استحوذت الإمارات والسعودية على كامل إصدارات الدين المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2026، بقيمة إجمالية بلغت نحو 8 مليارات دولار، وفق تقرير صادر عن وكالة «فيتش». وأوضح التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي استحوذت على نحو 39 % من إجمالي إصدارات الدين المستدام بالدولار في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، فيما بلغت قيمة هذه الإصدارات في الأسواق الناشئة نحو 15 مليار دولار.التمويل المستدامارتفعت إصدارات الدين المستدام في الإمارات بنسبة 12 % على أساس سنوي خلال الشهور التسعة الأولى من 2026، لتشكل 61 % من إجمالي إصدارات دول الخليج، مقابل 39 % للسعودية، التي تراجعت إصداراتها بنسبة 66%. وبلغ حجم الدين المستدام القائم في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 72.9 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، بزيادة 18 % على أساس سنوي، فيما شكلت الصكوك نحو 43 % من الإجمالي.وأشار التقرير إلى أن البنوك استحوذت على الحصة الأكبر من الإصدارات الخليجية خلال الفترة، في حين تواصل الإمارات توسيع نطاق أدوات التمويل المستدام وتطوير أسواق رأس المال.السندات الرقمية الخضراءسلطت «فيتش» الضوء على إصدار بنك أبوظبي الأول، في أكتوبر 2026، سندات خضراء رقمية بقيمة مليار درهم، لأجل ثلاث سنوات، لتكون أول سندات خضراء رقمية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وحصلت السندات على تصنيفي «AA-» و«A-» على أساس المقياس الدولي، وفقاً لـ«فيتش». ويأتي ذلك في إطار جهود القطاع المصرفي الإماراتي لتعزيز التمويل المستدام، بعدما أعلن اتحاد مصارف الإمارات في عام 2023 مبادرة لتعبئة أكثر من تريليون درهم، ما يعادل 272 مليار دولار، من التمويل المستدام بشكل جماعي بحلول عام 2030.توقعات بنمو الإصداراتتوقعت «فيتش» ارتفاع إصدارات الدين المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأخير من 2026 وعام 2027، مدعومة بخطط الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة، وتنويع مصادر التمويل، والطلب من المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمارات المستدامة.ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن التقلبات الجيوسياسية لا تزال تمثل مخاطر قد تحد من نمو الإصدارات، لافتة إلى أن نشاط السوق الخليجية تأثر خلال الشهور التسعة الأولى من العام بتراجع نشاط أسواق الدين في ظل الصراع المرتبط بإيران.وعلى صعيد التصنيفات الائتمانية، تجاوزت نسبة الصكوك المستدامة الخليجية التي تصنفها «فيتش» ضمن الدرجة الاستثمارية 95 % بنهاية الربع الثالث، فيما تمتع أكثر من 91.4 % من الجهات المصدرة، وفق حجم الصكوك، بنظرة مستقبلية مستقرة.
