الاتحاد الإفريقي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التنمية المستدامة

وقَّع الاتحاد الإفريقي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (BADEA) أول مذكرة تفاهم بين الجانبين، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتنسيق الجهود لحشد الموارد والخبرات الفنية اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في القارة الإفريقية.

وذكر الاتحاد الإفريقي - في بيان، اليوم /الخميس/ - أن نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السفيرة سلمى مليكة حدادي، وقّعت مذكرة التفاهم نيابة عن رئيس المفوضية محمود علي يوسف، مع رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا عبد الله المصيبيح، لتأسيس إطار للتعاون المشترك وتطوير الشراكة بين المؤسستين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك.

وتستهدف المذكرة تعزيز التنسيق وتعبئة الموارد والإمكانات الفنية والمؤسسية، بما يدعم الأولويات والمبادرات التنموية التي تقودها الدول الإفريقية، ويسهم في تعزيز قدرة الجانبين على تنفيذ مشروعات ومبادرات تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة.

وأوضح البيان أن الاتفاق يتسق مع مبادئ وأهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وتطلعات أجندة 2063، ويمثل خطوة مهمة نحو تعميق التعاون المؤسسي وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية الداعمة لأولويات القارة.

وأكد الجانبان التزامهما بتحويل الشراكة إلى تعاون عملي يفضي إلى حشد المزيد من الموارد والدعم للمبادرات الإفريقية، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي، بما يعزز التكامل والازدهار والاستدامة في القارة.

وعلى هامش الاجتماعات السنوية الجارية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 في بانكوك، أجرت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السفيرة سلمى مليكة حدادي، مباحثات ثنائية مع وزراء المالية في كل من زامبيا وجمهورية الكونغو وبوروندي.

وركزت المباحثات على تعزيز التمويل المستدام للاتحاد الإفريقي وحشد الموارد اللازمة لدعم أولوياته المؤسسية وبرامجه، وتنفيذ أجندة التنمية القارية الإفريقية.

واستعرضت اللقاءات الاستعدادات للاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بمشاركة وزراء الخارجية والمالية، والمقرر عقده في 13 نوفمبر 2026 بالعاصمة الغانية أكرا، والذي يمثل محطة حاسمة في دفع أجندة الإصلاح بالاتحاد الإفريقي.

وأكدت اللقاءات أهمية توفير تمويل كافٍ ومستدام ويمكن التنبؤ به، بما يعزز القدرات المؤسسية للاتحاد الإفريقي، ويحسن تنفيذ برامجه، ويدعم تحقيق تطلعات أجندة 2063.