التحالف: توقيع اتفاق إطلاق سراح 1750 أسيرًا بينهم سبعة سعوديين

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” اللواء الركن تركي المالكي، عن توقيع اتفاق إطلاق سراح (1750) أسيرًا ومحتجزًا من جميع الأطراف اليمنية وقوات التحالف، ويشمل الاتفاق إطلاق سراح (27) أسيرًا ومحتجزًا من قوات التحالف، من بينهم (7) أسرى سعوديين. وبيّن اللواء المالكي أن توقيع الاتفاق تم مساء يوم الخميس الموافق (14 مايو 2026م) بالعاصمة الأردنية (عمّان) وبحضور لجنة التفاوض بالقوات المشتركة وبمشاركة الأطراف اليمنية وبرعاية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ. وأكد اللواء المالكي أن ملف الأسرى والمحتجزين ملف إنساني يحظى باهتمام مباشر من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن حتى عودة كافة الأسرى والمحتجزين. وأعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالاتفاق الذي وُقّع في العاصمة الأردنية عمّان؛ لتبادل المحتجزين في اليمن والذي يُعد تطورًا إيجابيًا يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن المحتجزين وأسرهم، ويُعزز الثقة وفرص الأمن والاستقرار. وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تثمن الجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى هذا الاتفاق، والجهود الصادقة والمساعي الكريمة التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية باستضافة المفاوضات على مدى الأشهر الماضية، كما تشيد المملكة بالجهود التي بذلها مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر”. وأضافت: “المملكة تجدد دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق”. وبارك الرئيس اليمني الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاتفاق الذي تم التوصل إليه ،واعتبر الرئيس العليمي التوصل الى هذا الاتفاق “لحظة فرح وأمل، وبشارة خير قبيل عيد الأضحى المبارك، وفرصة متجددة لتغليب القيم الإنسانية والدينية ولم شمل العائلات وانهاء المعاناة”. وأعرب رئيس مجلس القيادة عن خالص التقدير للدور المحوري الذي اضطلع به الاشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل الوصول الى هذا الانجاز. كما ثمن الرئيس جهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والأشقاء في المملكة الاردنية، وسلطنة عمان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والفريق الحكومي المفاوض وكل من أسهم في هذا الاتفاق التاريخي. وقال ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية عضو الوفد الحكومي المفاوض لـ”الرياض ” إنه من المهم العودة إلى المسار التفاوضي الذي انطلق في العاصمة العُمانية مسقط في 11 ديسمبر 2025م، حيث تُوّجت تلك الجولة باتفاق شامل لتبادل كافة المحتجزين وفق قاعدة “الكل مقابل الكل”. وأعربت وزارة الخارجية بمملكة البحرين عن ترحيب مملكة البحرين بتوقيع اتفاق في العاصمة الأردنية عمّان لتبادل المحتجزين في الجمهورية اليمنية، برعاية من منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبدعم من المملكة الأردنية الهاشمية، عادةً ذلك خطوة إيجابية تُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن مئات المحتجزين وأسرهم، ودعم جهود التسوية السلمية للأزمة اليمنية. وأكدت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لكافة الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصّل إلى حل سياسي شامل ودائم في الجمهورية اليمنية، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله، ويلبي تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والسلام والاستقرار والازدهار المستدام. ورحّبت سلطنة عُمان بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن عن نجاح جولة المفاوضات في العاصمة الأردنية عمّان باتفاق الأطراف المعنية على تبادل المحتجزين في اليمن. ‏وثمّنت سلطنة عُمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم، الجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها ودعمها لهذه الجولة من المفاوضات. وعبّرت وزارة الخارجية عن تقديرها للجهود التي بذلتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتجاوب البنّاء من قبل الأطراف المعنية في التوصّل لهذا الاتفاق الإنساني المهم، والذي يؤمل منه أن يساعد على بناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الوفاق والسلام في الجمهورية اليمنية. ورحب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن تبادل المحتجزين في الجمهورية اليمنية الشقيقة. وأشاد معاليه بالجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في استضافة المفاوضات، وبالمساعي التي قام بها مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بما أسهم في إنجاز هذا الاتفاق الإنساني. وأكد أن هذه الخطوة تمثل بادرة إيجابية تسهم في تخفيف المعاناة غير الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، وتعزز فرص بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، مجددًا دعم مجلس التعاون لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن ولشعبه الشقيق.