أكدت وزارة البلديات والإسكان أن التمديد المبكر للعقود الإيجارية للمشاريع الاستثمارية المشمولة بالضوابط المعتمدة يسهم في تعزيز استدامة المشاريع القائمة، ويدعم خطط تطويرها وتوسعتها، من خلال إتاحة تمديد العقد بعد انقضاء نصف مدته. وأوضحت الوزارة أن هذه الآلية تمنح المستثمرين مساحة أوسع لمواصلة الاستثمار وتنمية مشاريعهم، كما تتيح لهم التخطيط لمراحل جديدة من التطوير والتوسع خلال فترة سريان العقد، وإضافة استثمارات نوعية إلى المشاريع القائمة. وبيّنت أن الضوابط تشمل المشاريع الاستثمارية الكبيرة المبرمة قبل نفاذ لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، فيما تنظم آلية التمديد وفق معايير محددة تستهدف تحقيق التوازن بين المحافظة على حقوق البلديات وتمكين المستثمرين من مواصلة تطوير مشاريعهم والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. وأفادت بأن التمديد المبكر يأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير البيئة الاستثمارية البلدية وتعزيز استقرارها وجاذبيتها، ورفع كفاءة الاستفادة من الأصول البلدية، بما يدعم نمو المشاريع القائمة ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص. كما يسهم التوجه في تنمية المدن والمحافظات وتحسين جودة المرافق والخدمات، إلى جانب رفع كفاءة استثمار العقارات والأصول البلدية. ودعت الوزارة المستثمرين في المشاريع المشمولة بالضوابط إلى الاستفادة من إمكانية التمديد المبكر، والاطلاع على الضوابط والمعايير وآلية الاستفادة منها عبر منصة «فرص».
