توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً قوياً بنسبة 7.9% خلال العام القادم 2027، رافعاً تقديراته بنحو 3 نقاط مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في أبريل الماضي، التي رجحت نمواً بنسبة 4.9%. وخفض البنك، في المقابل، توقعاته لأداء الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي 2026، مرجحاً انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2%، مقارنة بتوقعات سابقة في أبريل بنموه 3.1%، بفارق 5.1 نقطة مئوية. وبحسب تقرير التحديث الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، استفادت السعودية من خط أنابيب «شرق - غرب»، الذي أتاح لها إعادة توجيه صادراتها إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. وأشار البنك إلى أن التداعيات الاقتصادية للصراع تركزت بصورة أكبر في اقتصادات دول الخليج، مع تفاوت حجم التأثير بينها، لافتاً إلى أن مدى تأثر خطوط الشحن، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة، والقدرة على إعادة توجيه الصادرات، شكلت عوامل حاسمة في النشاط الاقتصادي. وتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.3% خلال 2026، في ظل الانخفاضات الحادة في إنتاج وتصدير المواد الهيدروكربونية عقب إغلاق مضيق هرمز، إلى جانب التداعيات على قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والطيران. وتأتي تقديرات البنك الدولي لنمو الاقتصاد السعودي في 2027 عند 7.9%، أقل من تقديرات وزارة المالية التي توقعت في بيان ميزانية 2027 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 12.8%، مقابل تراجع متوقع بنسبة 3.6% خلال العام الحالي.
