في مقال سابق طرحت موضوعاً عن أزمة مديونيات المستأجرين والذي حمل عنوان (منصة إيجار ومديونيات المستأجرين) إلا أن هناك من المؤجرين من لم يستأنس من مقترح إلغاء ديون المستأجرين المعلقة بمنصة إيجار باعتباره ضياعا لحقوقهم المالية. إلا أن الأمر غير ذلك.
فمنصة إيجار وما لديها من الإمكانيات التقنية والصلاحيات التي تساعدها في حفظ الحقوق المالية لجميع الأطراف تسعى جاهدة في تحديث بياناتها والصيانة الدورية للمنصة وكيف تتصرف تجاه هذه المديونيات. إلا أنه ومن الأفضل أن لا تسجل أي مديونية ما لم تكن هناك مطالبة من قبل المؤجر رفعت عن طريق المنصة لمحكمة التنفيذ. وهنا يحق للمنصة أن تبقي مديونياته معلقة حتى تنهي قضيته ويعتبر المقصر في (القائمة الملزم بالتسديد) والمنتظمين في دفع الإيجار سواء عبر منصة إيجار أو عبر القنوات الرسمية الأخرى فمن الأفضل ألا تسجل عليهم مديونيات باعتباره ملتزما بالسداد وبطريقة صحيحة..
وعن إخلاء المستأجر المقصر أو الممتنع عن دفع حقوق الإيجار (كيف السبيل إلى إخراجه) هنا قد يكون لتدخل شركات التأمين دور مهم وفعال للقضاء على هذه الظاهرة واقترح لو يكون هناك اشتراك في تأمين عقاري حيث يحدد رسوم الاشتراك فيه من قبل المؤجر ولا يكون إجبارياً بل اختيارياً يدفعه المؤجر سنويا كمبلغ 500 إلى 1000 ريال على أن تتولى شركة التأمين إصلاح أي خراب في الوحدة السكنية المؤجرة وأيضا تتولى مسؤولية اخراج المستأجر الممتنع أو المقصر على أن تقوم شركة التأمين بتأمين سكن مناسب لفترة تحددها الشركة ريثما تتحسن ظروفة.
وعند كتابة العقد يفرض على المستأجر بدفع تأمين 1000 ريال إلى 2000 ريال تذهب فوراً لشركة التأمين الذي يتعاون معها المؤجر وتكون عملية افتراضية.وهناك أمر مهم ينبغي تسليط الضوء عليه ألا وهو تفاوت أسعار الإيجارات وارتفاع سعرها بطريقة عشوائية وغير مناسبة. وما سرني هو ما قامت به الهيئة العامة للعقار بإلزام وسطاء العقار حال طلب (رخصة فال) بدورات حتمية لتنمية ثقافتهم فيما يخدم السوق العقاري والتنمية الاستثمارية في السوق العقاري.
وأتمنى أن تقوم هذه المراكز التي تتولى تدريب وسطاء العقارات بأن يضعوا ضمن مناهجهم وتدريباتهم وأهدافهم تدريب الوسطاء على معرفة التقديرات في تقيم العقار وكم يستحق للإيجار سواء أكانت فيلا أو شقة أو عمارة بحيث تكون سومتهم متقاربة جداً وموحدة وبحسب معطيات العقار من مساحة الوحدة وعدد الغرف والنظافة والموقع.. وهنا يكمل دور الوسيط العقاري باعتباره ضمن منظومة الهيئة العامة للعقار.. وأن لا تمنح رخصة فال الا لوسيط عقاري بارع واع حتى لا يبخس حقوق المؤجرين.
في مقال سابق طرحت موضوعاً عن أزمة مديونيات المستأجرين والذي حمل عنوان (منصة إيجار ومديونيات المستأجرين) إلا أن هناك من المؤجرين من لم يستأنس من مقترح إلغاء ديون المستأجرين المعلقة بمنصة إيجار باعتباره ضياعا لحقوقهم المالية. إلا أن الأمر غير ذلك.
فمنصة إيجار وما لديها من الإمكانيات التقنية والصلاحيات التي تساعدها في حفظ الحقوق المالية لجميع الأطراف تسعى جاهدة في تحديث بياناتها والصيانة الدورية للمنصة وكيف تتصرف تجاه هذه المديونيات. إلا أنه ومن الأفضل أن لا تسجل أي مديونية ما لم تكن هناك مطالبة من قبل المؤجر رفعت عن طريق المنصة لمحكمة التنفيذ. وهنا يحق للمنصة أن تبقي مديونياته معلقة حتى تنهي قضيته ويعتبر المقصر في (القائمة الملزم بالتسديد) والمنتظمين في دفع الإيجار سواء عبر منصة إيجار أو عبر القنوات الرسمية الأخرى فمن الأفضل ألا تسجل عليهم مديونيات باعتباره ملتزما بالسداد وبطريقة صحيحة..
وعن إخلاء المستأجر المقصر أو الممتنع عن دفع حقوق الإيجار (كيف السبيل إلى إخراجه) هنا قد يكون لتدخل شركات التأمين دور مهم وفعال للقضاء على هذه الظاهرة واقترح لو يكون هناك اشتراك في تأمين عقاري حيث يحدد رسوم الاشتراك فيه من قبل المؤجر ولا يكون إجبارياً بل اختيارياً يدفعه المؤجر سنويا كمبلغ 500 إلى 1000 ريال على أن تتولى شركة التأمين إصلاح أي خراب في الوحدة السكنية المؤجرة وأيضا تتولى مسؤولية اخراج المستأجر الممتنع أو المقصر على أن تقوم شركة التأمين بتأمين سكن مناسب لفترة تحددها الشركة ريثما تتحسن ظروفة.
وعند كتابة العقد يفرض على المستأجر بدفع تأمين 1000 ريال إلى 2000 ريال تذهب فوراً لشركة التأمين الذي يتعاون معها المؤجر وتكون عملية افتراضية.وهناك أمر مهم ينبغي تسليط الضوء عليه ألا وهو تفاوت أسعار الإيجارات وارتفاع سعرها بطريقة عشوائية وغير مناسبة. وما سرني هو ما قامت به الهيئة العامة للعقار بإلزام وسطاء العقار حال طلب (رخصة فال) بدورات حتمية لتنمية ثقافتهم فيما يخدم السوق العقاري والتنمية الاستثمارية في السوق العقاري.
وأتمنى أن تقوم هذه المراكز التي تتولى تدريب وسطاء العقارات بأن يضعوا ضمن مناهجهم وتدريباتهم وأهدافهم تدريب الوسطاء على معرفة التقديرات في تقيم العقار وكم يستحق للإيجار سواء أكانت فيلا أو شقة أو عمارة بحيث تكون سومتهم متقاربة جداً وموحدة وبحسب معطيات العقار من مساحة الوحدة وعدد الغرف والنظافة والموقع.. وهنا يكمل دور الوسيط العقاري باعتباره ضمن منظومة الهيئة العامة للعقار.. وأن لا تمنح رخصة فال الا لوسيط عقاري بارع واع حتى لا يبخس حقوق المؤجرين.
الجزيرة صحيفة سعودية يومية تصدر عن مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر ومقرها العاصمة الرياض.
أسسها الشيخ عبدالله بن خميس وصدر عددها الاول كمجلة شهرية في أبريل 1960م.
