إعداد: راشد النعيميعام بعد آخر تعزز الإمارات حضورها الفاعل في المشهد الدولي وثقلها الدبلوماسي وتسجل نجاحات متواصلة في تعزيز الحوار حول قضايا السلام والاستقرار، وتدعو إلى التمسك بالقانون الدولي واحترام حقوق الإنسان وتشارك في المبادرات الأممية التي تسعى إلى إنهاء النزاعات وتعزيز الأمن في المنطقة، وتدعم قرارات تدعو إلى تحقيق العدالة وحماية المدنيين لتصبح فاعلاً رئيسياً في جهود السلام والاستقرار في العديد من النزاعات العالمية.وخلال مشاركتها بوفد ترأسه سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عقدت في نيويورك واختتمت أعمالها أمس الاثنين، ارتكزت أولويات الدولة على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز جهود تسوية النزاعات وإرساء الاستقرار العالمي وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، ودعم إصلاح الأمم المتحدة لتصبح أكثر كفاءة وفعالية، بما في ذلك عبر توظيف الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى النهوض بالعمل المناخي، وتعزيز الحلول المستدامة في مجال المياه. **media[8143429]**وقاد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في نيويورك حراكاً دبلوماسياً لافتاً في مختلف الاتجاهات تمثّل في لقاءات متواصلة في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها الدولية عبر بناء شراكات فاعلة مع مختلف دول العالم الصديقة، وإيجاد مساحات أوسع للعمل المشترك، وتطوير أطر التعاون المثمر والبناء.وخلال لقاءاته وزراء خارجية الدول المشاركة ومسؤولين كبار، جرى استعراض عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولاسيما ما يتصل بتعزيز العمل الدولي الجماعي في مواجهة التحديات العالمية، ودعم الجهود الرامية لترسيخ السلم والأمن الدوليين، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والثقافية والتعليمية والصحية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمناخ.**media[8143428]**وتطرقت اللقاءات إلى الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال، من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، وأهمية تعزيز التعاون الدولي وتضافر الجهود لمواجهة تحديات المياه ودعم الإدارة المستدامة للموارد المائية.وأقام سموّه حفل استقبال رسمياً على هامش أعمال الدورة بمقر بعثة الدولة في نيويورك، وبحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، ووزراء خارجية الدول الخليجية والعربية والأجنبية الصديقة، إلى جانب كبار المسؤولين في المنظمات الدولية، وأعضاء وفد الدولة الرسمي المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.ورحّب سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالحضور، مؤكداً نهج دولة الإمارات الراسخ في دعم العمل الدولي متعدد الأطراف، بما يخدم التنمية والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويرسخ مجتمعات أكثر تقدماً وازدهاراً.**media[8143430]**وأعرب سموّه عن تمنياته لجميع المشاركين في اجتماعات الدورة ال81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوفيق والنجاح، وبنقاشات مثمرة تدعم أجندة الأمم المتحدة وأهدافها التنموية.كما حضر سموّه النسخة الأولى من «مجلس الإمارات للاستثمار»، الذي نظمته وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، على هامش أعمال الدورة، وجمع نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار الدوليين والمستثمرين البارزين وقادة الأعمال والمفكرين، لتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا الاقتصادية الناشئة والأولويات الاستثمارية الاستراتيجية، واستشراف آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.**media[8143432]**ومن خلال «مجلس الإمارات للاستثمار»، أرست وزارتا الخارجية والاستثمار منصة لتعزيز التكامل بين الحكومات والشركات والمجتمعات الاستثمارية، وتيسير التواصل بين الجهات المعنية، وفتح آفاق جديدة لتدفقات الاستثمار المستقبلي.بناء منظمة أكثر فاعليةمجدداً يؤكد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، دعم دولة الإمارات لمبادرة الأمم المتحدة 80، وللجهود المشتركة الرامية إلى بناء منظمة أمم متحدة أكثر كفاءة وفاعلية واستجابة، بما يعزز قدرتها على الاضطلاع بولايتها وتحقيق أهدافها.وقال سموّه: «في وقت تواجه فيه منطقتنا والعالم تحديات غير مسبوقة تطال السلم والأمن والاستقرار، تؤمن دولة الإمارات بأن الحوار، واحترام القانون الدولي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، تزداد الحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى. وتمثل الدورة الحادية والثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة لاستعادة ثقة القانون الدولي بمنظومة الأمم المتحدة، وترسيخ مبادئ ميثاقها، ودفع الحلول العملية التي من شأنها تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة».**media[8143427]**وفي ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية، واصلت الدولة ترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً في دعم الأمن والاستقرار، والتزامها بالحوار وخفض التصعيد، مع الحفاظ على استقلالية قرارها الاستراتيجي.وفي وقت يسعى فيه المجتمع الدولي لاستعادة الثقة بمنظومة العمل متعدد الأطراف، تأتي دولة الإمارات إلى نيويورك بسجل يعكس نهجها الثابت في دعم السلام عبر الجهود الدبلوماسية المتواصلة، والريادة الإنسانية، والإيمان بأن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم.وأجري وفد دولة الإمارات سلسلة من اللقاءات مع الدول الأعضاء، والمسؤولين في الأمم المتحدة، والشركاء الدوليين، للدفع بحلول لمعالجة التحديات العالمية، وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وترسيخ منظومة عمل متعددة الأطراف أكثر قدرة على الاستجابة.**media[8143426]**وبذلك تسجل الدبلوماسية الإماراتية حضوراً لافتاً آخر في المشهد العالمي وفي الأجندة الدولية ونجاحات لافتة هي حصيلة عمل مكثف يعكس الدور المتنامي لدولة الإمارات، وتأثيرها الفعّال في مختلف القضايا يجعلها في واجهة العمل الدبلوماسي وعبر عمل وتحركات مكوكية تصل الليل بالنهار ترسخ الدولة عاصمةً للإنسانية والسلام، ونموذجاً عالمياً رائداً يحتذى به في الدبلوماسية والمكانة الدولية، وتعزز رؤية قيادة دولة الإمارات لبناء المستقبل ووضعها دائماً في المقدمة في السباق والمنافسة الدولية.نهج ثابتتواصل دولة الإمارات نهجها الثابت القائم على دعم أمن المنطقة واستقرارها، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، انطلاقاً من التزامها الراسخ بالحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين، وتجنيب شعوب المنطقة تداعيات الصراعات.وتؤكد الإمارات دائماً وأبداً أهمية دعم الجهود كافة الرامية لتهدئة التوترات وخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، بما يحقق الأمن والسلام والازدهار لشعوب المنطقة، إضافة إلى أن أمن سلاسل الإمداد والتجارة الدولية وأمن الطاقة جزء لا يتجزأ من صون السلم والأمن الدوليين، كما تدعم الجهود كافة الرامية إلى تهدئة التوترات وخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، بما يحقق الأمن والسلام والازدهار.**media[8143431]**وتُجدد دولة الإمارات، من خلال مشاركتها في الدورة ال81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيد نهجها الثابت القائم على الدبلوماسية النشطة والانفتاح والحوار البنّاء والتعاون متعدد الأطراف، في خطوة تصب مباشرة في محور «علاقات الإمارات مع دول العالم» ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتخدم هدف تعزيز سمعة الدولة الذي تتبناه «مئوية الإمارات 2071» كإحدى ركائزها الجامعة.كما تنطلق الدولة في تعاطيها مع ملفات السلم والأمن الدوليين من قناعة راسخة بأن الحوار الجاد، واحترام مبادئ القانون الدولي، والعمل الجماعي متعدد الأطراف، تشكّل الأساس المتين لمعالجة جذور النزاعات وبناء حلول مستدامة، مع تركيز إماراتي دؤوب على تحويل هذا الحوار إلى خطوات تنفيذية ملموسة.وتمثل الدورة ال81 محطة مهمة لترسيخ الثقة بمنظومة العمل الدولي، وتجديد الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ودفع الجهود العالمية نحو حلول عملية تخدم منظومة متكاملة من السلام والأمن والتنمية المستدامة، إضافة إلى الإسهام في جهود تسوية النزاعات ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي.منظومة أمميةأكدت الإمارات توافق توجهاتها مع «مبادرة الأمم المتحدة 80»، وحرصها على دعم منظومة أممية أكثر كفاءة وفاعلية، قادرة على تحقيق أهدافها الأساسية بموجب الميثاق، وتدعم مبادئ القانون الدولي لتكون الأمم المتحدة أكثر مرونة وكفاءة وفاعلية، قادرة على قيادة العمل الجماعي، وتوحيد الجهود الدولية، وتحويل تحديات اليوم إلى فرص لبناء عالم أفضل للأجيال القادمة.وشددت على أن نجاح المبادرة يتطلب إرادة سياسية والتزاماً مشتركاً من المجتمع الدولي لجعل الأمم المتحدة أكثر تنسيقاً وكفاءة وفاعلية على أرض الواقع، في ظل تزايد الحاجة إلى دورها داعية إلى ضرورة السعي إلى إصلاحات جريئة بطريقة شفافة وشاملة، ترتكز بقوة على ملكية الدول الأعضاء، وتهدف إلى تعزيز التنفيذ الفعّال للولايات الموكلة إليها من قبلها، وتشجيع الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة، لتعزيز الشفافية والحد من الازدواجية في عمل الأمم المتحدة، وتعزيز الشفافية من خلال تحسين البيانات والمؤشرات والأدوات الرقمية.**media[8143425]**وفي مؤشر على عمق التعاون مع الأمم المتحدة، تستضيف الدولة حالياً مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي انطلقت أعماله في مركز أدنيك أبوظبي بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3,000 و5,000 شخص من أكثر من 97 دولة حول العالم.وتعكس استضافة دولة الإمارات أكبر تجمع أممي متخصص في منع الجريمة والعدالة الجنائية، التزامها بدعم التعاون الدولي وترسيخ سيادة القانون وتعزيز أمن واستقرار المجتمعات، بما يسهم في تطوير منظومات عدالة أكثر كفاءة وجاهزية لمواكبة التحولات العالمية والتكنولوجية، وتحويل الحوار الدولي إلى شراكات وحلول عملية تحقق أثراً مستداماً للإنسان والكوكب.رؤية استراتيجيةتتبوّأ دولة الإمارات مكانة رائدة دولياً في تعزيز جسور الحوار، والتعاون، ودعم الاستقرار، وتحقيق الازدهار، وانطلاقاً من رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تسعى الدولة لإبرام شراكات بنّاءة تُعزّز التفاهم المتبادل، وتُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتدعم الازدهار الاقتصادي.**media[8143424]**فمنذ تأسيسها، أرست دولة الإمارات علاقات وثيقة مع مختلف دول العالم تقوم على الانفتاح والثقة والتعاون البنّاء، واستناداً إلى الأهداف المُشتركة المتمثلة في ترسيخ الاستقرار والتنمية على الصعيد الدولي، تواصل دورها في تسهيل الحوار الدبلوماسي، ودعم المساعي الدولية الرامية إلى تعزيز السلام وازدهار الشعوب.حيث ترتكز الرؤية الاستراتيجية للدولة على أربع أولويات تتمثل في: تعزيز التعاون الدولي لترسيخ السلام المستدام، ودفع مسارات الازدهار الاقتصادي، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات، ودعم نهج الاستدامة، وتوطيد التعايش السلمي بما يضمن مستقبلاً مستقراً وشاملاً للجميع.المبادرات الإنسانية والتنميةتسعى دولة الإمارات من خلال المبادرات الإنسانية والتنمية المستدامة والدبلوماسية إلى توطيد دعائم السلام، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات، وترسيخ قيم التسامح والتعايش في جميع أنحاء العالم.**media[8143421]**وتستند في تجسيد هذه القيم إلى أسس راسخة تتضمن التعايش والاحترام المتبادل والتفاهم، إذ تحتضن على أرضها أكثر من 200 جنسية تعيش في سلام ووئام، وتواصل التزامها الثابت بتبنّي نهج شامل في بناء علاقات بنّاءة على كل المستويات والصُّعد، كما تواصل العمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الملتزمين ببناء عالمٍ أكثر إشراقاً وازدهاراً عبر توطيد مسارات السلام والاستقرار، وتعزيز القيم التي تُشكّل أسس التعاون الدولي.شراكات اقتصادية واستثماريةسلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات دولية، استهدفت توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز الشراكات الاقتصادية لدولة الإمارات مع مختلف دول العالم عقدها الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، خلال مشاركته ضمن وفد الدولة في فعاليات الدورة الحادية والثمانين من الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.تضمنت المشاركة اجتماعات وزارية وطاولات مستديرة للمستثمرين ولقاءات مع مجالس الأعمال وممثلي القطاع الخاص، ركزت على زيادة تدفقات التجارة والاستثمار، ودعم التنمية المستدامة، وتسريع الابتكار الرقمي، وتعزيز الروابط الاقتصادية مع الشركاء الدوليين.**media[8143422]**وقال الزيودي: «تؤكد مشاركة دولة الإمارات الفاعلة في فعاليات الدورة الحادية والثمانين من الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، حرصها على مواصلة القيام بدور محوري في دعم النمو والازدهار الاقتصادي العالمي، وأضاف أنه ومن خلال بناء شراكات قوية والاستفادة من فرص التكامل بين مختلف دول العالم، يمكننا زيادة تدفقات التجارة والاستثمار، وتسريع الابتكار، وفتح مسارات جديدة للنمو المستدام، بما يعود بالنفع على اقتصاداتنا ومجتمعات الأعمال».وشكّل حشد الاستثمارات والتمويل التنموي محوراً رئيسياً في برنامج الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إذ شارك في اجتماع الطاولة المستديرة «الاستثمار من أجل التنمية: حشد رأس المال لتحقيق التنمية المستدامة» الذي نظمته وزارة التجارة الخارجية بالتعاون مع مكتب الشؤون التنموية في ديوان الرئاسة، كما شارك في جلسة حوارية ضمن «المجلس الإماراتي للاستثمار» تناولت سبل إطلاق الفرص الاستثمارية ودعم التنمية الاقتصادية طويلة الأمد.وفد إماراتي رفيعضم وفد دولة الإمارات إلى الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، وعبد الرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي.**media[8143423]**كما ضمّ الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وأحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وخليفة المرر، وزير دولة، ولانا نسيبة، وزيرة دولة، وسعيد الهاجري، وزير دولة.حوار أممي للزراعة والمياهتجربة دولة الإمارات التي تؤكد أن ندرة الموارد يمكن أن تصبح دافعاً للابتكار، من خلال الإدارة الكفوءة للمياه، والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية مناخياً كانت مسعى لوزارة التغير المناخي والبيئة لتوسيع هذا النهج عبر تعاون دولي منظم يحترم أولويات الدول، ويعزز صمود المزارعين والمجتمعات الريفية وسلاسل الإمداد الغذائي.**media[8143438]**الوزارة عقدت في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، «المجلس الوزاري رفيع المستوى وحوار التنفيذ: من الإجهاد المائي إلى التنفيذ – بناء مسارات وطنية للزراعة الآمنة مائياً»، وذلك ضمن مشاركة وفد الوزارة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة ترأسته الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وجاء انعقاده انطلاقاً من أهمية ملف المياه باعتباره أساساً للإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي، واستدامة النمو الاقتصادي، وقدرة المجتمعات والاقتصادات على الصمود أمام الضغوط المناخية.استعرضت الوزيرة تجربة دولة الإمارات في توظيف الحلول الذكية لترشيد استهلاك المياه، ونظم الإدارة الرقمية، والبنية التحتية الحديثة، والتحلية المستدامة، والزراعة العمودية والممارسات الزراعية الذكية مناخياً، باعتبارها أدوات عملية تعزز جاهزية الدولة وقدرتها على حماية مواردها وتحقيق أمنها الغذائي على المدى الطويل.وركزت المناقشات على أهمية تكامل أدوار الحكومات والمنظمات الفنية والمؤسسات التنموية والتمويلية، والاستفادة من الآليات الدولية القائمة، بما يحد من تشتت الجهود، ويعزز فاعلية التنفيذ، وخلصت المناقشات إلى مجموعة من المخرجات الأولية، شملت التأكيد على أهمية مسارات تقودها الدول وتعكس احتياجاتها الوطنية، ورفع جاهزية الأولويات الوطنية لتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتوسيع الوصول إلى الخبرات والبيانات والتقنيات المناسبة.دور حيوي في الأمم المتحدةفي 9 ديسمبر 1971، وبعد 7 أيام فقط من الإعلان الرسمي لدولة الإمارات، تمّ رفع علم الإمارات في ساحة الأمم المتحدة، وذلك بعد أن تم قبول الإمارات عضواً رقم 132 في الأمم المتحدة. منذ ذلك الحين، تستمر رحلة الشراكة بين دولة الإمارات والأمم المتحدة في الازدهار لتعكس الالتزام العميق بتحقيق عالم أفضل. تعمل البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة على تعزيز مصالح دولة الإمارات ودعم الدور الحيوي الذي تقوم به الأمم المتحدة. كما تدعم البعثة النظام الدولي القائم على القواعد، وتُشجع على الأخذ بوجهات النظر الإقليمية في مجلس الأمن وفي أجهزة الأمم المتحدة. كما تعكس الالتزام العميق بالتنمية والمساعدة الإنسانية في المساهمة الكبيرة في مشاريع الإغاثة والتنمية حول العالم، ويُشكل التفاني في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أساس عملها على المستوى المحلي وفي الخارج.
