البورصة المصرية تتصدر الأسواق العربية بنمو 56.9% في القيمة السوقية خلال يونيو 2026
في انعكاس واضح للتحول الكبير الذي يشهده سوق المال المصري، تصدرت البورصة المصرية الأسواق العربية بنمو بلغ 56.9% في القيمة السوقية خلال يونيو 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وفقًا لبيانات الاتحاد العالمي للبورصات.
وجاء هذا الصعود بالتزامن مع أداء قوي لمؤشرات السوق، حيث حقق مؤشر EGX30 ارتفاعًا بنسبة 40.6% خلال عام 2025، وواصل صعوده ليسجل زيادة إضافية بلغت 33.5% بحلول منتصف أغسطس 2026.
كما قفزت تداولات الأسهم المقيدة إلى نحو 579 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 62% على أساس سنوي، بينما تجاوزت قيمة التداول اليومية 18 مليار جنيه خلال الأيام الأخيرة، مقارنة بمتوسط يقارب 5 مليارات جنيه خلال عام 2025.
وشهدت قاعدة المستثمرين توسعًا ملحوظًا، مع دخول أكثر من 420 ألف مستثمر جديد إلى البورصة المصرية خلال أول سبعة أشهر ونصف من عام 2026، مقابل نحو 299 ألف مستثمر خلال عام 2025، بما يعكس زيادة الاهتمام بالاستثمار في سوق المال المصري.
ويأتي هذا الأداء بالتزامن مع عملية إصلاح واسعة للبنية القانونية والتنظيمية والضريبية والتكنولوجية للسوق، شملت استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بنظام أبسط لضريبة الدمغة.
ويبلغ معدل ضريبة الدمغة الأساسي 0.05% لكل طرف، وينخفض إلى 0.025% للمعاملات التي تتم في اليوم نفسه، إلى جانب خفض رسوم المعاملات لغير المقيمين بنسبة 60%، وتقديم حوافز ضريبية للطروحات الكبرى التي تستوفي الشروط.
ومع استهداف الحكومة تنفيذ المزيد من الطروحات الحكومية، إلى جانب توقع المزيد من الاكتتابات العامة والخاصة، تتجمع مجموعة من العوامل الداعمة للسوق، وفي مقدمتها ارتفاع السيولة، وزيادة أعداد المستثمرين الجدد، والتدفقات الأجنبية، والإصلاحات التنظيمية، إلى جانب نمو القيمة السوقية وحجم التداولات.
وتضع هذه التطورات البورصة المصرية في موقع متقدم بين الأسواق العربية، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو والطروحات وتعزيز فرص الاستثمار في سوق المال المصري.
