أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الخميس، انضمامها إلى برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مبادرات صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بهدف توسيع فرص المشتريات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشاركتها في سلاسل التوريد لدى الشركات الوطنية الكبرى.وتنفق الإمارات العالمية للألمنيوم نحو 8 مليارات درهم سنوياً على شراء السلع والخدمات من الموردين المحليين في دولة الإمارات، وتمثل هذه المشتريات أكثر من 40% من إجمالي مشتريات الشركة. ومن خلال انضمامها إلى البرنامج، تسعى الشركة إلى توسيع قاعدة مورديها المحليين وإتاحة المزيد من الفرص أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للمنافسة على عقود المشتريات، بما يدعم نمو الأعمال المحلية ويعزز القيمة الاقتصادية داخل الدولة.شبكة معتمدةمن خلال مشاركتها في البرنامج، ستتمكن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الوصول إلى شبكة معتمدة تتضمن أكثر من 2800 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم مسجلة لدى صندوق خليفة، بما يتيح لها استكشاف فرص التعاون مع مجموعة أوسع من الموردين المحليين المؤهلين، وتعزيز تنوع ومرونة سلسلة التوريد لديها.وفي المقابل، يتيح البرنامج للشركات المسجلة فرصاً أوسع للتواصل مع الشركات الكبرى والتعرف إلى متطلبات المشتريات لديها، بما يعزز جاهزيتها وقدرتها على المنافسة والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة.من جانبه، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «حرصت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ عقود على ترسيخ دورها في دعم مسيرة التصنيع والتنويع الاقتصادي الوطني من خلال تعزيز القيمة المحلية وتوسيع قاعدة المورّدين المحليين. ونسعى من خلال مشاركتنا في برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى فتح آفاق أوسع أمام رواد الأعمال المحليين للمنافسة على فرص الأعمال مع شركتنا، بما يسهم في تطوير قدراتها وتعزيز تنافسيتها وفق أعلى المعايير، ويدعم نموها واستدامتها على المدى الطويل. كما تسهم هذه المبادرة في تعزيز منظومة صناعية أكثر تكاملاً ومرونة، وترسيخ سلسلة توريد محلية قادرة على دعم تنافسية القطاع الصناعي واستدامة نموه».خطوة مهمةوقالت موزه عبيد الناصري الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يشكّل انضمام شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خطوة مهمة لتوسيع فرص وصول المشاريع الوطنية إلى عقود المشتريات لدى الشركات الكبرى وتعزيز فرص مشاركتها ضمن سلاسل التوريد المحلية. ومن خلال هذا البرنامج، نعمل على تعزيز التواصل والربط بين هذه المشاريع والشركات، بما يتيح لها التعرف إلى متطلبات المشتريات، وتطوير قدراتها التشغيلية والتنافسية، والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة بما يدعم نموها وتوسعها، ويعزز مساهمتها في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة».
