استعرضت لجنة التكامل الاقتصادي، خلال اجتماعها الرابع لعام 2026، برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور مديري عموم الدوائر الاقتصادية، جهودها، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لتعزيز مرونة بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق الدولة، بما يفتح آفاقاً أوسع للنمو والفرص أمام مجتمع الأعمال الإماراتي، ويعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد والاستثمار.
