تشهد منظومة التموين خلال الفترة الحالية عددًا من التحركات والقرارات الجديدة التي تمس خدمات أساسية يستفيد منها ملايين المواطنين، وفي مقدمتها موقف البطاقات التموينية الموقوفة وطرق التظلم عليها، إلى جانب الرقابة على أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو، واستمرار إتاحة بعض الخدمات التموينية مثل إضافة المواليد واستخراج البطاقات الجديدة.
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم، بهدف التأكد من وصول الدعم إلى المواطنين المستحقين وفقًا للمعايير المحددة.
وتعتمد عملية المراجعة على مجموعة من المؤشرات التي تستخدم لتحديد مدى استحقاق المواطن للدعم، ويصل عدد معايير الاستهداف إلى 7 معايير.
وفي بعض الحالات، قد يُطلب من المواطن تقديم مستندات تثبت موقفه، ومن بينها الحالات التي تظهر بها حيازة مرتبطة بوحدة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي، حيث يمكن أن تطلب الجهات المختصة مستندات تثبت الاستفادة الفعلية من الوحدة وامتلاكها بغرض السكن.
وأوضح الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عملية تنقية البطاقات التموينية مستمرة، مشيرًا إلى وقف نحو 850 ألف مستفيد خلال شهر يونيو ضمن إجراءات مراجعة الاستحقاق.
وأكدت الوزارة في المقابل استمرار إتاحة خدمة التظلم للمواطنين الذين تم استبعادهم، حيث يمكن للمواطن تقديم المستندات التي تثبت أحقيته في الدعم، على أن يتم فحص التظلم والبت فيه خلال مدة تصل إلى 10 أيام وفق الإجراءات المتبعة.
وبالتالي، فإن وقف البطاقة التموينية لا يعني انتهاء فرصة المواطن في الحصول على الدعم، إذ يمكنه مراجعة موقفه والتقدم بالتظلم وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الاستحقاق.
وفي ملف آخر، وجه قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين مديريات التموين بمختلف المحافظات بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية والإفرنجية المنتجة للخبز السياحي الحر والخبز الفينو.
وتستهدف الحملات التأكد من التزام المخابز بالأسعار والأوزان المقررة، إلى جانب استمرار المرور الميداني على مدار اليوم لرصد أي مخالفات.
وشدد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة التزام أصحاب المخابز بالأسعار والأوزان المحددة، مع الإعلان عنها في أماكن واضحة أمام المواطنين حتى يتمكن المستهلك من معرفة السعر والوزن قبل شراء الخبز.
في حالة اكتشاف المواطن مخالفة في سعر الرغيف أو وزنه، يمكنه الإبلاغ عبر القنوات الرسمية التابعة لوزارة التموين والجهات الرقابية المختصة، مع الاحتفاظ ببيانات المخبز وتفاصيل الواقعة، بما يساعد في فحص الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتستمر وزارة التموين في إتاحة عدد من الخدمات التموينية للمواطنين، من بينها إضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية، إلى جانب استمرار إتاحة استخراج بطاقات التموين الجديدة، وذلك بالتزامن مع عمليات مراجعة وتنقية بيانات المستفيدين.
وتظل الاستفادة من كل خدمة مرتبطة بتوافر الشروط المحددة لها، لذلك يجب على المواطن التأكد من استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة قبل تقديم الطلب.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع توجه الدولة نحو تطبيق منظومة الدعم النقدي، والتي تستهدف توجيه الدعم إلى المواطنين وفقًا لدرجات الاحتياج والاستحقاق.
وبحسب ما أعلنته وزارة التموين، من المقرر تقسيم المستحقين للدعم النقدي إلى 4 شرائح، تختلف قيمة الدعم بينها وفقًا لمستوى الاحتياج والمعايير المحددة للاستحقاق.
ومن المنتظر أن تضم الشريحة الأولى الفئات الأكثر احتياجًا، لتحصل على أعلى قيمة من الدعم النقدي، وفقًا لمعايير الاستهداف التي سيتم الاعتماد عليها في تحديد المستحقين.
