الاتحاد الأوروبي يشيد بنتائج الاجتماع السنوي للجنة مصايد الأسماك لشمال شرق المحيط الأطلسي

رحب الاتحاد الأوروبي بنتائج الاجتماع السنوي الخامس والأربعين للجنة مصايد الأسماك لشمال شرق المحيط الأطلسي لهذا العام.. موضحا أن المفاوضات التي شهدها اجتماع هذا العام والتعاون الإيجابي مع الشركاء أسفرا عن نتائج ملموسة بشأن قضايا هامة للاتحاد الأوروبي.

وأشار الاتحاد، في بيان، إلى أن اجتماع اللجنة اعتمد تدابير لحماية سمك الماكريل، مع الإبقاء على تدابير الرقابة والحماية الإضافية ضد الصيد غير المستدام لهذا المخزون السمكي، وفرض حظرا على عمليات الشحن بين السفن والذي يتمثل في نقل الأسماك بين السفن في عرض البحر بالنسبة للأطراف التي لا تحترم قواعد الرقابة الخاصة باللجنة.

ووفقا للبيان، اتخذت اللجنة أيضا تدابير لمكافحة العمل القسري على متن سفن الصيد، بما يتماشى مع قواعد منظمة العمل الدولية، وتحديد كميات صيد سمك البياض الأزرق، وسمك الرنجة الأطلسي الإسكندنافي، بالإضافة إلى أسماك القرش الشوكية والقرش البوربيجل، وتمديد حظر الصيد الذي يحمي النظم البيئية البحرية الهشة لفترة خمس سنوات، ووضع مبادئ توجيهية بشأن إدراج اعتبارات النظام البيئي في إدارة مصايد الأسماك.

وقال البيان إن نتائج هذا العام تمنح أسطول الصيد للاتحاد الأوروبي أساسًا أكثر استقرارًا وقابلية للتوقع من أجل الصيد في شمال شرق المحيط الأطلسي، ولا سيما فيما يتعلق بمخزونات الأسماك السطحية المهمة. كما تُسهم تدابير الرقابة المستمرة على سمك الماكريل في حماية مخزون رئيسي لأسطول الاتحاد الأوروبي للصيد السطحي.

وتُعد لجنة مصايد الأسماك لشمال شرق المحيط الأطلسي منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك، مسؤولة عن ضمان الحفاظ على موارد مصايد الأسماك في شمال شرق المحيط الأطلسي على المدى الطويل. وتعمل المنظمة على اعتماد تدابير إدارية لمختلف مخزونات الأسماك، وتدابير رقابية لمنع الصيد الجائر وحماية النظام البيئي البحري.

وتضمّ اللجنة ستة أطراف متعاقدة (الاتحاد الأوروبي، والدنمارك فيما يتعلق بجزر فارو وجرينلاند، وأيسلندا، والنرويج، والاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة)، بالإضافة إلى أطراف متعاونة غير متعاقدة.

وعُقد الاجتماع السنوي الخامس والأربعون للجنة مصايد الأسماك لشمال شرق المحيط الأطلسي في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2026 في لندن. وقدّم الاتحاد الأوروبي مقترحات لإدارة أهم مخزونات الأسماك في شمال شرق المحيط الأطلسي بشكل مستدام، والحد من الصيد غير المستدام لأسماك الماكريل، ومكافحة العمل القسري والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، ولا سيما عمليات الشحن غير المبلغ عنها بين السفن في عرض البحر.