تكتسب مبادرة بنك الكويت الوطني تخصيص مليون دينار لترميم المنافذ البرية دلالة تتجاوز قيمتها المالية، فالبنك يساهم في تطوير مرفق عام لا يحقق له عائداً مباشراً، ويضع جزءاً من موارده في مشروع ينتفع به المجتمع والدولة. غير أن السؤال الأهم لا يتعلق بقيمة المبادرة وحدها وإنما بمصيرها: هل تبقى تبرعاً منفرداً، أم تتحول إلى نموذج لعلاقة أكثر توازناً بين القطاع الخاص والمجتمع؟
