يترقب أصحاب السيارات في مصر تطبيق مجموعة من الإجراءات الجديدة الخاصة بإصدار وتجديد تراخيص القيادة والسيارات، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على ترشيد تكاليف تراخيص السيارات وتيسير الإجراءات داخل وحدات المرور.
وبدء بالفعل، التشغيل التجريبي للإجراءات الجديدة اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر 2026 في جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية، بما يتضمن تعديلات على الرسوم ونظام تقديم الخدمات.
وتشمل الإجراءات الجديدة تحديد رسوم إصدار وتجديد رخصة القيادة وتجديدها بـ500 جنيه، بينما تتراوح رسوم إصدار وتجديد رخصة السيارة بين 400 و600 جنيه.
كما تتضمن التعديلات خفض رسوم ترخيص الدراجة الآلية الخفيفة إلى 500 جنيه بدلًا من 700 جنيه، في حين تصبح رسوم تراخيص سير الدراجة النارية الخفيفة 500 جنيه بدلًا من 750 جنيهًا.
وتأتي هذه التخفيضات ضمن حزمة إجراءات تستهدف تقليل تكلفة الحصول على الخدمات المرورية وتسهيل تعامل المواطنين مع وحدات المرور.
ومن أبرز التغييرات التي يبدأ تطبيقها نظام الشباك الواحد عند إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بمختلف أنواعها.
وبموجب النظام الجديد، يسدد المواطن قيمة الخدمة المعلنة وفقًا لنوع الرخصة، من خلال نظام التحصيل الإلكتروني داخل وحدات المرور، دون الحاجة إلى دفع مبالغ إضافية تحت أي مسمى، باستثناء المخالفات المرورية التي تصدر عن نيابة المرور.
وتتضمن الإجراءات الجديدة أيضًا إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد التراخيص، ومن بينها طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس للضوء.
ويأتي ذلك ضمن التوجه لتبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات التي يحتاجها المواطن أثناء إنهاء معاملاته داخل وحدات المرور.
كانت تكلفة تجديد رخصة السيارة لمدة 3 سنوات تختلف بحسب نوع المركبة وسعة المحرك ومدة الترخيص، وقد تصل في بعض الحالات إلى 4 آلاف وحتى 6 آلاف جنيه أو أكثر، قبل إضافة أي مبالغ مرتبطة بالمخالفات المرورية.
وتشمل البنود التي كانت تدخل ضمن التكلفة الكشف الطبي، والضريبة والتأمين الإجباري، واستمارات البيانات والملفات، وشهادة المخالفات، والتصوير، والملصق الإلكتروني، إلى جانب رسوم تطوير اللوحات المعدنية.
ومع بدء التشغيل التجريبي للنظام الجديد، تستهدف الإجراءات خفض قيم رسوم إصدار وتجديد التراخيص، إلى جانب جعل عملية السداد أكثر وضوحًا واعتمادًا على التحصيل الإلكتروني.
