أعلنت وزارة التجارة، عن تفاصيل أول نظام شامل لحماية المستهلك في المملكة، والذي يُعد التشريع الأول من نوعه الذي ينظم حقوق المستهلك الأساسية في المنتجات والخدمات ضمن إطار موحد تتكامل في تطبيقه أكثر من 20 جهة حكومية ممثلة في اللجنة الدائمة لحماية المستهلك.
ويأتي النظام الجديد ليعالج الفجوات التشريعية السابقة التي كانت موزعة بين عدة أنظمة؛ حيث نصّت المادة على أن يحل النظام محل ثلاثة أنظمة رئيسية عند بدء العمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهي: نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية.
ويمنح النظام الجديد صلاحيات واسعة للجهات المعنية لضبط المخالفات، مقرراً عقوبات رادعة للمخالفين تشمل غرامات مالية تصل إلى ثمانية ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، إضافة إلى عقوبات إدارية تتضمن إيقاف ممارسة النشاط والحجز على المنتجات المخالفة ونشر تحذيرات للمستهلكين. وفي حالات الظروف غير المعتادة وأوقات الأزمات والجوائح، أقرّ النظام – بعد موافقة مجلس الوزراء ووفق الإجراءات النظامية – إجراءات استثنائية مؤقتة تشمل تحديد الأسعار ووضع حد أعلى لهامش الربح.
وعلى صعيد تنظيم الخدمات والعلاقة التعاقدية، ألزم النظام المشغل الاقتصادي بضمان المنتجات والخدمات بمدد لا تقل عن سنتين للمنتجات الجديدة وسنة واحدة للخدمات والمنتجات المستعملة، كما تصدى للممارسات التجارية المجحفة والمضللة؛ كفرض قيود مرهقة، أو تحريف آراء وتعليقات المستهلكين للترويج للسلع، أو الإعلان عن منتجات غير متوافرة، إضافة إلى إقرار حماية خاصة للفئات الأكثر عرضة للضرر تشمل الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بتسوية المنازعات، أتاح النظام وسائل بديلة للتسوية خارج المحاكم، وسمح لجمعيات المستهلكين والغرف التجارية برفع دعاوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة بحقوق المتضررين والمصالح الجماعية وإصدار أوامر مؤقتة لوقف الممارسات المخالفة.
