التسهيلات الاقتصادية في دبي تعزز تنافسية الفنادق

أقرّ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حزمة جديدة من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم ضمن المجموعة الثانية من المبادرات الاقتصادية في دبي، لترتفع القيمة الإجمالية للمبادرات إلى 2.5 مليار درهم خلال شهرين، في خطوة تستهدف دعم بيئة الأعمال وتعزيز مرونة الاقتصاد، مع تركيز خاص على قطاعي السياحة والضيافة.تتضمن الحزمة إجراءات واسعة لدعم قطاع الفنادق والمطاعم والفعاليات، من أبرزها تعليق ضريبة البلدية البالغة 7% على الفنادق والمطاعم حتى نهاية عام 2026، إلى جانب إعفاء الفنادق من تحصيل «الدرهم السياحي»، والإعفاء من رسوم مبيعات الغرف الفندقية والمطاعم، إضافة إلى تخفيض أو إلغاء رسوم تصاريح الفعاليات ورسوم التأجيل والإلغاء.كما تشمل الحزمة تجميد زيادة الرسوم الحكومية لمدة 3 سنوات، وإلغاء أو تخفيض عدد من الرسوم المرتبطة بقطاع الأعمال، إلى جانب تسهيلات تنظيمية تهدف إلى دعم الشركات والمستثمرين وتعزيز استقرار بيئة الأعمال في الإمارة.ومن شأن هذه الإجراءات أن تخفف الأعباء التشغيلية على منشآت الضيافة وتنظيم الفعاليات، وتمنحها مرونة أكبر في التسعير والتخطيط، بما يعزز قدرتها التنافسية على استقطاب الزوار ورفع جاذبية العروض السياحية.كما يتوقع أن يسهم القرار في رفع معدلات الإشغال الفندقي وزيادة الإقبال السياحي، من خلال تمكين الفنادق من تقديم أسعار أكثر مرونة وحزم عروض دون رسوم إضافية، ما يعزز جاذبية دبي كوجهة للإقامة والسياحة الترفيهية والأعمال.وفي جانب الفعاليات، يدعم الإعفاء من رسوم التصاريح والتأجيل والإلغاء توسع قطاع المؤتمرات والمعارض والحفلات، ويقلل المخاطر التشغيلية المرتبطة بتغيير المواعيد أو إلغاء الفعاليات، بما يحفز استمرار النشاط السياحي على مدار العام.ويأتي القرار في ظل أداء قوي يشهده القطاع السياحي في دبي، مع ارتفاع أعداد الزوار الدوليين والإشغال الفندقي، وتعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للسياحة والتجارة والخدمات، في وقت تتصاعد فيه المنافسة الإقليمية والعالمية على جذب السياح والاستثمارات.