نوه معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي بإشادة صندوق النقد الدولي بمتانة اقتصادات دول مجلس التعاون، والإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها في ظل الظروف الراهنة، وقدرتها على الحفاظ على مسار النمو حتى في أوقات تزايد الضبابية وعدم اليقين على الساحة العالمية. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين وزراء المالية والاقتصادية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون مع مدير صندوق البنك الدولي، في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين -رئيس الدورة الحالية- وبحضور أصحاب المعالي وزراء المالية وأصحاب السعادة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.
وقال معاليه: «أثبتت الاضطرابات التي طالت إنتاج الطاقة، وحركة الشحن، والخدمات اللوجستية، والتجارة مجددًا مدى سرعة تأثير التطورات الجيوسياسية على اقتصاداتنا والأسواق العالمية، ورغم هذه التحديات، أثبتت اقتصادات دول مجلس التعاون مرونة مالية واقتصادية كلية قوية، ولم تأتِ هذه المرونة من قبيل الصدفة، بل هي ثمرة سنوات من السياسات الاقتصادية والمالية الحكيمة، والمصدرات المالية القوية، والأنظمة المصرفية المتينة، والاستثمارات الإستراتيجية في البنية التحتية، والربط البيني، والتنويع الاقتصادي».
وأضاف: «إن أولويتنا العاجلة تكمن في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، مع ضمان بقاء سياساتنا مرنة، ومواكبة للمستجدات، وقادرة على الاستجابة للتطورات المتسارعة، ولا ينبغي أن يقتصر تجاوبنا على إدارة التداعيات المباشرة للصدمات الجيوسياسية فحسب، بل يتعين ترسيخ المرونة لتصبح جزءًا متأصلًا في الهيكل الاقتصادي لدولنا». وأشار معاليه إلى أهمية تسريع وتيرة جهود دول المجلس نحو تعزيز التكامل الاقتصادي، وتيسير حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والمواطنين، وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية، وتطوير ممرات تجارية
ولوجستية أكثر مرونة وتنوعًا، والمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز من دور القطاع الخاص، وترفع التنافسية، وتشجع الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي، وتسارع من وتيرة الانتقال نحو اقتصادات أكثر تنوعًا وقائمة على المعرفة.
نوه معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي بإشادة صندوق النقد الدولي بمتانة اقتصادات دول مجلس التعاون، والإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها في ظل الظروف الراهنة، وقدرتها على الحفاظ على مسار النمو حتى في أوقات تزايد الضبابية وعدم اليقين على الساحة العالمية. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين وزراء المالية والاقتصادية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون مع مدير صندوق البنك الدولي، في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين -رئيس الدورة الحالية- وبحضور أصحاب المعالي وزراء المالية وأصحاب السعادة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.
وقال معاليه: «أثبتت الاضطرابات التي طالت إنتاج الطاقة، وحركة الشحن، والخدمات اللوجستية، والتجارة مجددًا مدى سرعة تأثير التطورات الجيوسياسية على اقتصاداتنا والأسواق العالمية، ورغم هذه التحديات، أثبتت اقتصادات دول مجلس التعاون مرونة مالية واقتصادية كلية قوية، ولم تأتِ هذه المرونة من قبيل الصدفة، بل هي ثمرة سنوات من السياسات الاقتصادية والمالية الحكيمة، والمصدرات المالية القوية، والأنظمة المصرفية المتينة، والاستثمارات الإستراتيجية في البنية التحتية، والربط البيني، والتنويع الاقتصادي».
وأضاف: «إن أولويتنا العاجلة تكمن في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، مع ضمان بقاء سياساتنا مرنة، ومواكبة للمستجدات، وقادرة على الاستجابة للتطورات المتسارعة، ولا ينبغي أن يقتصر تجاوبنا على إدارة التداعيات المباشرة للصدمات الجيوسياسية فحسب، بل يتعين ترسيخ المرونة لتصبح جزءًا متأصلًا في الهيكل الاقتصادي لدولنا». وأشار معاليه إلى أهمية تسريع وتيرة جهود دول المجلس نحو تعزيز التكامل الاقتصادي، وتيسير حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والمواطنين، وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية، وتطوير ممرات تجارية
ولوجستية أكثر مرونة وتنوعًا، والمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز من دور القطاع الخاص، وترفع التنافسية، وتشجع الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي، وتسارع من وتيرة الانتقال نحو اقتصادات أكثر تنوعًا وقائمة على المعرفة.
الجزيرة صحيفة سعودية يومية تصدر عن مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر ومقرها العاصمة الرياض.
أسسها الشيخ عبدالله بن خميس وصدر عددها الاول كمجلة شهرية في أبريل 1960م.
