حافظ معدل التضخم السنوي في المملكة على استقراره عند 1.8% للشهر الرابع على التوالي خلال أغسطس 2026، في مستوى يُعد من الأقل عالميًا، فيما واصلت مؤشرات القطاع الخاص والأعمال تسجيل تحسن ملحوظ. وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص إلى 53.8 نقطة في أغسطس، مقابل 53.1 نقطة في يوليو، مواصلًا نموه للشهر الخامس على التوالي، رغم التوترات الإقليمية. كما ارتفع مؤشر ثقة الأعمال إلى 56.7 نقطة، بزيادة 0.2 نقطة عن الشهر السابق، مدعومًا بتحسن الثقة في قطاعي التصنيع والخدمات. ويعكس هذا الأداء استمرار أثر التحول الذي حققته «رؤية السعودية 2030» في تنويع القاعدة الاقتصادية وارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية، إلى جانب اتساع دور القطاع الخاص والمواطن في دعم التنمية. وتستند المرحلة الحالية إلى قدرات مؤسسية واقتصادية وتشغيلية متنامية، وتوسع في البنية التحتية وتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يعزز مرونة الاقتصاد وقدرته على التعامل مع المتغيرات ومواصلة التقدم نحو المستهدفات.