نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وتطبيقًا لأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، عقد المستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لمتابعة مستجدات العمل وبحث الطلبات المقدمة لكفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة.
وشهد الاجتماع مقابلة عدد من الأسر الراغبة في كفالة أطفال، حيث تم الوقوف على أسباب طلب الكفالة ومدى استعداد تلك الأسر لتوفير الرعاية الشاملة للأطفال بما يحقق المصلحة الفضلى لهم.
كما ناقشت اللجنة إجمالي 18 طلبًا تنوعت بين استفسارات واردة من المديريات، وطلبات لأسر راغبة في الكفالة، إلى جانب طلبات سفر للأطفال المكفولين إلى خارج البلاد برفقة أسرهم البديلة الكافلة.
وشهد الاجتماع الموافقة على كفالة طفل لدى أسرة من ذوي الإعاقة، وذلك عقب اجتياز كافة إجراءات الفحص والتقييم، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو ترسيخ مبادئ الدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم حق الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية في العيش داخل بيئة أسرية مستقرة وآمنة.
وأوضحت الوزارة أن الأسرة الحاصلة على الموافقة استوفت التدريب الإلزامي للأسر البديلة، كما أن الزوج حقق بطولات رياضية ضمن مسابقات «قادرون باختلاف» وحصل على العديد من التكريمات.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار جهودها في التوسع بمنظومة الأسر البديلة الكافلة، حيث تم تسليم 740 طفلًا وطفلة لأسر بديلة كافلة خلال الفترة من 3 يوليو 2024 وحتى تاريخه، بما يعكس تنامي الإقبال على نظام الكفالة وثقة الأسر في هذه المنظومة.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة بلغ 12402 طفل وطفلة لدى 12141 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية.
وشددت الوزارة على أن اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة تنعقد بصورة دورية أسبوعيًا، في إطار حوكمة إجراءات الكفالة وضمان سرعة البت في الطلبات المقدمة، مع الالتزام بكافة الضوابط القانونية والمعايير المنظمة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من الجهات والوزارات المعنية، وهي وزارات العدل والخارجية والداخلية والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
