة أو تقليص مساحتها الخضراء، مشددًا على أن تطوير الحدائق العامة يجب أن يحافظ على وظيفتها الأساسية باعتبارها مساحات مفتوحة للجمهور. بالتوازي مع مشروع التطوير الغامض المزمع إقامته في حديقة الزهرية التاريخية، وضمن خطة حكومية أوسع لتطوير القاهرة الخديوية تشمل الميادين والمباني والأسواق والحدائق التراثية، تستهدف الدولة استحداث كيان جديد لوضع رؤية شاملة لإدارة واستغلال منطقة وسط القاهرة بالكامل، والتنسيق بين الجهات المعنية بالمشاركة مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، حسبما قال رئيس الجهاز، محمد أبو سعدة لـ«المصري اليوم». وبحسب تصريحاته التي نشرتها الجريدة، اليوم، سيختص الكيان الجديد بوضع رؤية لإدارة المباني التراثية والفراغات العامة، ومتابعة صيانتها بعد الترميم، ووضع خطط لاستثمار المباني التي أُعيد إحياؤها، بما في ذلك المباني التي آلت إلى الصندوق السيادي، ومن بينها مجمع التحرير، على أن تُعرض جميع مشروعات إحياء مباني وسط القاهرة على الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لمراجعتها واعتمادها. ومع عودة التوترات الإقليمية مع استئناف الحرب الأمريكية على إيران، عادت خسائر الجنيه أيضًا مقابل الدولار الأمريكي لينخفض بشكل متسارع مقتربًا في بداية تعاملات اليوم من حاجز 52 جنيهًا، وفقًا لموقع «المال». وجاء هذا الانخفاض مدفوعًا بزيادة وتيرة تخارج الأموال الساخنة على مدار الأسبوع الماضي، والتي سجلت صافي بيع بلغ 1.46 مليار دولار، وفقًا لـموقع «العربية». وبينما تستمر الأموال الساخنة في مغادرة أسواق المال المصرية، استحدث البنك المركزي أداة جديدة للاقتراض قصيرة الأجل، لـ63 يومًا بحسب «إيكونومي بلس» أمس، إذ تراوحت الآجال المعتادة قبل ذلك ما بين 91، أو 182 أو 273 أو 364 يومًا، في خطوة تبدو لجذب المستثمرين أو الحفاظ عليهم على الأقل. وفقًا لموقع «إيكونومي بلس»، بدأ تشغيل الوثائق اعتبارًا من 16 يوليو الجاري، على أن تستحق في 17 سبتمبر المقبل، فيما تم ربط العائد بسعر الكوريدور الأوسط (المتوسط الحسابي لسعري الإيداع والخصم/الإقراض لليلة واحدة) مضافًا إليه هامش قدره 0.30%، ليتلقى بموجبه «المركزي» عرضين بقيمة إجمالية بلغت 150 مليار جنيه، تم قبولهما بالكامل. بخلاف وثائق الخزانة ذات الأجل المستحدث، تدرس الحكومة إصدار أدوات مالية تشمل سندات مقومة باليورو والدولار، وسندات استدامة بقيمة أربعة مليارات دولار خلال 12 شهرًا مقبلة، من خلال عدة طروحات بهدف تغطية حوالي 40% من احتياجات مصر من التمويل الخارجي خلال السنة المالية الحالية، حسبما نقل موقع «الشرق بلومبرج»، السبت الماضي، عن وزير المالية، أحمد كجوك. في تصريحاته ضمن مقابلة خلال اجتماعات مع مستثمرين في لندن، أضاف كجوك، أن الحكومة تدرس كذلك إصدار سندات مقومة بالين الياباني واليوان الصيني إضافة إلى الصكوك، إذ تقدر فجوة التمويل الخارجي لمصر خلال السنة المالية الحالية بنحو 11 مليار دولار. بعد يومين من انهيار واسع في الشبكة الكهربائية الليبية، استأنفت مصر تصدير الكهرباء إلى ليبيا بعد توقف دام سنوات بقدرة أولية تبلغ 70 ميجاواط، عقب سداد الحكومة الليبية مئة مليون دولار من إجمالي مديونية بلغت 141 مليون دولار، متأخرة منذ 2023، حسبما نقل موقع «الشرق بلومبرج» اليوم، مشيرًا إلى اتفاق الجانبين على جدول زمني لسداد 41 مليون دولار المتبقية قبل نهاية 2026، بما يضمن استمرار تدفقات الكهرباء وإمكانية زيادة الكميات المصدرة تدريجيًا. جاء استئناف التصدير بعد ساعات من تعرض الشبكة الكهربائية الليبية لانهيار واسع، إثر خروج عدد من محطات التوليد وخطوط النقل الرئيسية عن الخدمة، من بينها محطتا الخليج ومصراتة مما أدى إلى فقدان نحو 1350 ميجاواط من القدرة الإنتاجية وانقطاع التيار عن معظم أنحاء البلاد، بحسب بيان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التابعة لحكومة الاستقرار الوطني، السبت الماضي. بذكر توليد الكهرباء، واستمرارًا للتصريحات الحكومية لوزارة الري على خلفية مؤشرات انخفاض منسوب مياه الأنهار في السودان خلال الأيام الماضية، قال نائب رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري، سامح عبد الرحمن، إن السد الإثيوبي يعمل بـ50% فقط من قدرته القصوى لتوليد الكهرباء على أقصى تقدير، لافتًا إلى تشغيل ستة توربينات فقط من إجمالي 13 توربينة. وأضاف عبد الرحمن خلال تصريحات تليفزيونية، أمس، لبرنامج «على مسئوليتي» نقلتها «الشروق»، أن الدولة ترصد وتتابع كل التطورات، بما في ذلك كميات المياه المتدفقة من السد الإثيوبي وحركة تشغيل التوربينات من خلال صور الأقمار الصناعية والوسائل الأخرى. خلال مداخلته، أكد عبد الرحمن قدرة السد العالي على الوفاء بالاحتياجات المائية لمصر بالكامل لفترات طويلة للغاية وتحت أسوأ ظروف مائية محتملة، بعدما أوضح أن الجانب الإثيوبي يواجه «سوء إدارة» في تشغيل السد ولا يعرف كيفية تشغيله، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل حاليًا على مشروع في منطقة توشكى لزيادة سعة المنخفضات في حال ورود أي كميات مياه زائدة تفوق السعة الاستيعابية لبحيرة السد العالي. وشدد عبد الرحمن على أن الدولة تفكر دائمًا بشكل استباقي لرصد أي سيناريوهات إيجابية أو سلبية والاستعداد لها، للتعامل مع أسوأ السيناريوهات سواء كانت جفافًا أو فيضانًا صناعيًا كالذي واجهته العام الماضي. كانت «الري» أشارت أمس، إلى اضطرابات شهدتها معدلات تصريف مياه النيل مؤخرًا نتيجة استمرار الإدارة الأحادية لسد النهضة، مؤكدة في الوقت نفسه، أنه لا يزال مبكرًا تقييم موسم الفيضان الحالي، في ظل استمرار عدم اليقين بشأن تطورات الأمطار على منابع النيل، فضلًا عن التذبذب في المعدلات، التي شهدت تجاوز إيراد يونيو الماضي لمعدلات التدفق الطبيعية، فيما انخفضت التدفقات خلال يوليو الجاري حتى الآن. عماليًا، تراجعت إدارة شركة سمنود للنسيج والوبريات بمحافظة الغربية، اليوم، عن قرارها الشفهي بمنع دخول سبع عاملات إلى المصنع، بعدما كانت أوقفتهن عن العمل، الخميس الماضي، على خلفية مشاركتهن في إضراب عن العمل، بحسب ثلاثة مصادر من العمال. وكان العمال نظموا، الاثنين الماضي، إضرابًا عن العمل استمر ثلاثة أيام، احتجاجًا على توقف هيئة التأمين الصحي عن تقديم الخدمات العلاجية للعمال، منذ مطلع العام، بسبب تفاقم مديونيات الشركة لدى الهيئة، وتوقفها عن سداد حصة الإدارة في التأمينات الاجتماعية، وامتناعها عن سداد حصة العمال رغم استقطاعها من أجورهم شهريًا. إحدى العاملات السبع أوضحت لـ«مدى مصر»، أنها أُبلغت بقرار العودة، مساء أمس، عن طريق أمن المصنع، بناءً على تعليمات رئيس الشركة بالسماح لهن بالدخول. وانتهى إضراب العمال إثر وعود من «الإدارة والأمن الوطني» باتخاذ الإجراءات اللازمة للعمال المحتاجين إلى إجراء عمليات جراحية، فيما تمكن عدد منهم في الأيام التالية لانتهاء الإضراب من صرف أدويتهم من هيئة التأمين الصحي، بحسب المصادر. في ذات السياق، رحبت دار الخدمات النقابية والعمالية، بعودة العاملات، مشيرةً إلى أن هيئة التأمينات أعادت تقديم الخدمة للعمال لمدة شهر واحد، بعدما سددت إدارة «وبريات سمنود» جزءًا من المديونيات، قيمته نحو مليوني و800 ألف جنيه من مستحقات التأمينات الاجتماعية، وطالبت الدار بسرعة سداد باقي المديونية، حتى لا يتم تعريض العمال مرة أخرى «لفقدان حقهم في العلاج». أخطرت إدارة شركة «إيماك» لتصنيع الورق، بالعين السخنة في محافظة السويس، اليوم، عددًا من العمال بإحالتهم إلى الشؤون القانونية، على خلفية اعتصامهم المستمر في ساحة الشركة، لليوم التاسع، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة وتحسين بيئة العمل، حسبما قال مصدران من المعتصمين، لـ«مدى مصر». وبحسب نص الإخطار الذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه، جاء قرار الإحالة بناءً على اتهام الإدارة للعمال بـ«مخالفة قانون العمل، ولوائح الشركة، والتي تمثلت في التجمهر والاعتصام، بشكل غير قانوني، والتهديد بإيقاف سير العمل داخل المصنع». بالمقابل، قالت مصادر من العمال لـ«مدى مصر»، إن العمل لم يتعطل منذ بداية اعتصامهم السلمي، مشيرة إلى وجود الشرطة والأمن الوطني ومتابعتهما بشكل دائم في الاعتصام. المزيد من التفاصيل بشأن الاعتصام، في خبرنا المنشور هنا. إقليميًا، عادت أخبار الوساطة الدبلوماسية المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران، رغم استمرار التصعيد الذي بدأته الولايات المتحدة قبل عشرة أيام، منفذة عددًا من الغارات الجوية على إيران. في مؤتمر صحفي اليوم، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي إلى تلقي مقترحات من الوسطاء فيما يخص المفاوضات، وإن أكد على تصميم بلاده على ممارسة سيادتها ومصالحها على المضيق، بحسب موقع «المصري اليوم». رغم تصريحات بقائي بخصوص المضيق، انعكست مؤشرات عودة الدبلوماسية على أسعار النفط، فبحسب «الشرق بلومبرج» قلصت أسعار النفط مكاسبها إلى ما دون 87 دولارًا للبرميل من مزيج «برنت»، بعدما تخطت 91 دولارًا في وقت سابق، لكن تصريحات الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، التي لفتت إلى ما وصفه بـ«حرب شاملة» مع الولايات المتحدة، فضلًا عن تقرير لـ«واشنطن بوست»، أشار إلى تخطيط الولايات المتحدة لحرب أوسع نطاقًا، ربما تشكك جزئيًا في هذا التوجه. في تقريرها، اليوم، نقل موقع «واشنطن بوست» عن مسؤول أمريكي مطلع على مناقشات الإدارة الداخلية كما وصفته، اعتزام البنتاجون زيادة عدد الطائرات العسكرية في المنطقة، وإن حذر من محدودية العمليات الأمريكية نتيجة لتناقص مخزونات الدفاع الجوي والذخائر والقيود المفروضة على القدرة على إرسال المزيد من القوات والطائرات إلى المنطقة نتيجةً لأضرار المعارك، قائلًا: «ليس لدينا ما يكفي لضمان استمرار العمليات بأمان، ولا أعتقد أن البيت الأبيض يدرك ذلك». ميدانيًا، وبعيدًا عن التصريحات السياسية، وسعت الولايات المتحدة نطاق ضرباتها على إيران، اليوم، مستهدفة محافظات في مختلف أنحاء الجمهورية، شملت مدينة بوشهر التي تضم محطة للطاقة النووية. بدورها، وسعت طهران نطاق هجماتها لتستهدف سوريا للمرة الأولى منذ بدء الحرب، إذ أعلن الحرس الثوري، اليوم، تنفيذ هجوم على ما وصفه بـ«مركز قيادة للعدو» في منطقة التنف السورية، إلى جانب استهداف طائرات للجيش الأمريكي في مطار العقبة بالأردن، فضلًا عن استهداف «الحرس الثوري»، اليوم، قاعدة الصخير الجوية وميناء بن سلمان بالبحرين، وقاعدة عريفجان بالكويت. «الحرس الثوري» أعلن كذلك عن تعرض ناقلتي نفط لانفجار توقفتا على إثره عن الإبحار بعد محاولتهما عبور ما وصفه بأنه مسار جنوبي غير آمن عبر مضيق هرمز، واتهم الجيش الأمريكي بتشجيع السفينتين على استخدام هذا الممر، وفقًا لموقع «BBC». بذكر أمن الملاحة البحرية، فرضت جماعة أنصار الله الحوثي، اليوم، حظرًا على الملاحة البحرية السعودية التي وصفتها بـ«العدو المجرم» مؤكدة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان البيان. واعتبر «الحوثيون» أن تلك الخطوة رد على ما تصفه باستمرار الحصار على اليمن، مؤكدة استعدادها لـ«التصعيد الشامل» إذا شهدت المرحلة المقبلة أي تصعيد من الجانب السعودي، كما دعت أنصارها إلى مواصلة التعبئة العامة والاستعداد لمختلف السيناريوهات. The post التطوير يعطل الخدمة first appeared on Mada Masr.