أصدرت شركة جيه إل إل أحدث تقاريرها عن ديناميكيات أداء سوقي المساحات المكتبية ومنافذ التجزئة في دولة الإمارات، خلال الربع الثالث من العام الجاري، والذي أشارت فيه إلى أن محدودية المعروض الجديد من المساحات المكتبية أسهمت في تعزيز الموقف التفاوضي للملاك، في حين حافظت معدلات الإقبال في قطاع منافذ التجزئة على مرونتها وأدائها المستقر على الرغم من تراجع أعداد السياح. وجاء هذا الأداء مدعوماً بالطلب المحلي من السكان، مع تسجيل مراكز التسوق المحلية والإقليمية زيادة في أعداد الزوار خلال أشهر الصيف.وحافظ سوق المساحات المكتبية في الدولة على أدائه الإيجابي، خلال الربع الثالث، مع استمرار وجود نشاط كبير في سوق التأجير في أبوظبي ودبي. وقد استند النمو في العاصمة أبوظبي في المقام الأول إلى تجديد عقود الإيجار، إلى جانب تفضيل المستأجرين زيادة المساحات المكتبية الحالية بدلاً من الانتقال إلى مواقع أخرى، ومن الممكن أن يشهد نشاط إتمام الصفقات انتعاشاً أكثر استدامة في حال استقرار الأوضاع الإقليمية.نمو أسعار الإيجاراتمن المتوقع أن يظل نمو أسعار الإيجارات إيجابياً في المدينتين، حتى نهاية العام، وإن كان بوتيرة متفاوتة، ففي أبوظبي، ستستمر لوائح تجميد زيادات الإيجارات في التأثير على وتيرة ارتفاع الإيجارات حيث ستقتصر الزيادات الملحوظة في الغالب على الوحدات الشاغرة منذ فترة طويلة، والمشاريع حديثة الإنجاز، والوحدات الواقعة ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي. وفي دبي، من المتوقع أن يحافظ النمو السنوي في أسعار الإيجارات على استقراره على المدى القصير، في حين يُرجح أن تظل المكاسب ربع السنوية متواضعة، مع دخول السوق في مرحلة نمو أكثر توازناً وهدوءاً، بعد فترات شهدت ارتفاعات سريعة في السنوات الماضية.وبالنظر إلى المرحلة القادمة، من المتوقع أن يشهد الربع الرابع إضافة نحو 956 ألف قدم مربعة من المساحات الجديدة في دبي، و74,850 متراً مربعاً (750 ألف قدم) في أبوظبي، ليكون الإجمالي في السوقين 1.7 مليون قدم مربعة، وتكتسب عمليات التأجير المسبق زخماً متزايداً، في ظل تكيف المستأجرين مع محدودية المساحات المتاحة.قطاع منافذ التجزئةعلى صعيد قطاع منافذ التجزئة، بلغ معدل الشواغر في مدينة أبوظبي نحو 8.9%، خلال الربع الثالث من عام 2026، ما يعكس استقراراً في معدلات الإشغال مع تغيرات طفيفة، مقارنة بالأرباع السابقة. وفي المقابل، انخفض معدل الشواغر في دبي إلى نحو 4.4% (بعد أن كان 4.7% في الربع الماضي)، وهو ما يشير إلى سوق تتسم بقلة المعروض. ومن المتوقع أن تظل معدلات الشواغر مستقرة خلال الفترة المتبقية من عام 2026، مع توقعات بمسار تعافٍ أكثر وضوحاً، بحلول عام 2027.ومن المتوقع أن يحافظ السوق على مرونته مع استعداد العلامات التجارية لموسم الذروة، مع تزايد أعداد الوافدين من جنوب شرق آسيا، ومن المتوقع أن تحافظ أسعار الإيجارات في دبي على استقرارها على المدى القريب مع تمسك الملاك بمواقفهم. وفي أبوظبي، ارتفع إجمالي أعداد عمليات تسجيل عقود الإيجار بنسبة 6.5% سنوياً، مدفوعاً بارتفاع بنسبة 21% في تجديد العقود. ومن المتوقع أن يستمر نمو أسعار الإيجارات مدعوماً في المناطق التي تطبق فيها أسعار السوق المفتوحة، وتحديداً في قطاع منافذ التجزئة بسوق أبوظبي العالمي والمساحات التي اكتمل إنجازها حديثاً، بينما يساهم تجميد زيادات الإيجارات في الحد من ارتفاعها في المناطق الأخرى.