الاحتلال يكرّس قانون الاستيلاء على المواقع الأثرية الفلسطينية

لم تعد حرب الإبادة في غزة تُقاس فقط بعدد الغارات المكثفة أو مشاهد الدمار الواسع، بل باتت تتخذ شكلاً آخر أقل حضوراً على شاشات التلفزيون، لكنه لا يقل فتكاً. فمع تراجع وتيرة القصف واسع النطاق، تتواصل الخسائر البشرية يومياً عبر القتل والاستهدافات المتواصلة والتجويع ومنع العلاج وتعطيل مقومات الحياة الأساسية. إن منطق الهجمات الإسرائيلية منخفضة الكثافة لا يعني تراجعاً أو تخفيفاً لوتيرة الاستهداف، بل يمثل إعادة تموضع لأدوات الحرب؛ إذ يُستبدل القتل الصاخب بالقتل الصامت، ويُستخدم عامل الوقت، وتعطيل إعادة الإعمار، ومنع المساعدات، وتكريس الظروف المعيشية القاسية كأدوات لكسر إرادة صمود الفلسطينيين. وتعكس أرقام خروقات اتفاق وقف إطلاق النار هذا التحول بوضوح؛ فمنذ بدء الاتفاق ارتكب الاحتلال أكثر من 3338 خرقاً، أسفرت عن استشهاد أكثر من 1012 فلسطينياً وإصابة 3208 آخرين، وفق أحدث إحصائية أعلنها المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إضافة إلى اعتقال 100 شخص، ما يؤكد أن الموت لم يتوقف يوماً. وتمتد حرب الاستنزاف الإسرائيلية إلى البعد الإنساني والمعيشي؛ فحتى اليوم لم يدخل إلى قطاع غزة سوى 54,023 شاحنة مساعدات من أصل 150,600 شاحنة كان يفترض دخولها، بنسبة التزام لا تتجاوز 36%. كما سُمح بسفر 7,417 مسافراً فقط من أصل 20,600 كان يفترض تمكينهم من المغادرة. وفي الوقت ذاته، لا تزال عملية إعادة الإعمار معلقة فعلياً، ما يُبقي مئات الآلاف من الفلسطينيين بين الركام ومراكز النزوح والخيام، بانتظار حلول باتت رهينة لاتفاق تتزايد خروقاته. وبات الفلسطينيون اليوم أمام معادلة استنزاف مستمرة؛ فلم تعد الطائرات الحربية بحاجة إلى شن غارات عنيفة تُسوي أحياءً سكنية كاملة بالأرض لإثبات استمرار الحرب في قطاع غزة. فقد دخلت المواجهة مرحلة جديدة من الاستنزاف اليومي منخفض الكثافة، مستفيدة من تراجع الزخم الإعلامي الدولي وتحويل الموت اليومي إلى حالة اعتيادية. هندسة الموت في الأشهر الأولى للحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023، كانت الكثافة النارية هي المعيار: مجازر كبرى، وآلاف الأطنان من المتفجرات، وأرقام صادمة للشهداء الفلسطينيين دفعت العالم إلى التفاعل والاحتجاج. أما اليوم، فيعتمد الاحتلال نهجاً مختلفاً يقوم على سقوط أعداد محدودة من الشهداء يومياً نتيجة القصف المدفعي أو استهداف الطائرات المسيّرة أو نيران القناصة في مناطق متفرقة. وعلى المستوى الإحصائي، فإن هذه الأعداد التراكمية تعادل، خلال شهر واحد، حصيلة مجزرة كبرى. إلا أنها، وفق معايير التغطية الإعلامية الدولية، تفقد عنصر الصدمة الذي يجعلها مادة إخبارية رئيسية، ما يمنح الاحتلال هامشاً سياسياً ودبلوماسياً للادعاء بانخفاض حدة العمليات العسكرية، بينما يستمر النزيف البشري دون توقف. التهجير الصامت ويرتبط هذا التحول الميداني بمسار سياسي تفاوضي يتعمد فيه الاحتلال عدم الالتزام ببنود التهدئة وتأخير إعادة الإعمار بصورة ممنهجة، ما يحوّل خيام النازحين من مأوى مؤقت إلى واقع دائم. ويترافق ذلك مع غياب شبكات الصرف الصحي، وشح المياه الصالحة للشرب، وانقطاع الكهرباء، ونقص الغذاء، فضلاً عن انتشار الأمراض وسوء التغذية وتراجع الرعاية الصحية، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة. وهذا النمط من الفقدان لا يُدرج عادة ضمن ضحايا القصف المباشر، لكنه يشكل أداة قتل بطيئة وفعالة تُفاقم المعاناة الإنسانية يوماً بعد يوم. وتسعى الاستراتيجية الإسرائيلية الراهنة، من خلال تحويل الحرب إلى آلية استنزاف طويلة الأمد، إلى تحقيق عدة أهداف؛ من أبرزها تخفيف الضغط الدولي عبر تقليص المشاهد الصادمة من دمارودماء وأشلاء التي تحرك الرأي العام العالمي، وإغراق الفلسطيني في تفاصيل البقاء اليومية، من البحث عن أسطوانة غاز أو حليب للأطفال أو مياه صالحة للشرب، بما يستنزف طاقاته النفسية والجسدية. كما يهدف الاحتلال، من خلال هذه السياسة، إلى الدفع نحو هجرة فلسطينية قسرية صامتة تحت وطأة الحرب والدمار والتجويع والفقد، بما يتيح تحقيق تفريغ ديموغرافي تدريجي بعيداً عن مشاهد التهجير الجماعي التي قد تثير ردود فعل دولية واسعة أو ترتب كلفة سياسية مرتفعة. هندسة الإبادة الصامتة في غزة قصف وإطلاق نار وتوغل متواصل شهيد في قصف استشهد فلسطيني، أمس، متأثرًا بجراح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق جنوب قطاع غزة، فيما واصل الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار عبر شن غارات جوية وإطلاق النار والتوغل في مناطق متفرقة من القطاع. وفي سياق الخروقات المتواصلة، قصفت طائرات الاحتلال مخيمًا لإيواء النازحين في حي الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة، ما أدى إلى دمار واسع في خيام النازحين وتشريد عشرات العائلات. كما شنت طائرات الاحتلال غارة على محيط محطة الخزندار قرب منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة، فيما استهدفت غارة أخرى حي التفاح شمال شرقي المدينة. وقصفت طائرات الاحتلال أرضًا في محيط مدرسة شهداء غزة بحي التفاح، بالتزامن مع تصعيد متواصل في مناطق متفرقة من القطاع. وفي شمال القطاع، توغلت قوات الاحتلال في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا، وحاصرت عائلات نازحة داخل خيامها، وسط مخاوف من توسيع عملياتها العسكرية في المنطقة. وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه المناطق الشمالية الشرقية من مدينة خانيونس، فيما تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار في أنحاء مختلفة من القطاع، بالتوازي مع استمرار الحصار وتشديد القيود على المعابر. طريق استيطاني للسيطرة على الأغوار تشير معطيات صادرة عن مركز أبحاث الأراضي (مؤسسة أهلية) إلى أن أعمال التجريف الواسعة التي شهدها سهل البقيعة شرق قرية عاطوف، في طوباس، شمال شرق الضفة الغرببة، بدأت مطلع أبريل 2026، في إطار تنفيذ مخطط لشق طريق استيطاني جديد يربط منطقة عين شبلي بالأغوار الشمالية، استناداً إلى أوامر عسكرية صدرت في ديسمبر 2025. وبحسب المركز، فإن المشروع يأتي ضمن سياسة تستهدف إحكام السيطرة على منطقة الأغوار الفلسطينية وإحداث تغييرات جغرافية وديمغرافية واسعة فيها، بما ينسجم مع مخططات التوسع الاستيطاني الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض. ويؤكد مختصون أن خطورة المشروع لا تنحصر في الأراضي التي ستُصادر أو تُجرف لصالح الطريق، بل تمتد إلى ما قد يترتب عليه من عزل مساحات زراعية واسعة وتقييد حركة المزارعين ووصولهم إلى أراضيهم، الأمر الذي يهدد استمرارية النشاط الزراعي في المنطقة. استهداف مستمر ولا يُعد مشروع الطريق الاستيطاني حدثاً معزولاً في سجل الانتهاكات التي تتعرض لها المنطقة، إذ تشير بيانات مركز أبحاث الأراضي إلى أن مزارعي سهل البقيعة يواجهون منذ مطلع الألفية الجديدة إجراءات متواصلة تهدف إلى التضييق عليهم ودفعهم لمغادرة أراضيهم. ففي عام 2000 أقامت سلطات الاحتلال خندقاً بطول يقارب كيلو مترين وعرض ثلاثة أمتار وعمق أربعة أمتار، ما أدى إلى عزل نحو 40 ألف دونم من أصل 98.8 ألف دونم تشكل مساحة السهل الإجمالية. وأدى ذلك إلى إعاقة حركة المزارعين ووصولهم إلى أراضيهم، فيما ترافقت هذه الإجراءات مع مداهمات متكررة ومصادرة معدات زراعية وأنابيب مياه، الأمر الذي ألحق أضراراً كبيرة بالقطاع الزراعي في المنطقة. وتُعد البقيعة مصدراً رئيسياً للرزق لنحو ألفي مزارع يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي، ما يجعل أي استهداف للأراضي أو مصادر المياه تهديداً مباشراً للحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأغوار الشمالية. أضرار تتجاوز الزراعة ويرى مختصون أن تداعيات المشروع لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل تمتد إلى آثار بيئية بعيدة المدى. استهداف خطوط المياه وشبكات الري يؤدي إلى جفاف التربة وتراجع خصوبتها، ويزيد من مخاطر التصحر وانجراف التربة، خصوصاً في منطقة تعتمد بشكل أساسي على الزراعة المروية. ويشير مختصون إلى أن ما يجري في سهل البقيعة يمثل نموذجاً للتحديات التي تواجه الزراعة الفلسطينية في الأغوار، حيث تتقاطع عمليات المصادرة والتجريف وشق الطرق الاستيطانية مع استهداف مصادر المياه والبنية التحتية الزراعية، الأمر الذي يهدد واحدة من أكثر المناطق الفلسطينية إنتاجاً للغذاء ويضع مستقبل آلاف المزارعين أمام تحديات كبيرة. 7 إصابات في هجمات للمستوطنين أصيب سبعة مواطنين بجروح ورضوض وحالات اختناق، أمس، جراء هجمات نفذها مستوطنون على منازل المواطنين وأراضيهم في بلدتي يطا جنوب الخليل وبورين جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها عمليات اقتلاع أشجار وتحطيم مركبات وإغلاق طرق. وأفاد الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، بأن مستوطنين مدججين بالسلاح، هاجموا منازل المواطنين وأراضيهم في منطقتي واد الرخيم وخلة الحمص جنوب يطا، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح وكدمات وحالات اختناق جراء رشهم بغاز الفلفل، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى يطا الحكومي. وأشار مخامرة إلى أن المستوطنين اقتلعوا 40 شجرة زيتون و 20 شجرة حرجية تعود ملكيتها للمواطن جبريل رومي، كما أغلقوا الطريق الرابط بين منطقتي خلة الحمص ووادي الرخيم، في خطوة تعيق حركة المواطنين وتنقلهم. وفي جنوب نابلس، هاجم مستوطنون من مستعمرة "يتسهار" منازل المواطنين في قرية بورين، حيث أفاد رئيس مجلس قروي بورين إبراهيم عمران بأن المستوطنين اقتحموا منزل المواطن هشام زبن في منطقة سهل القرية خلال ساعات متأخرة من الليلة الماضية، وقاموا بتحطيم مركبتين داخل ساحة المنزل. وأضاف عمران أن المستوطنين اعتدوا صباح أمس، على المواطن أيمن صوفان وأبنائه أثناء خروجهم من منزلهم، مستخدمين غاز الفلفل، ما أدى إلى إصابتهم، حيث جرى نقلهم إلى مركز طوارئ ابن سينا في بلدة حوارة لتلقي العلاج. الاستيلاء على المواقع الأثرية بدأت سلطات الاحتلال تطبيق إجراءاتها الجديدة الرامية إلى فرض السيطرة على المواقع الأثرية الفلسطينية في المناطق المصنفة (أ) و(ب) وفق اتفاقية "أوسلو"، وذلك عبر مصادرة معدات هندسية فلسطينية كانت تعمل قرب مدينة أريحا، تحت ذرائع تتعلق بـ"حماية الآثار"، ضمن مخطط أوسع لتكريس الاستيلاء على الأراضي والمواقع التاريخية الفلسطينية. وصادرت ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال، معدات هندسية ثقيلة كانت تنفذ أعمالا في منطقة حصن دوك قرب أريحا، بزعم عملها بالقرب من مغارات دفن تعود إلى ما يُعرف بالعهد الحشموني. وبحسب ما أوردته مصادر عبرية، فإن ضابط الآثار التابع للإدارة المدنية للاحتلال كان قد أوقف الأعمال في الموقع قبل نحو أسبوع، إلا أن عودة الحفار إلى استئناف العمل صباح امس، دفعت سلطات الاحتلال إلى اتخاذ قرار بمصادرته. ووصفت وسائل إعلام عبرية الخطوة بأنها التطبيق العملي الأول لقرار "الكابينت" الأخير، الذي يمنح الاحتلال صلاحيات أوسع للتدخل في المواقع الأثرية داخل المناطق الفلسطينية، تحت مبررات الحفاظ على التراث والآثار. غير أن هذه الإجراءات تأتي في سياق سياسة إسرائيلية أوسع تهدف إلى فرض السيطرة على المواقع الأثرية الفلسطينية وتكريس رواية الاحتلال التاريخية، عبر توسيع نفوذه في المناطق المصنفة (أ) و(ب)، بما يمهّد لمصادرة المزيد من الأراضي وفرض وقائع جديدة على الأرض تحت غطاء "حماية الآثار". وفي تعليقه على العملية، قال وزير ما يعرف بـ"ثراث الاحتلال" عميحاي إلياهو إن مصادرة المعدات "تثبت أن قرارات الكابينت لا تبقى حبرا على ورق"، في إشارة إلى بدء تنفيذ القرار ميدانيا. هدم منزل يؤوي 20 فلسطينيا هدمت قوات الاحتلال، أمس، منزلا يعود لعائلة الأطرش في خربة قلقس جنوب مدينة الخليل، ضمن سلسلة متواصلة من عمليات الهدم التي تستهدف التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال اقتحمت المنطقة برفقة قوات عسكرية، ونفذت عملية هدم لمنزل يضم شققا سكنية ومحال تجارية ومنجرة، على مساحة تقدر بنحو 300 متر مربع، ويؤوي ما يقارب 20 فردا من عائلة الأطرش. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال استخدمت 4 آليات هدم وجرافة خلال العملية، كما وزعت إخطارات هدم إضافية على منشآت أخرى في المنطقة. وخلال عملية الهدم، قمعت قوات الاحتلال الأهالي الذين حاولوا التصدي للجرافات، وأطلقت قنابل الغاز باتجاههم، ما تسبب بحالات اختناق في صفوف الفلسطينيين. وتأتي هذه العملية في سياق تصعيد متواصل لسياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، حيث تعتمد سلطات الاحتلال على ذريعة البناء دون ترخيص، خاصة في المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة الاحتلال الكاملة وفق اتفاق "أوسلو". ويكاد الحصول على تراخيص بناء في تلك المناطق يكون مستحيلا، ما يجعل سياسة الهدم أداة تستخدمها سلطات الاحتلال لتقييد التوسع العمراني الفلسطيني ودفع السكان نحو الرحيل القسري عن أراضيهم. ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت سلطات الاحتلال خلال شهر مايو الماضي 70 عملية هدم في الضفة الغربية المحتلة، استهدفت 155 منشأة فلسطينية، بينها 39 منزلا مأهولا بالسكان و99 منشأة زراعية. وتشهد الضفة الغربية في الفترة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في عمليات الهدم واعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل تحذيرات من أن هذه السياسات تندرج ضمن مخططات أوسع لتفريغ مناطق واسعة من سكانها الفلسطينيين وتوسيع السيطرة الاستيطانية على الأرض. إزالة مظلة الحرم الإبراهيمي استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، شروع قوات الاحتلال الإسرائيلي بإزالة المظلة الموجودة في صحن الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الخطوة تمهد لتنفيذ مشروع يستهدف سقف الصحن. وقالت الوزارة، في بيان صحفي لها، إن الإجراء يشكل جريمة تهويدية جديدة تستهدف أحد أبرز المعالم الإسلامية في فلسطين، ويأتي في سياق محاولات تغيير الواقع القائم داخل الحرم الإبراهيمي. وأكدت أن هذا الاعتداء يمثل تعدياً على قدسية المسجد الإبراهيمي ومحاولة لتغيير معالمه الإسلامية والتاريخية والحضارية وفرض واقع جديد بالقوة. وأضافت أن المشروع يندرج ضمن سياسة إسرائيلية تستهدف فرض السيطرة الكاملة على الحرم الإبراهيمي وتحويله إلى كنيس يهودي، مجددة رفضها لهذه المخططات. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لوقف المشروع ومنع الاحتلال من المضي في إجراءاته داخل الحرم. يذكر أن محاولة تهويد سقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف، تعد من أخطر المشاريع التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير المعالم الإسلامية والتاريخية للمسجد وفرض سيطرة كاملة عليه. اعتداءات المستوطنين بالضفة