أصدر مجلس الوزراء قرارًا باعتماد «البورصة العقارية»، في خطوة تعكس ثقة القيادة في النضج التنظيمي لهيئة العقار. ويستهدف القرار إرساء منظومة عقارية متكاملة توحّد تجربة المستفيد في بيئة استثمارية شفافة وموثوقة، بما يعزّز جاذبية السوق العقارية وتنافسيتها.
