لم يكفِ تراجع النفط لطمأنة المستثمرين إلى مسار الأسعار. بعد موجة ارتياح غذّتها آمال بالتهدئة في الشرق الأوسط، أعادت بيانات التضخم الأميركية المخاوف من رفع إضافي لمعدلات الفائدة إلى الواجهة: تنخفض تكلفة الطاقة، لكن الضغوط على أسعار السلع والخدمات لم تنحسر بالسرعة المنتظرة.
ارتفع مؤشر أسعار التجزئة الأميركي 0.4% خلال تشرين الأول (أكتوبر)، في مقابل توقعات بزيادة 0.3%، بعدما صعد 0.6% في أيلول (سبتمبر).
أما التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، فازداد 0.3%، محافظاً على وتيرة الشهر السابق ومتجاوزاً التوقعات البالغة 0.2%. وارتفعت أسعار الغذاء 0.5% والطاقة 0.7%، فيما قفز مؤشر السكن 0.3%، مساهماً بأكثر من 30% من الزيادة الشهرية للمؤشر العام.
ولم ينشر مكتب إحصاءات العمل نسبة سنوية للمؤشرين العام والأساسي، بسبب غياب بيانات المقارنة لشهر تشرين الأول 2025 خلال الإغلاق الحكومي آنذاك. والنتيجة أن الأسعار العامة استمرت في الارتفاع بوتيرة أبطأ منها في أيلول، لكنها أعلى مما توقعته الأسواق. والتباطؤ هنا لا يعني انخفاض الأسعار التي تدفعها الأسر.
في ضوء ذلك، تراجعت مؤشرات وول ستريت عند الافتتاح، ثم قلّصت بعض خسائرها. وما لبث "ستاندرد أند بورز 500" أن انخفض نحو 0.2%، و"داو جونز" 0.4%، و"ناسداك" 0.1%.
وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات إلى نحو 4.98%، مقارنة بـ4.88%، ما يزيد الضغط على تقييمات الأسهم وقد ينعكس على تكلفة التمويل.
وكان المحافظ في مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر قد أشار إلى إمكان بحث رفع أكبر لعدل الفائدة إذا أظهرت البيانات استمرار قوة التضخم. لكن حجم الخطوة المقبلة يظل قراراً لم يُتخذ بعد.
تراجع سهم "إنفيديا" نحو 3.1% في التحديث نفسه، بعدما أظهرت قراءة سابقة انخفاضاً أكبر خلال الجلسة. ويستمر المستثمرون في متابعة التحقيق في شأن احتمال استهداف الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ بعملية استخبارات أجنبية.
ولم تعلن الشركة ثبوت تسريب أسرار، فيما أكد مجلس إدارتها ثقته بهوانغ وتعاونه مع المراجعة. وتتداخل هذه القضية مع أسئلة أوسع في شأن تكلفة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وقدرة الشركات على تحقيق عوائد تبرر تقييماتها. ومع ارتفاع عوائد السندات، يصبح المستثمر أكثر تشدداً في تقييم الأرباح المنتظرة مستقبلاً.
وسّع الذهب خسائره بعد صدور بيانات التضخم، متراجعاً نحو 2.1% إلى 4,051.50 دولاراً للأونصة. وجاء الهبوط مع ارتفاع أسعار صرف الدولار وعوائد السندات، ما زاد تكلفة الاحتفاظ بمعدن لا يحقق عوائد لحائزه.
وعلى الرغم من استخدام الذهب للتحوط من التضخم والمخاطر، لا يرتفع سعره تلقائياً مع كل قراءة تضخم قوية، فقد تتغلب توقعات تشديد الفائدة وصعود الدولار على عوامل الدعم الأخرى.
في سوق الطاقة، بلغ برنت 89.65 دولاراً للبرميل، بانخفاض 3.15%، بينما تراجع الخام الأميركي 2.68% إلى 84.52 دولاراً.
واستمرت الضغوط بعدما قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب احتمال توجيه ضربات جديدة إلى إيران في الوقت الراهن، بالتزامن مع اهتمام السوق باحتمالات زيادة المعروض.
لكن تراجع الأسعار لا يعني انتهاء مخاطر الملاحة أو ضمان استقرار الإمدادات. أما انخفاض أسعار النفط الحالي فيحتاج إلى وقت لينعكس في تكلفة النقل والإنتاج وأسعار التجزئة.
تدخل الأسواق المرحلة التالية بين عاملين: انخفاض تكلفة الطاقة يمنح الاقتصادات والأسر فرصة لتخفيف الأعباء، بينما يذكّر التضخم بأن التمويل الأقل تكلفة لم يصبح بالضرورة قاب قوسين أو أدنى. وستبقى استدامة التعافي مرتبطة بالأرباح والبيانات المقبلة، بقدر ارتباطها بالتطورات السياسية.
