الإمارات للأمم المتحدة: نرفض فرض أي رسوم لعبور «هرمز»

تواصل الحراك الدبلوماسي في أروقة الأمم المتحدة، أمس الخميس، باتجاه استصدار قرار من مجلس الأمن يضمن تأمين مضيق هرمز عن النزاعات العسكرية. وأكد مندوب دولة الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد أبو شهاب رفض الإمارات فرض أي رسوم لعبور مضيق هرمز، كما أكدت دول الخليج، في بيانات منفصلة، أن المضيق يمثل شريانًا أساسيًا للتجارة العالمية وأمن الطاقة، وحذرت من أن استمرار إغلاقه أو فرض قيود عليه يهدد سلاسل الإمداد والأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي العالمي.وأكد السفير محمد أبو شهاب، في إحاطة صحفية في الأمم المتحدة مع المندوبين البحريني جمال فارس الرويعي والأمريكي مايك والتز، «نرفض فرض أي رسوم لعبور مضيق هرمز. وهذه الممرات البحرية الدولية لا يجب أن تكون عرضة للابتزاز». وأكد أبو شهاب، في الإحاطة المتصلة بالمشروع الخليجي الأمريكي لدى الأمم المتحدة المتعلق بمضيق هرمز، أن إيران «قد وضعت الألغام وفرضت رسوم عبور على المضيق»، مشيراً إلى أن «تهديدات إيران واعتداءاتها لم تتوقف في مضيق هرمز».واعتبر أن مشروع القرار ينص على إزالة الألغام في مضيق هرمز وهو ما يعد أمراً حيوياً لحرية وأمان الملاحة في المضيق. وأكد أن مشروع القرار يدعم إحداث ممر إنساني لضمان مرور المساعدات الإنسانية والأغذية والأسمدة عبر المضيق وهي عملية مهمة نظراً لما يحدث وتزايد الاعتداءات من جانب إيران في مضيق هرمز».وأكد مندوب الإمارات أن مشروع القرار مهم جداً لأنه يضع الأولوية للقانون الدولي ويحمي الممرات الدولية ويعي الأثر على الأمن الغذائي والاقتصادات العالمية التي تعتمد على هذا المضيق.من جهته، قال مندوب البحرين في الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي، إن مشروع القرار المطروح من قبل الولايات المتحدة ودول الخليج لمجلس الأمن، يدعم جهود إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط واستمرار الحوار.وشدد المندوب البحريني، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك، على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا. وأوضح أن مشروع القرار يتناول زرع الألغام في مضيق هرمز وفرض رسوم غير قانونية. وأشار المندوب البحريني، إلى أن مشروع القرار يتناول المشاركة في جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني بمضيق هرمز.وأكد مندوب السعودية أن المشروع يدعو إلى عمليات منسقة دوليًا لخفض التصعيد وضمان أمن المنطقة، مشيرًا إلى أن المضيق يشكل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، وأن أي تعطيل فيه سينعكس على الاقتصاد الدولي.أما مندوبة قطر، فاعتبرت أن إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا هو«مسؤولية دولية مشتركة»، مشددة على ضرورة ضمان استمرار الملاحة، ومعتبرة أن إغلاقه يخالف القوانين الدولية.من جهته، قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، إن ممارسات إيران في المضيق تمثل انتهاكًا للقرارات الدولية، مؤكدًا أن إيران تنتهك قوانين حرية الملاحة.وأضاف والتز، في ذات المؤتمر، أن بلاده تطالب إيران بوقف هجماتها ضد السفن الملاحية والتجارية، كما شدد على ضرورة إزالة الألغام من الممرات المائية الدولية، بما في ذلك مضيق هرمز، لضمان سلامة حركة الملاحة. وأكد السفير الأمريكي ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة التجارة الدولية، مشيراً إلى أهمية حماية الممرات المائية من أي تهديدات أو أعمال تعرقل حرية الملاحة.وبعكس مشروع القرار المطروح محاولة دولية لتثبيت قواعد الملاحة الحرة ومنع أي خطوات أحادية قد تؤدي إلى تعطيل التجارة العالمية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات الأزمة على أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي. ويندد مشروع القرار بانتهاكات إيران لوقف إطلاق النار و»أفعالها وتهديداتها المستمرة الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز أو عرقلته أو فرض رسوم على العبور منه، أو التدخل بأي شكل آخر في الممارسة المشروعة لحقوق وحريات الملاحة عبره»، عبر أمور منها زرع الألغام البحرية.ويصف النص تلك الأعمال بأنها تهديد للسلام والأمن الدوليين، ويطالب إيران بوقف الهجمات فوراً والكشف عن مواقع أي ألغام وعدم عرقلة عمليات إزالتها، كما يدعو النص أيضاً طهران إلى التعاون مع جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني عبر المضيق، مشيراً إلى تعطيل إيصال المساعدات وشحنات الأسمدة والسلع الأساسية الأخرى.**media[7879369]**