أعلنت المفوضية الأوروبية خفض توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال عام 2026 إلى 0.9 بالمئة، بعدما كانت التقديرات السابقة تشير إلى نمو يصل إلى 1.2 بالمئة، وذلك في ظل تداعيات الحرب الدائرة في إيران وتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط. ويعكس هذا التراجع المخاوف الأوروبية من تأثير الأزمات الجيوسياسية على حركة التجارة العالمية وأسعار الطاقة والاستثمارات داخل دول الاتحاد الأوروبي.
كما رفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها الخاصة بمعدل التضخم في منطقة اليورو إلى 3.0 بالمئة خلال العام الجاري، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 1.9 بالمئة. ويرى مراقبون أن استمرار الاضطرابات الإقليمية وارتفاع أسعار النفط والغاز قد يزيدان من الضغوط الاقتصادية على الأسواق الأوروبية، في وقت تسعى فيه الحكومات الأوروبية إلى الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم معدلات النمو الاقتصادي.
