كشفت مؤشرات اقتصادية حديثة في تركيا أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتأثيره المباشر على الأجور والأسعار قد يربك حسابات حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويدفعه إلى إعادة صياغة خطابه الانتخابي بالتركيز على ملف الأمن بدلاً من تحسين مستوى المعيشة الذي بات تحقيقه خلال فترة قصيرة أمراً صعباً.
